في بداية الموسم الدراسي الحالي أعلنت وزارة التربية الوطنية عن اللائحة الأولى للسكنيات الوظيفية والإدارية المحتلة بدون سند قانوني، ومع مطلع شهر أبريل جددت الوزارة إعلانها لهذه الحالة تحت عنوان اللوائح الأصلية والمحينة للسكنيات الوظيفية والإدارية المحتلة بدون سند قانوني، إلا أن اللافت للانتباه هو هل بالفعل هذه اللوائح محينة أم هي لوائح لذر الرماد في العيون كما يقال. الأمر الغريب جدا هو أن هاتين اللائحتين بجهة الدارالبيضاء الكبرى وتحديدا نيابة المحمدية، تخلو من اسم مؤسسة بتراب هذه النيابة فتحت أبوابها في وجه التلاميذ والإدارة بتاريخ 1987/09/16 واختير لها اسم: الثانوية التأهيلية جابر بن حيان، تقع هذه المؤسسة التعليمية بالعاليا وبالضبط بشارع القاضي التازي، هذه الثانوية تحتوي على سكنيتين وظيفيتين واحدة للمدير والثانية للحراسة العامة. فالسكنية الخاصة بإدارة المؤسسة لم يدرج اسمها ضمن اللائحتين علما أن المدير المحتل أحيل على التقاعد منذ 2002 ولم يفرغها إلى حد كتابة هذه السطور خصوصا أنه صدرت في حق السكنتين معا أحكام بالافراغ. فالخاصة بالحراسة العامة تم إفراغها من طرف السيدة الحارسة العامة آنذاك بعد احتلالها لمدة أربعة أشهر بعد توصلها بإشعارين وأخبرت بأنه في حالة تماديها للاحتلال ستجبر على تأدية سومة كرائية قدرت بمبلغ 2000 درهم عن كل شهر فقامت بإفراغ المسكن للحارس العام. أما المخصصة لمدير المؤسسة فلم يتم إفراغها رغم توصل المدير المحتل باشعارات الأحكام الصادرة بالافراغ. إلا أنه لم يمتثل رغم تعاقب 3 مدراء على الموسسة من الموسم الدراسي 2003/2002 ومطالبتهم له بالإفراغ وفي كل مرة يعدهم لكن الوعود تذهب ادراج الرياح، وأكبر دليل على إحتلال السكن« الوظيفي هو عند صدور اللوائح الخاصة بإسناد مناصب إدارة المؤسسات الثانوية التأهيلية مكتب عبارة: «سكن محتل مقابل اسم المؤسسة». إذن أين هي اللوائح المحينة؟ لماذا لم يدرج اسم سكنى المؤسسة ضمن اللائحتين؟ ومن يتستر على احتلال هذا السكن الوظيفي، أو هل هناك ضوابط أو شروط خاصة للاستفادة من هذه المساكن ؟