توافقت حولها أحزاب الأغلبية ليلة الخميس

قال مصدر رفيع المستوى إن الحكومة تضع حاليا آخر اللمسات على «تدابير اقتصادية حاسمة» سيتم الإعلان عنها «قريبا جدا»، وتصب كلها في اتجاه وقف نزيف العجز في الميزانية العمومية، ومحاولة توفير أكثر من 20 مليار درهم تمكنها على الأقل من تقليص نسبة العجز بنقطتين كالتزام بالتعهدات التي قطعتها على نفسها في وثيقة القانون المالي 2013 .
وأوضح مصدرنا أن اجتماع المجلس الحكومي الذي انعقد أول أمس الخميس واجتماع الأغلبية الذي تلاه عشية نفس اليوم، كان في نفس سياق الاجتماعات الأخيرة للّأمناء العامين لأحزاب الأغلبية، حيث تم التوافق بين جميع مكوناتها حول حتمية اتخاذ تدابير وصفها مصدرنا ب «الصعبة» خصوصا بعد العرض الذي قدمه كل من وزير الاقتصاد و المالية نزار بركة و الوزير المكلف بالميزانية ادريس الأزمي، إذ رسم صورة قاتمة عن الوضعية الدقيقة التي توجد فيها البلاد، متمثلة في العجز الموازناتي المتفاقم - بسبب نفقات المقاصة أساسا و ارتفاع كتلة الأجور - والذي لا يمكن التقليص منه، حسب الوزيرين، إلا باتخاذ إجراءات «مواطناتية» قد تهم مراجعة تركيبة أسعار بعض المواد التي يشملها الدعم وتخفيف الضغط عن استهلاك الطاقة التي ابتلعت في نهاية العام الماضي أزيد من 103 ملايير درهم .
وأكد ذات المصدر أن المقصود بهذه التدابير، إعطاء إشارات مطمئنة للمؤسسات الدولية المانحة على «انخراط المغرب في الاصلاحات الماكرو اقتصادية»، و ذلك قبيل بضعة شهور من التنقيط الجديد للمغرب من طرف وكالات التصنيف الإئتماني التي ستعلن بدورها في يونيو القادم عن قرارها إما بإبقائه في المنطقة البرتقالية أو إنزاله إلى المنطقة الحمراء .
حزمة التدابير التي تنوي الحكومة إطلاقها قريبا ستشكل جوابا عما قاله والي بنك المغرب في بحر هذا الأسبوعو حين أكد لنا أن تقليص العجز من 7.6 إلى 4.8 التي وعدت بها في ميزانية 2013 ، يقتضي البحث عن 26 مليار درهم، و هو ما وصفه والي بنك المغرب بالأمر «الصعب»، معتبرا أن ارتفاع العجز في السنة الماضية إلى أكثر من 7 في المائة كان «انزلاقا غير مقبول»، وأعطى إشارة سيئة للأسواق المالية الدولية عن المغرب، ودعا الحكومة إلى ضرورة الاستعجال بإرجاع مستوى العجز إلى السكة الصحيحة وإلا ستجد نفسها غير مؤهلة للإقتراض من الخارج، مذكرا في هذا السياق بوضعية قبرص و مصر و تونس..