وجهوا رسائل في الموضوع إلى وزير التجهيز و عامل الإقليم . .المديرة الإقليمية للتجهيز ببنسليمان تجهز على حقوق المستخدمين

في تطور مثير للغاية، تفاجأ المستخدمون خلال الأشهر الأخيرة بأسلوب غريب و غير مألوف في التعامل و التسيير الذي يطبعه استعمال الشطط من طرف المديرة الإقليمية للتجهيز و النقل ببنسليمان، و الذي وصل إلى حد تلفيق التهم الكيدية ضد بعضهم لثنيهم عن المطالبة بحقوقهم المشروعة التي أجهزت عليها المسؤولة المذكورة في رمشة عين. فمنذ مطلع السنة الجارية و هي الفترة التي تزامنت مع تعيين المديرة بالمرفق العمومي المشار إليه و المستخدمون يعانون أشد معاناة من التصرفات غير المسؤولة و غير المحسوبة التي تسلكها المسؤولة في تدبير شؤون مديرية التجهيز و التي تنبئ بتزايد الاحتقان و التوتر بهذه الإدارة. و نذكر منها ، حسب الشكاية التي وجهها المتضررون يوم 22 مايو الجاري إلى وزير التجهيز و النقل و عامل الإقليم. توصلت « الاتحاد الاشتراكي» بنسخة منها، أن المديرة الإقليمية « قامت بفرض نظام مخالف للقانون، و اتخذت قرارا جائرا يقضي بتقليص عدد المستخدمين الذين يعملون في إطار الشساعة و البالغ عددهم حوالي 21 مستخدما و مستخدمة و يقومون بمهام مختلفة و شاقة و خاصة الذين يقومون بالصيانة الطرقية في ظروف طبيعية صعبة. علما بأن غالبيتهم قضوا ما يزيد عن 20 سنة في هذه المديرية. و لم تكتف بذلك، بل و ضدا على القانون، لجأت إلى تقليص ساعات العمل لبعضهم و التي كان من نتائجها انخفاض في الأجرة الشهرية، حيث أن بعضهم تقاضى خلال شهر أبريل الأخير أجرة عن 10 أيام فقط عوض 22 يوما المعمول بها و هي أجرة جد هزيلة، لا تغطي تكاليف الحياة الباهظة ، مع العلم أن هذه الشريحة من الموظفين محرومة من جميع الامتيازات ، عكس بعض المحظوظين منهم و الذين يتمتعون برعاية و حماية خاصة من طرف المسؤولة المذكورة و من المسؤولين ببعض مصالح الإدارة». هذا القرار الجائر و المفاجئ في نفس الوقت خلف استياء و تذمرا في صفوف المتضررين، خصوصا و أن جلهم متزوج و له أبناء ، مما اضطر بعضهم إلى الاتصال بالمسؤولين عن بعض المصالح و المكاتب بإدارة التجهيز قصد الاستفسار و التساؤل عن سبب خفض ساعات العمل و خفض الأجرة الشهرية. لكن مفاجأتهم كانت كبيرة حيث لم يجد المشتكون أي جواب أو تبرير لهذا القرار غير المنتظر، بل حسب نفس الشكاية، فإن رئيس مكتب الصيانة الطرقية طالب أحد المتضررين بأن يضرب رأسه مع الحائط و أن « يجري طوالو...» للحصول على مستحقاته. غير أن المثير للاستغراب هو ما أقدمت عليه المديرة الإقليمية، فعوض أن تقوم باستقبال المشتكين و فتح حوار معهم و إيجاد الحلول المناسبة لهم، فإذا بنا نجدها، حسب شكاية المتضررين ، تلجأ إلى أسلوب التسلط و القمع الممنهج حيث استدعت رجال الأمن و دفعت رئيس مكتب الصيانة الطرقية إلى تلفيق تهمة السب و القذف لأحد المشتكين من خلال رفع دعوى قضائية ضده بإيعاز من المسؤولة السالفة الذكر. رد فعل المديرة فسره البعض بأنه انتقام على ما أقدم عليه المستخدمون حين طالبوا وزير التجهيز و النقل خلال زيارته الأخيرة لمدينة بنسليمان بالتدخل لإيجاد حل لمشكلهم، الشيء الذي لم يعجب المديرة التي ظلت تتحين الفرص للإيقاع بأحدهم قصد تركيعهم و تكميم أفواههم. يحدث هذا في الوقت الذي تفاقمت المشاكل مؤخرا بالمديرية الإقليمية للتجهيز و النقل و كثر القيل و القال و التساؤلات حول بعض الإصلاحات التي همت مقر الإدارة، و استغلتها المديرة لتقوم بإصلاحات كبرى لسكنها الوظيفي و الذي رصدت له أموال مهمة و تناوبت على إنجاز الأشغال به مقاولتان. إحداهما لم تستفد من صفقة إصلاح مقر المديرية الإقليمية. مما دفع ببعض العارفين بخبايا الأمور إلى طرح تساؤلات عديدة حول مدى قانونية إصلاح المساكن الوظيفية على حساب الصفقات التي تبرمها الإدارة مع المقاولات؟ و حول المساطر التي ستتبعها المديرة لتسديد مستحقات المقاولتين اللتين أنجزتا الأشغال بالسكن الوظيفي؟ ألم يكن من الضروري فتح تحقيق في الموضوع خصوصا و أن الإصلاحات المذكورة التي تمت كانت على حساب تجميد و توقيف مشاريع الصيانة الطرقية؟
و قد طالب المتضررون في شكايتهم المسؤولين، بالتدخل العاجل بإجراء بحث في الموضوع قصد إنصافهم من الظلم الذي لحقهم، والعمل على تسوية وضعيتهم المزرية.