متابعات : بسبب لجنة وضع الدستور: المانوني، المنصوري والمعتصم يلوحون بمقاضاة توفيق بوعشرين

نفى كل من ياسين المنصوري، مدير «الإدارة العامة للدراسات والمستندات» (المخابرات الخارجية) وعبد اللطيف المانوني، مستشار الملك ورئيس اللجنة الاستشارية التي أنيطت بها مهمة مراجعة الدستور، ومحمد المعتصم، الرئيس السابق للآلية السياسية للمتابعة،  نفيا قاطعا أية علاقة لهما بما ورد في مقال نشرته صحيفة «أخبار اليوم المغربية» أول أمس الثلاثاء حول اللجنة الاستشارية لإعداد مشروع الدستور، حسب ما أوردت وكالة المغرب العربي للأنباء.
وأكد محامي ياسين المنصوري، في بيان حقيقة موجه إلى مدير الجريدة عممته وكالة المغرب العربي للأنباء أمس الخميس، أن موكله «إذ يستغرب إقحام اسمه في هذا المقال، فإنه يعتبر أن ذلك يندرج في إطار «الافتراء عليه وإقحامه في موضوع لا علاقة له به»، ويؤكد أنه «يحتفظ بكامل حقوقه في التوجه للقضاء قصد حماية اسمه وحقوقه». كما نفى المانوني في بيان حقيقة عممته، كذلك وكالة المغرب العربي للأنباء، ما ذكرته «أخبار اليوم» من أنه كان يوجه «بطريقته أعضاء اللجنة الاستشارية»، التي كان يرأسها، في الاتجاه الذي كان يتم الاتفاق عليه في اللجنة الموازية، مؤكدا أن هذه الهيأة التي كان مرجعها الوحيد هو الخطاب الملكي لتاسع مارس2011، مارست مهمتها بدون أي تدخل.
ومن جهته، أعرب محمد معتصم، عن استغرابه واستنكاره لما ادعته «آخبار اليوم» من أن لجنة ضيقة كانت تجتمع للحسم في بعض اختصاصات الملك و قضايا الدين و الهوية و توزيع السلط. وقال إن جلالة الملك « كلف- بصفة حصرية- اللجنة الاستشارية بإعداد مشروع مراجعة الدستور. كما أحدث جلالته الآلية السياسية للمتابعة وتبادل الرأي بهذا الشأن». وأضاف أن «تركيبة واختصاصات كل من اللجنة الاستشارية والآلية السياسية كانت محددة بكل وضوح وشفافية، ولم تكن هنالك أي لجنة «ضيقة أو موازية»، لا سرية ولا علنية، تشتغل على هامشهما».
وأعلن كل من ياسين المنصوري وعبداللطيف المانوني ومحمد المعتصم أنهم يحتفظان بحقهمم في اللجوء إلى القضاء.
وكانت  جريدة «أخبار اليوم» قد نشرت في عدد الثلاثاء 26 مارس 2013 على صدر صفحتها الأولى  تحت عنوان «هذه بعض أسرار لجنة المانوني»، أن  «لجنة ضيقة كانت تجتمع على هامش اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، قصد الحسم في قضايا حساسة ترتبط باختصاصات الملك وقضايا الدين والهوية وتوزيع السلط». وأضاف المقال أن  المانوني «كان يوجه بطريقته أعضاء اللجنة الاستشارية التي كان يرأسها، في الاتجاه الذي كان يتم الاتفاق عليه في اللجنة الموازية والتي كان يحضر اجتماعاتها».