فاروق شهير، نائب الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل .. التنسيق مع الاتحاد الاشتراكي يكتسي معان سياسية من أجل إنقاذ المغرب

في الحوار الذي أجرته «الاتحاد الاشتراكي» مع فاروق شهير، نائب الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، يقدم القيادي توضيحات وأراء ومواقف حول عدد من القضايا مثل تلك المتعلقة بالمؤتمر الوطني الحادي عشر للجامعة الوطنية لمستخدمي البنوك، وآفاق التنسيق مع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وقضايا الساحة الاجتماعية المغربية وموضوع الحوار الاجتماعي وموقف الاتحاد من عدد من مشاريع القوانين التي اقترحتها الحكومة سيما تلك المتعلقة بالنقابات وبحق الإضراب.. هنا نص الحوار:
محطة مؤتمر الوطني الحادي عشر للجامعة الوطنية لمستخدمي البنوك، ما هي الرهانات التي في ظلالها ينعقد ؟
المؤتمر الحادي عشر للجامعة الوطنية لمستخدمي البنوك، ينعقد في ظل ظروف ومناخ دولي يتميز بالأزمة الاقتصادية الحادة، وانعكاساتها التي بدأت تظهر على جميع الدول بما فيها المغرب، والتي تؤثر تداعياتها على القطاع البنكي. وفي ظل هذا المناخ، جاء اختيارنا لشعار«جامعة قوية ومناضلة من أجل تعزيز المكتسبات وبناء مجتمع ديمقراطي وعادل» من أجل الحفاظ وتعزيز المكتسبات التي حصلنا عليها عبر التاريخ منذ تأسيس هذه الجامعة يوم 26 مارس 1956.
ومحطة المؤتمر الوطني الحادي عشر، مناسبة للوقوف على هذه الإنجازات، وكذلك من أجل رسم معالم الخطة والنظرة والآفاق المستقبلية من أجل العمل، في ظل هذه الأزمة والتعقيدات التي يعرفها المناخ الدولي، وكذلك البحث في الأزمة التي يعاني منها المغرب. لهذا يلزمنا أن تكون جامعتنا أكثر قوة، لكي تجابه هذه التحديات المطروحة علينا اليوم. وكذلك شهد القطاع البنكي، في الفترة ما بين المؤتمرين العاشر والحادي عشر، توسعاً كبيراً من خلال نهج سياسة لتشبيب القطاع، حيث متلث نسبة الشباب والشابات في المؤتمر الحادي عشر 87% من المؤتمرين والمؤتمرات، وكلهم يشاركون لأول مرة في هذه المحطة التنظيمية الوطنية. وهذا يعكس التطور والتوسع الذي عرفه القطاع البنكي .
اليوم، كذلك، يمكن اعتبار محطة المؤتمر جاءت من أجل تجديد الهياكل ومنح الشباب والنساء دورهم في الهياكل وضخ دماء جديدة التي تعكس التطور الذي يشهده القطاع البنكي بالمغرب.
أجواء المؤتمر تأتي في إطار دينامية التنسيق ما بين الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والاتحاد المغربي للشغل، كيف تنظرون لهذه الخطوة بعد الاجتماعين اللذين جمع القيادتين؟
كما يعلم الجميع، كان اللقاء تاريخياً ما بين قيادتي الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد الاشتراكي. هذا اللقاء الذي اكتسى معاني سياسية عديدة، جاءت من أجل إنقاذ المغرب، ووضع صيغ وأرضية للتشاور، في مواضيع مهمة تهم الشعب المغربي والطبقة العاملة على الخصوص، منها التنزيل الدستوري الذي يفرض على الطبقة العاملة أن تلعب فيه دور الشريك الأساسي كقوة اجتماعية اقتراحية فاعلة.. ، ومنها مواجهات كل التراجعات التي مست
صندوق المقاصة، وصناديق التقاعد، كإشكال يمس آلاف المتقاعدين ومكتسباتهم.. وداخل الاتحاد المغربي للشغل قيادة ومناضلين ، عازمون مع الاتحاد الاشتراكي الانخراط في صيغ التشاور، من أجل أن تكون هناك جبهة وآراء موحدة، مبنية على رؤية مشتركة. ويمكن القول بأن هذا التنسيق يبشر بتقوية اليسار المغربي، الذي بإمكانه أن يشكل جبهة لمواجهة المخاطر والتحديات المطروحة اليوم على المجتمع المغربي..
