في اجتماع لجنة الخارجية بمجلس النواب لمناقشة تطورات القضية الوطنية

اعتبر أحمد الزيدي يوم الخميس الماضي أن الفريق الاشتراكي كان سباقا إلى طلب عقد اجتماع لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الاسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج لمناقشة القضية الوطنية على ضوء الجولة الأخيرة للمفاوضات غير الرسمية على إثر صدور القرار الأخير لمجلس الأمن لتمديد فترة انتداب البعثة الأممية. وكذلك تداعيات الأوضاع الأمنية في بعض بلدان المنطقة على الأمن القومي الوطني، والعلاقات المغربية الجزائرية واتحاد المغرب العربي وكذلك العلاقات المغربية الاسبانية، والممارسات الاسبانية في حق المغاربة القاطنين في سبتة ومليلية. وكشف الزيدي أن فريقه بمجلس النواب طلب هذا الاجتماع بتاريخ 2 مارس 2012 ،إذ يضيف «كان حريا بالحكومة أن تستجيب لطلبنا لوضع المؤسسة التشريعية في صورة عمل الدبلوماسية المغربية». ورأى أن بين 2 مارس واليوم، حدثت تطورات عديدة تتعلق بالقضية الوطنية. بعد أن تبنى مجلس الامن قراره 2014 في 24 ابريل 2012 وتقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول نفس القضية. وتطرق الزيدي الى التقرير الذي حاول إعطاء صورة قاتمة عن الوضع في الاقاليم الجنوبية المغربية، عندما يضخم بعض الاحتجاجات الاجتماعية ويعطيها صبغة سياسية.
وتساءل رئيس الفريق الاشتراكي: كيف تم السماح بتمرير هذه الاشياء، وهل هذا التعمد يعني إدخال النزاع الى أطوار أخرى؟. كما عبر عن رفضه لسعي المبعوث الخاص للأمين العام لتوسيع دائرة المعنيين بالنزاع والاستماع الى اقتراحاتهم. وأضاف موجها كلامه الى وزير الخارجية سعد الدين العثماني «إننا لا نختلف حول النزعة الانحيازية لتقرير الأمين العام وعدم اعتبار ما تحقق على أرض المغرب من إصلاحات دستورية و سياسية وحقوقية واقتصادية واجتماعية، كانت الاقاليم الجنوبية في طليعة المستفيدين عنها، وتساءل عما إذا لم يكن النزاع المفتعل قد عاد الى حالة مطلع التسعينات أو على الاقل الى سنة 2004؟. وتساءل أيضا عن تعاطي القوى النافذة في القرار الدولي خاصة الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن مع الملف في هذه المرحلة، وخاصة مدى استمرار تجاوبها مع الموقف المغربي. ونوه الزيدي بموقف الاصدقاء الفرنسيين الذين عبروا عن دعمهم للموقف المغربي بشأن الحكم الذاتي عقب الاعلان عن القرار المغربي بسحب الثقة من كريستوفر روس. وشدد الزيدي على أن موقف كريستوفرروس يتطلب تقوية الموقف الداخلي وتعميق الممارسة الديمقراطية.
«ففي قضيتنا، يقول الزيدي، نحن مدعومون بشرعية القضية، لكن أيضا بالاصلاحات التي ننفذها على الارض وبتحصين المكتسبات» متسائلا كيف سيحصل هذا الامر في الوقت الذي يحقق المغرب إصلاحات كبرى، تلقى تثمينا من المجتمع الدولي. وفي الوقت الذي يتمتع فيه المغرب بعضوية مجلس الأمن لمدة سنتين. وبالتالي كيف يتم اعتماد مثل هذا التقرير؟. ووجه سؤالا مباشرا للعثماني. عما اذا لم تكن الحكومة بصدد تضييع المكاسب التي يمكن أن يحققها المغرب على الصعيد الدبلوماسي والخارجي عموما، مضيفاأنه «إذا كانت الحكومة اختارت أن تنفرد بسياسات داخلية معتمدة في ذلك على الاغلبية العددية، فإننا في قضيتنا الوطنية وفي السياسات الخارجية لن نسمح بذلك، وسنستميت في إبداء مواقفنا منها. لان الامر يتعلق بمسألة وجود ولا وجود. فالامر يتعلق بقضية دفع من أجلها الشعب دماءه ويضحي من أجلها اقتصاديا. ويدفع كلفتها منذ 37 عاما.
وذكر أن قضية الوحدة الترابية هي التي فتحت الباب أمام الانفراج السياسي بالمغرب في السبعينات. مذكرا العثماني: «إننا في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. أدينا ثمن موقف وطني جريء في سنة 1981 عندما اعتقلت قيادتنا بعدما أصدرت بيانا سياسيا تاريخيا. رفضت فيه الاستفتاء على أي جزء من التراب الوطني، ولن نسمح اليوم بأن تنفرد الحكومة بهذه القضية وبتدبيرها، إذ الامر يتعلق بالتراب الوطني وبمصير البلاد وباستمرارية الأمة.
وبخصوص قضايا أخرى، تساءل احمد الزيدي عن العلاقات المغربية -الجزائرية والتصريحات المتفائلة للمسؤولين الاتحاديين. إذ لاحظ أن الثابت هو معاداة المغرب. ولاحظ ان الرهان على الانفراج في ظل النظام الجزائري الحالي هو شيء من باب تسويق الوهم.
جل مداخلات الفرق النيابية وجهت انتقادات مباشرة لتدبير هذا الملف من طرف الدبلوماسية المغربية، إذ رأت، أغلبية ومعارضة، أن القضية الوطنية هي قضية المغاربة جميعا.و بالتالي يجب إشراك البرلمان والأحزاب والمجتمع المدني. ولاحظت التدخلات تغييب ممثلي الأمة في هذا الموضوع. إذ أكد بعض المتدخلين بخصوص هذا الموضوع أن المستجدات تم الاطلاع عليها عبر الصحافة، ودعت إحدى المداخلات الى فتح نقاش حقيقي وصريح أيضا مع ساكنة أقاليمنا الصحراوية لتمنيع الجبهة الداخلية في ظل آلة إعلامية ومالية مضادة لخصوم وحدتنا الترابية.
سعد العثماني وضع نواب الأمة أمام كرونولوجيا الأحداث. ونوه بالاشتراكيين الفرنسيين الذين كان موقفهم جريئا، بخلاف ما ذهبت إليه الصحافة بخصوص قضيتنا الوطنية. ورأى ان الاساسي هو القرار الصادر في هذه القضية، والذي رأى أنه متوازن. وبخصوص تدبير هذا الملف، كشف العثماني أن الملف لا تدبره وزارة الخارجية وحدها، بل هناك إدارات أخرى تدبر هذا الملف حسب قوله.