تدبير العثماني لملف القضية الوطنية يثير الغضب

كشفت مصادر جد مطلعة لجريدة «الاتحاد الاشتراكي» أن جهات عليا غاضبة من تدبير وزير الخارجية سعد العثماني، وأضافت ذات المصادر أن سبب هذه الغضبة يعود الى سوء تدبير ملف القضية الوطنية بعد القرار الامريكي القاضي بتوسيع مهمة المينورسو بالصحراء المغربية لتشمل حقوق الانسان، حيث لم يسع وزير الخارجية المغربي قبل ذلك الى توقع هذا القرار ، بل سبقه قبل ذلك تراخ من طرف الوزير المعني، الشيء الذي أدخل القضية الوطنية الى نفق مظلم، لولا أن تم استدراك الأمر بتكثيف الزيارات المكوكية الى أهم العواصم الدولية بتدخل مباشر من جلالة الملك مما جعل المغرب يتخطى هذه المحنة.
ووفق هذه المصادر، فإن العديد من الاخطاء التي راكمها وزير الخارجية سعد الدين العثماني، هي من سرعت بهذه الغضبة ضده، مما جعل هذا الملف في يد الرجل القوي داخل الدبلوماسية المغربية يوسف العمراني - الذي حسب ذات المصادر- له علاقات قوية مع العديد من الاطراف المؤثرة في القرار الدولي، بحكم تدرجه في الدبلوماسية المغربية ومراكمته للخبرة في هذا المجال.
وكان سعد الدين العثماني قد اعترف بفشل الدبلوماسية المغربية في تدبير ملف الصحراء، حينما اتفق مع طرح رئيس أحد الفرق النيابية بمجلس النواب، الذي ذهب في هذا الاتجاه ليرد عليه العثماني بالقول «أنا متفق معك» في اجتماع للجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الاسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، لمناقشة تطورات القضية الوطنية. كما أنه في نفس اللقاء حذر الفريق الاشتراكي بمجلس النواب من تقرير الأمم المتحدة آنذاك الذي قدم صورة قاتمة عن الوضع في الاقاليم الصحراوية المغربية. وساءل أحمد الزيدي باسم المعارضة الاتحادية، وزير الخارجية سعد الدين العثماني، كيف تم السماح بتمرير هذا التقرير؟.وحذر من أن يتم إدخال النزاع الى اطوار اخرى. لكن سعد الدين العثماني لم يأخذ الأمر بجدية. وقلل من شأن ذلك مما جعل الفريق الاشتراكي يشدد على أن هناك مقدمات لتهييء قرار لن يكون في مصلحة المغرب. وتساءل عما إذا لم يكن النزاع المفتعل قد عاد الى حالة مطلع التسعينات أو على الاقل الى سنة 2004 ، كما تساءل عن مدى استمرار تجاوب اعضاء مجلس الامن مع المقترح المغربي.
وذكر الزيدي أن الحكومة أضاعت المكاسب التي يمكن أن يحققها المغرب على الصعيد الدبلوماسي والخارجي. لكن عوض أن يأخذ العثماني هذه التحذيرات مأخذ الجد. اعتبر تقرير الامم المتحدة متوازنا. كما تنصل من المسؤولية التي يحددها الدستور الجديد. مؤكدا أن ملف الصحراء لا تدبره وزارة الخارجية لوحدها. كل ذلك وغيره من الاخطاء الدبلوماسية القاتلة، سرعت بهذه الغضبة على العثماني.