بلاغ المكتب السياسي

عقد المكتب السياسي اجتماعه الاسبوعي يوم الاثنين 25 فبراير 2013.
وفي بداية الاشغال قدم الكاتب الاول ادريس لشكر عرضا تناول فيه أنشطة المكتب السياسي خلال الاسبوع المنصرم، التي تمحورت حول مواصلة التنسيق مع الفرقاء الاجتماعيين في أفق مشروع مؤسس على توجه سياسي للانفتاح على كل الشركاء في البناء الحداثي الديمقراطي.
وفي هذا الإطار تناول المكتب السياسي الاجتماع الذي انعقد مع الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين، الذي سيكون متبوعا بلقاء مع الفدرالية الديمقراطية للشغل وباقي الفرقاء الذين يجمعهم مشترك الدفاع عن المؤسسات والحقوق الاجتماعية من مختلف فئات الشعب، وخاصة الطبقة العاملة .
وأكد المكتب السياسي أن هناك ملفات آنية ينبغي الاشتغال عليها بمبدأ التكتل والتشارك، تتعلق بصندوق المقاصة، وصندوق التقاعد، والأوضاع الاجتماعية التي تدفع إلى التساؤل القلق حول أفقها وانعكاساتها على المجتمع المغربي بطبقاته المتضررة، الفقيرة منها والمتوسطة .
ونوه المكتب السياسي بنجاح المؤتمر العاشر للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، كما قدم فحوى الاجتماع مع الشبكة الامازيغية بمقر الحزب بالرباط ، وباقي التحركات التي قام بها المكتب السياسي في لقاءات أخرى هامة واستراتيجية وطنيا ودوليا .
وتداول المكتب السياسي بقلق عميق تطورات الحملات الانتخابية الجزئية، مسجلا الخروقات التي تمت في أكثر من دائرة انتخابية في التراب الوطني ، وذلك باستغلال النفوذ والتوظيف الرخيص للدين واستعمال الريع السياسي والاقتصادي دون محاسبة أو رقيب.
أما بخصوص القضايا التنظيمية والقطاعية ، فقد ناقش المكتب السياسي نتائج الاجتماع الذي تم مع الشبيبة الاتحادية، والاتفاق على تشكيل لجنة موسعة لتدارس أنجع السبل لتهيئ المؤتمر، كما تناول الترتيبات المتواصلة لإنجاح اللقاءات التي سينظمها الحزب والمتعلقة بندوة قطاع المحامين الاتحاديين يوم السبت 2 مارس حول موضوع «استقلال السلطة القضائية دعامة لإصلاح منظومة العدالة « بالرباط ، ثم لقاء يومي 9 و10 مارس بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة بتنسيق مع الكتابة الوطنية للنساء الاتحاديات.
وناقش أعضاء المكتب السياسي مختلف القضايا المتعلقة بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وضرورة تكثيف التنسيق مع الفرقاء الاجتماعيين والفاعلين في المجتمع المدني، بهدف مواجهة الهجمة المرتقبة على القدرة الشرائية للمواطنين ، والسياسة الارتجالية التي تنذر بمزيد من التأزم والاحتقان الاجتماعي.
وفي هذا الاطار اعتبر المكتب السياسي أن الحملة الممنهجة التي تخوضها عدد من الجهات على الحزب ، تهدف أساسا إلى التشويش على انتعاش المبادرات التي اتخذها من أجل إعادة هيكلة صفوفه، وتوفير الأدوات الناجعة لخوض المعارك السياسية والاجتماعية، دفاعا عن مكتسبات ومصالح وأوضاع المواطنين.
وندد المكتب السياسي بسيل الإشاعات الكاذبة ، والافتراءات المفبركة، التي يروجها البعض عبر « صحافة « لا أخلاقية ، مؤكدا أن الأسلوب الحضاري في الصراع التنظيمي والسياسي يفترض الالتزام بحد أدنى من احترام الضوابط والقوانين الداخلية واللجوء إليها، عند الضرورة، أو اللجوء إلى القضاء في أقصى الحالات ، بدل ترويج الأكاذيب ونشر السب والقذف في أعراض المناضلين، مما يتنافى مع أبسط قواعد احترام كرامة الناس ومبادئ حقوق الانسان.
وفي ختام الأشغال نوه المكتب السياسي بالخطوات والمجهودات التي يقوم بها أعضاء الحزب على المستويات الجهوية والقطاعية والوطنية، في إطار بلورة مقررات وتوصيات المؤتمر الوطني التاسع، تمهيدا لعرض البرنامج التنفيذي الحزبي على اللجنة الادارية في دورتها المقبلة .