68 شهرا حبسا نافذا لستة متهمين في قضية البناء العشوائي بتسلطانت.

أصدرت هيئة المحكمة الابتدائية بمراكش الخميس الماضي أحكام في حق ستة من المتهمين الذين تبث تورطهم في قضية البناء العشوائي بالجماعة القروية تسلطانت بضواحي مراكش.
وقضت الغرفة الجنحية التلبسية بعد المداولات بسنة حبسا نافذا وغرامة محددة في ألف درهم لكل واحد من خمسة متهمين في القضية' وثمانية أشهر وغرامة قدرها ألف درهم لمتهمة امرأة تبث تورطها في النازلة.
وكانت متابعة الأظناء الستة في حالة اعتقال من أجل النصب والاحتيال وإحداث تجزئات سكنية غير قانونية.
أثيرت هذه القضية التي استأثرت باهتمام الرأي العام المراكشي بعد تقديم شكاوى من طرف متضررين من ساكنة جماعة تسلطانت بضواحي مدينة مراكش وتقرير مفصل في الموضوع أنجزه قسم الشؤون الداخلية بولاية جهة مراكش'لتطفو بشكل صارخ عملية البناء العشوائي التي تفشت معالمها ومظاهرها بهذه المنطقة 'وتنكشف معها 'بشكل ملموس' الأساليب المعتمدة من طرف هذه الشبكة التي قامت بالترامي على أراضي الأملاك المخزية للدولة وتجزيئها بشكل وطريقة غير قانونية.
مصادر أوضحت أن من بين التجزئات الغير قانونية 'التي وردت في الشكاية' تلك التي تم تشييدها بدوار زمران بتسلطانت 'تجزئة شيدت على بقعة أرضية مساحتها الإجمالية حوالي 350 متر مربع 'وضمت مساكن مساحة كل واحد منها 60 متر مربع.
وارتباطا بالموضوع كانت نفس الغرفة قد أرجأت الأسبوع الماضي النظر في ملف يعرض على أنظارها تتابع فيه مجموعة ثانية لها صلة بذات النازلة.
المتهمون في هذا الملف بلغ عددهم عشرة 'ويتابعون بنفس الاتهام المرتبط بالنصب والاحتيال وتشجيع البناء العشوائي والترامي على أراضي للدولة وإعادة تجزيئها وبيعها للمواطنين بجماعة تسلطانت ضواحي مراكش.
ومن بين المتهمين في هذا الملف الشائك شرطي متقاعد وفلاح جرى إحالتهما على المركز القضائي للدرك بمراكش لتعميق البحت معهما في الموضوع.
إلى ذلك مازالت مصالح الدرك الملكي بمراكش تواصل أبحاثها وتتعقب مجموعة من المضاربين العقاريين المتهمين، جرى تحديد هوياتهم خلال مجريات التحقيق في القضية وتم حصر عددهم في 32 مضاربا، صدرت في حقهم جميعا على خلفية ذلك مذكرة بحث وطنية.