اعتقال 3 مستشارين جماعيين وشيخ ومتابعة أزيد من 40 بتهم بيع أملاك الدولة

أمرت النيابة العامة بوضع 3 منتخبين وعون سلطة من مرتبة شيخ ومواطنين اثنين ومتابعة 18 آخرين في حالة اعتقال، وكذا استمرار التحقيقات من طرف الدرك الملكي ومصالح الأمن مع آخرين في ملف ضخم يتعلق بالارتشاء وتشييد بناءات عشوائية وإقامة تجزئات سكنية فوق أراضي تابعة للدولة فوق تراب جماعة تاسلطانت التي ينتمي إليها المتهمون.
وحسب مصادر مطلعة، فإن هذا الملف ينذر بإسقاط رؤوس كبيرة من رجال السلطة ومنتخبين، وهو ما ستكشفه التحقيقات الجارية .
فقد خرج صباح أمس العشرات من سكان دوار زمران التابع لجماعة تسلطانت قرب مراكش للاحتجاج على إحالة ثلاثة مستشارين جماعيين على النيابة العامة في ملف الترامي على أرض الدولة بالمنطقة المذكورة.
وقالت مصادر من السكان إنه وقع حصار الاحتجاجات من قبل القوات العمومية التي تواجدت بشكل مكثف، ووقوع مواجهات بين الطرفين. فيما أكد مصدر من الدرك الملكي أنه لم تحدث مواجهات، وأن القوات العمومية تراقب الوضع دون أن تتدخل.
واستعمل المتظاهرون سيارات هوندا ودراجات تربورتر ومكبرات الصوت، مرددين شعارات منددة باعتقال المستشارين الجماعيين الثلاثة، معبرين عن تضامنهم معهم . ولم تسجل إلى حدود منتصف نهار يوم أمس أية اعتقالات أو إصابات.
وعلمت الجريدة أن وفدا عن الساكنة استقبل من طرف الكاتب العام لعمالة مراكش أمس بحثا عن حل المشاكل المطروحة.
وتطور الموقف بتسلطانت بعدما أحالت مصالح الدرك الملكي على الوكيل العام للملك دفعة جديدة يشتبه في تورطها في تسهيل الترامي على ملك الدولة بالمنطقة، وتضم هذه المجموعة، كما سبق ذكره، ثلاثة مستشارين وستة موظفين بالمكتب الوطني للماء و 12 كهربائيا.
ويعتبر السكان أن هذا الملف فيه حيف كبير في حقهم، بعدما قاموا ببناء محلاتهم، وأنفقوا في ذلك مدخراتهم، معتبرين أن المقاربة التي نهجتها السلطة لا تشكل بديلا للضرر الذي لحقهم.
ويتهم الأظناء بتسهيل الحصول على شواهد إدارية للسكان مكنتهم من الارتباط بشبكة الماء الصالح للشرب في محلات بنيت فوق أراض في ملك الدولة.