الهيئة الوطنية لحماية المال العام تعلق مشاركتها في الأبحاث التمهيدية لقضايا الفساد بمراكش

أعلن مكتب فرع مراكش للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب عن تعليق مشاركته في كل الأبحاث التمهيدية التي تباشرها الشرطة القضائية المختصة، بخصوص ملفات الفساد وتبديد المال العام إلى إشعار آخر.
وأكد المكتب في بلاغ له استمراره في النضال بمختلف الأساليب المشروعة إلى جانب كل القوى الحية ضد الفساد، واقتصاد الريع وتبديد المال العام وضد الإفلات من العقاب في الجرائم المالية و الاقتصادية
وأضاف البلاغ أن مكتب فرع مراكش للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب عقد اجتماعا طارئا تناول خلاله بالتقييم مسار ومآل الشكايات التي سبق له أن تقدم بها إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، وتوصل بعد «مناقشة مستفيضة وتحليل عميق للمعطيات والمؤشرات المتوفرة لدى الهيئة بخصوص تسجيل غياب الإرادة الحقيقية في موضوع الشكايات للقطع مع الفساد، وتبديد المال العام وتوفير الحماية للمفسدين وناهبي المال العام، بل وتشجيعهم على التضييق وممارسة أساليب التهديد والتشهير ضد مناضلي الهيئة» وسجل مكتب فرع مراكش للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب أنه سبق لمكتب فرع الهيئة أن سجل بإيجابية، إحالة كل الشكايات التي تقدم بها على الشرطة القضائية المختصة إلا أن طول المدة التي استغرقتها الأبحاث التمهيدية وغياب قرارات جريئة وشجاعة ضد المتورطين في جرائم الفساد وتبديد المال العام لا يبعث على الارتياح، ويولد انطباعا لدى الرأي العام بأن القانون و العدالة قد تم وضعهما كسيف على رقاب المواطنين البسطاء فقط، وهو الأمر الذي من شأنه أن يولد الإحساس «بالحكرة» ويشجع كل القيم المناوئة لفكرة القانون و العدالة.
وأشار البلاغ الى أن الحكومة تتخذ مجموعة من القرارات المتعلقة بالزيادة في الأسعار وقمع الحركات الاحتجاجية ونشطاء حقوق الإنسان، والتضييق على حرية الرأي والتعبير ومحاكمة مناضلين نقابيين في الوقت الذي لا تتخذ فيه أية قرارات شجاعة وجريئة بخصوص محاربة الفساد واقتصاد الريع والقطع مع الإفلات من العقاب في الجرائم المالية والاقتصادية.
إن محكمة الاستئناف بمراكش و لحدود الآن ولمدة تقارب السنة لا تتوفر على وكيل عام للملك قادر على اتخاذ القرارات الشجاعة والجريئة، وتتوفر فقط على ثلاثة قضاة للتحقيق يشمل نفوذ اختصاصهم خمسة أقاليم كبرى ضمنهم قاض مكلف بجرائم الأموال تم إغراق مكتبه بملفات لها صلة بجرائم الحق العام، وهو ما يفرغ تخصصه من أي محتوى.
كما أن بعض الملفات ذات الصلة باختلاس الأموال العمومية توجد لدى قضاء التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش لمدة تفوق ثلاث سنوات، ولم يتم اتخاذ أي قرار بشأنها لحدود الآن.
وذكحر البلاغ بقضية تزوير تصميم التهيئة الخاص بالبنايات المجاورة للإقامة الملكية بجنان الكبير بمراكش، التي استغرقت أكثر من خمس سنوات في الأبحاث التمهيدية التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي أنهت أبحاثها ،ولم يتم اتخاذ أي قرار بشأنها لحدود الآن وهو الأمر نفسه الذي ينطبق على قضية «شركة ستي وان».كما أن الشكاية المتعلقة بالاختلالات والتجاوزات التي عرفتها عملية إعادة إسكان قاطني حي الملاح بالصويرة تم وضعها لمدة تقارب السنة، وأول إجراء اتخذ بشأنها لحدود الآن هو استدعاء رئيس الهيئة للاستماع إليه من طرف الشرطة القضائية بمراكش يوم الجمعة 31 ماي 2013.
وأكد البلاغ أن اختيار الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب للمقاربة القانونية والقضائية لمعالجة ملفات الفساد وتبديد المال العام بالجهة، لا يمكن اختزاله في لعبة سؤال جواب وتحويل المعركة ضد الفساد إلى مسلسل من الاستنطاقات و الاستجوابات تضمن بمحاضر غير منتجة لأية آثار قانونية، وهو عبث لا يمكن الاستمرار فيه أو القبول به.
إن الفرع وانطلاقا من كل الاعتبارات السابقة، ونظرا لغياب الإرادة الحقيقية والصادقة في معالجة ملفات الفساد وتبديد المال العام، يعلن للرأي العام المحلي والوطني ما يلي:
- عن تعليق أية مشاركة له في الأبحاث التمهيدية التي تباشرها الشرطة القضائية بخصوص الشكايات التي تقدم بها ذات الصلة بالفساد، وتبديد المال العام واستغلال النفوذ إلى إشعار آخر.
- يؤكد بكل أسف شديد أن رئيس الهيئة لن يحضر جلسة الاستماع إليه من طرف الشرطة القضائية بمراكش يوم الجمعة 31 ماي 2013 بخصوص قضية إعادة إسكان قاطني حي الملاح بالصويرة.
- يعلن استمراره في النضال بمختلف الأساليب المشروعة إلى جانب كل القوى الحية ضد الفساد واقتصاد الريع وتبديد المال العام وضد الإفلات من العقاب في الجرائم المالية، والاقتصادية ومن أجل استرجاع الأموال المنهوبة.