انعقاد المؤتمر يأتي في سياق مشروع حكومي يؤسس للتراجعات أكثر من الارتقاء بوضعية الشغيلة العاملة. فما هو جواب مستخدمي البنوك في ظل هذه التراجعات التي تنهجها الحكومة الحالية؟
المؤتمر اختار شعار «جامعة قوية ومناضلة من أجل تعزيز المكتسبات وبناء مجتمع ديمقراطي وعادل»، وهذا المنظور يعكس انخراط الطبقة العاملة واستمرارها في المطالب السياسية المطروحة على البلاد اليوم، والعمل على التصدي لكل المشاريع التراجعية. فالحكومة الحالية نسجل معها إلا الانتهاكات الجسيمة للحريات النقابية، ومحاولة اغتيال العمل النقابي، والتراجع عن مكاسب الطبقة العاملة، بما فيها القدرة الشرائية المتأثرة بالزيادة في الضرائب على الأجور، وتجميد الأجور، والتراجع عن الاتفاقيات التي تم إبرامها مع الحكومة السابقة..، وهذا كله يشكل ردة وتراجعاً عن المكتسبات..
هذا يجرنا إلى الحوار الاجتماعي، هل هناك مبادرة لتحريكه ؟
كلمة الحوار الاجتماعي غير سليمة، يجب أن نقول بالمفاوضة الجماعية كما يسمونها في جميع الدول المتقدمة والديمقراطية. وهذه المفاوضة يجب أن تفضي إلى اتفاق مكتوب وبروتوكول اتفاق ونتائج ملموسة. نحن في المغرب نسميها حوارا اجتماعيا، وهو مفهوم ابتدعته الحكومات، أي جلسات للتحدث وتوزيع الكلام لا غير. نحن ننتقد هذا الشكل من الحوار ونطالب بنقط محددة وجدول عمل محدد في إطار تفاوض وليس حوار.   
على مستوى الممارسة النقابية، ما هي استراتيجية الاتحاد المغربي للشغل في ظل الظرفية الاجتماعية المتميزة بتداعيات الأزمة العالمية على الاقتصاد المغربي وتأثيراتها السلبية على الساحة الاجتماعية؟
العالم كله يشهد أزمة اقتصادية ألقت بظلالها على المغرب وكان من نتائجها الأزمة الاجتماعية المتمظهرة في تدهور القدرة الشرائية والانتهاكات اليومية للحريات النقابية، حيث يتم الزج بالمناضلين النقابيين في السجن بموجب الفصل المشؤوم 288 من القانون الجنائي الذي تستعمله السلطات للحد من الحرية النقابية. فهذا كله ينتج جوا متوترا اجتماعيا، زد على ذلك عدم تلبية المطالب الاجتماعية وارتفاع البطالة وتبني الليبرالية المتوحشة التي تجهز على مكتسبات العمال، كل هذا يضعنا أمام تحديات جديدة. ثم إن مشاريع الحكومة تسير في هذا الاتجاه، مثل إصلاح صناديق التقاعد الذي يراد له أن يكون على حساب العمال بعدما سادها الفساد المالي وسوء التدبير، وكذلك مشروع الحكومة الهادف إلى تكبيل حق الإضراب وجعل بلادنا في مصاف الدول المستبدة التي لا تحترم القانون، ودعني أقول إن هذا المشروع يعد تراجعا كليا عن الحريات النقابية، وبات علامة إساءة لبلادنا ولسمعتها ويشكل ضربة للديمقراطية ولحق الاحتجاج. هذه كلها إذن، تحديات تتطلب من الطبقة العاملة تعبئة أكثر وتنظيما أكثر واختيار أسلحة جديدة للمقاومة والتضامن من أجل الصمود ومواجهة المشاكل المطروحة.
عدسة : زليخة - المساوي