الاقتصاد المغربي يسجل عجزا في الموازنة

كشف بنك المغرب أمس الاثنين عن تسجيل عجز في الموازنة خلال الأشهر التسع الأولى من عام 2010 الجاري، حيث أفادت المعطيات التي خرجت للعلن من قبل بنك المغرب أن الفترة الممتدة من يناير إلى شهر شتنبر من هذه السنة قد عرفت تدهورا في المداخيل مقابل ارتفاع ضمن تكلفة الدعم الحكومي، ما يعني عجزا في الحفاظ على الفائض الذي سبق تسجيله خلا الفترة ذاتها من العام المنصرم.
وقالت رُويْترز بأنّ غياب المنتوج الطاقي عن المغرب وإكراهات استيراد الحبوب قد أسهمت في تسجيل عجز الموازنة الذي كشف عنه بنك المغرب بداية هذا الأسبوع، حيث قالت بأنّ الحكومة المغربية "تواجه مهام صعبة لإصلاح أنظمة الدعم وتجنب تأثيراتها المالية على الميزانية العامة للبلاد التي قد تجرّ غضبا شعبيا".
وكشف بنك المغرب عن حجم العجز المرصود محدّدا في قيمة معادلة ل 20 مليارا من الدراهم، وهي وضعية سلبية إذ ما قورنت مع فائض الأشهر التسعة الأولى من عام 2009 والتي تجاوزت 6,5 مليار درهم.. إذ رُدّ تسجيل ذات المعطى الموازناتي السلبي إلى ارتفاع نفقات القطاعات الحكومية ب 17 ونصف الجزء من المائة، ما يعني تضاعف ذات الرقم بنسبة كبيرة قاربت الضِّعف ونصف الضّعف بعدما كان مقدار نفس الإنفاق الرسمي محصورا في 8 مليارات و200 مليون درهم قبل سنة واحدة من الآن.