اعتقال متورطين جدد في ملف الترامي على أراضي الدولة بمراكش

لازال إناء التحقيقات حول الاستيلاء على أراضي الدولة بجماعة تاسلطانت بمراكش، وتحويلها الى بقرة حلوب للنفخ في الأرصدة،مقابل محاصرة مجمل النفوذ الترابي للجماعة بشرنقة الأبنية العشوائية،(لازال) يرشح بالمزيد من الاعتقالات والتوقيفات في صفوف بعض المتورطين.
عناصر الدرك الملكي قامت أو ل أمس، بتسييج 13 متهما بحبال التوقيف والاحالة على النيابة العامة، بتهمة الترامي على أملاك الدولة والإدلاء بوثائق مزورة،والنصب والإحتيال واستعماله.ارتات النيابة العامة متابعة 7 متهمين في حالة اعتقال،وتمتيع الستة الباقين بالمتابعة في حالة سراح،مع إحالتهم على هيئة الحكم بغرفة الجنح التلبسية بابتدائية المدينة،التي أجلت النظر في قضيتهم إلى غاية الأسبوع المقبل.
خيوط أسرار وخبايا التواطؤات،التي حشرت مجمل النفوذ الترابي للجماعة المذكورة، وسط شرنقة هذا النوع من البناء، بدأت تتسرب لتعري عن حقائق صادمة، انطلقت بتوقيف القائد السابق وطرده خارج جنة الوظيفة العمومية، لتمتد بعدها وتلتف حول بعض المجزئين العقاريين.
مصلحة الشؤون الداخلية بولاية مراكش، وبتنسيق مع المصالح الخارجية لوزارة الداخلية، نجحت في اقتناص بعض الاسرار المثيرة،وعملت على إلقاء حجر في مياه بركتها الراكدة، قبل أن تحيل الأمر برمته على المركز القضائي التابع للقيادة الجهوية للدرك الملكي بمراكش.
انتهت التحقيقات بتورط أزيد من 32 مجزئا، عملوا في إطار شبكة محكمة على تجزئة عقارات وأراضي تابعة للأملاك المخزنية، بتراب الجماعة خاصة بدوار زمران والمناطق المحيطة به،وحولوها إلى مشتل لتفريخ وابل من الأبنية العشوائية، مستغلين في ذلك حيرة المواطنين البسطاء في إيجاد سكن يقيهم وأسرهم،خطر التشرد والضياع
تم في البداية توقيف 7 متورطين وإحالتهم على قضاء التحقيق ، بتهمة الترامي على أراضي الدولة والاملاك المخزنية، بعد ثبوت تورطهم في الاستحواذ على مجموعة من العقارات مسجلة ومحفظة في اسم الدولة المغربية ، مع تجزئتها وبيعها في إطار سياسة” الميدة ميدة الله، واللي كرمو الله تايتكرم”.
ظل بعدها أزيد من 25 متورطا في عداد المبحوث عنهم، بعد تحديد هوياتهم وأسمائهم، ليدخلوا معها في مرمى استهدافات عناصر المركز القضائي للدرك، التي وضعتهم تحت مجهر مطاردتها وترصداتها، وهي المجهودات التي انتهت بتوقيف 13 متهما آخر،ضمنهم مستشارون جماعيون سابقون.
جماعة تاسلطانت ظلت تشكل الجرح الدامي،في خصر جهة مراكش بلغ ذروة نزيفه، حين تقرر في لحظة حزم متأ خرة، هدم بعض ما تم استنباته من أبنية في إطار واقع “اذهن السير ،يسير”، مع استنفار عناصر القوات العمومية لفسح المجال أمام جرافات الهدم للإنقضاض على المباني المستهدفة.
حركة ووجهت بردة فعل غير متوقعة من الساكنة ،التي ثارت في وجه العملية وأوقفتها في منتصف الطريق،بعد أن تم هدم 17 بناية ، مع محاصرة القوات العمومية بفيض هائل من الغضب والحنق، كادت الأمور معها تخرج عن نطاق السيطرة.