مقدم يهدم جزءا من مسجد بنواحي سطات والوالي يعد الساكنة بإصلاح ما أفسده العون

أقدم يوم الأربعاء الماضي عون سلطة، بأمر من خليفة القائد، على هدم فناء مسجد بدوار اولاد معمر جماعة لحوازة إقليم سطات رغم أنه لا يتوفر علي أي قرار للهدم من طرف ولاية جهة الشاوية ورديغة أو النيابة العامة، حيث، تقول مصادر من عين المكان، دخل في عراك مع الساكنة، متجاهلا حساسية الوازع الديني. بعد ذلك أقدم رجال الدرك على اعتقال أحد المواطنين ومطاردة آخرين.
تداعيات هذا القرار المتخذ في إطار غير قانوني، جعل نائب رئيس جماعة لحوازة يفتعل عراكا وهميا مع المواطن الحاج المعمري، إذ تقدم بشكاية في الموضوع إلى الدرك الملكي والإدلاء بشهادة طبية تثبت العجز في 31 يوما.
علمت الجريدة أنه بعد الاتصال بوالي جهة الشاوية ورديغة وعامل عمالة إقليم سطات بوشعيب المتوكل، توجه إلى عين المكان، واجتمع بالساكنة هناك، حيث و عدهم ببناء ما تم هدمه. كما أدى صلاة الظهر بذات المسجد، وهي إشارة من والي الجهة، الذي تفهم موقف المواطنين، حيث اعتبرت مصادرنا أن هذه الإشارة جاءت لمدواة الجراح التي خلفها عون السلطة، لكن الغريب في هذه العملية، هو دخول أحد الأطباء بمستشفى الحسن الثاني بسطات على الخط، والسباحة في الماء العكر، من خلال منح شهادة طبية لنائب رئيس جماعة لحوازة تثبت العجز في 31 يوما. إذ نجد بعض الأطباء أصبحوا متخصصين في منح هذه الشواهد الطبية زورا، وهو ما أثار سخرية وتهكم بعض نواب وكيل الملك بابتدائية سطات، في حين كانت هناك سيدة قد تقدمت بشهادة طبية رغم أنها مصابة بكسر على مستوى اليد وتعاني من جروح بليغة في مختلف أنحاء جسمها، إلا أن الشهادة الطبية التي قدمتها لا تتجاوز مدة العجز 25 يوما.
وما حدث ويحدث باستمرار بخصوص المتلاعبين من الأطباء في الشواهد الطبية المسلمة من طرفهم ، يطرح سؤالا عريضا حول إصلاح منظومة العدالة. إذ يعتبر هذا القطاع جزءا أساسيا في تشكيل الأحكام الصادرة عن المحاكم، وبالتالي يطرح السؤال مرة أخرى حول موقف هيئة الأطباء بخصوص بعض المنتسبين إلى هذه الهيئة أم أنها ستبقى مكتوفة الأيدي أمام هذا العبث، وهذه الظاهرة المستفحلة، كما يطرح السؤال في هذه النازلة، أيضا، على وزير الصحة الحسين الوردي. وهل سيتحرك لإجراء تحقيق في الموضوع.
كذلك الأمر بالنسبة لوكيل الملك بابتدائية سطات ورئيس المحكمة ذاتها ويعملان على افتحاص هذه الشهادة الطبية وإجراء خبرة على صاحبها. وإعادة الامر إلى نصابه، إذ من خلال مثل هذه الشواهد تم الزج بالعديد من الأبرياء في السجون المغربية، لكن السؤال الأكبر: إذا كان هذا يحدث في المستشفيات العمومية. فما بالك بالقطاع الخاص؟
وأخيرا ألم يكن من الضروري على وزير العدل مصطفى الرميد، الذي يتغنى بإصلاح منظومة القضاء، أن يمارس اختصاصاته ويحارب هذه الظاهرة في انتظار إصلاح القضاء؟