الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب عن تعليق مشاركته في كل الأبحاث التمهيدية التي تباشرها الشر

تم استدعاء رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب /فرع مراكش/ من طرف الشرطة القضائية بمراكش من أجل الاستماع إليه يوم الجمعة 31 ماي 2013 بخصوص الشكاية التي سبق للهيئة أن تقدمت بها إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي و التي أحالها على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش للاختصاص و هي الشكاية التي يتعلق موضوعها بالاختلالات و التجاوزات التي عرفتها عملية إعادة إسكان قاطني حي الملاح بالصويرة.
و بناء على الاستدعاء المذكور عقد مكتب فرع مراكش للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب اجتماعا طارئا تناول خلاله بالتقييم مسار و مآل الشكايات التي سبق له أن تقدم بها إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، و بعد مناقشة مستفيضة و تحليل عميق للمعطيات و المؤشرات المتوفرة لدى الهيئة بخصوص تلك الشكايات و تسجيل غياب الإرادة الحقيقية للقطع مع الفساد و تبديد المال العام و توفير الحماية للمفسدين و ناهبي المال العام بل و تشجيعهم على التضييق و ممارسة أساليب التهديد و التشهير ضد مناضلي الهيئة، فإن مكتب فرع مراكش للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب يسجل ما يلي:
أولا: لقد سبق لمكتب فرع الهيئة أن سجل ايجابية إحالة كل الشكايات التي تقدم بها على الشرطة القضائية المختصة إلا أن طول المدة التي استغرقتها الأبحاث التمهيدية و غياب قرارات جريئة و شجاعة ضد المتورطين في جرائم الفساد و تبديد المال العام لا يبعث على الارتياح و يولد انطباعا لدى الرأي العام بأن القانون و العدالة قد تم وضعهما كسيف على رقاب المواطنين البسطاء فقط و هو الأمر الذي من شأنه أن يولد الإحساس "بالحكرة" و يشجع كل القيم المناوئة لفكرة القانون و العدالة.
ثانيا: تتخذ الحكومة مجموعة من القرارات المتعلقة بالزيادة في الأسعار و قمع الحركات الاحتجاجية و نشطاء حقوق الإنسان و التضييق على حرية الرأي و التعبير و محاكمة مناضلين نقابيين في الوقت الذي لا تتخذ فيه أية قرارات شجاعة و جريئة بخصوص محاربة الفساد و اقتصاد الريع و القطع مع الإفلات من العقاب في الجرائم المالية و الاقتصادية.
ثالثا: إن محكمة الاستئناف بمراكش و لحدود الآن و لمدة تقارب السنة لا تتوفر على وكيل عام للملك قادر على اتخاذ القرارات الشجاعة و الجرئية و تتوفر فقط على ثلاثة قضاة للتحقيق يشمل نفوذ اختصاصهم خمسة أقاليم كبرى ضمنهم قاض مكلف بجرائم الأموال تم إغراق مكتبه بملفات لها صلة بجرائم الحق العام و هو ما يفرغ تخصصه من أي محتوى.
رابعا: إن بعض الملفات ذات الصلة باختلاس الأموال العمومية توجد لدى قضاء التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش لمدة تفوق ثلاث سنوات و لم يتم اتخاذ أي قرار بشأنها لحدود الآن.
خامسا: إن قضية تزوير تصميم التهيئة الخاص بالبنايات المجاورة للإقامة الملكية بجنان الكبير بمراكش قد استغرق أكثر من خمس سنوات في الأبحاث التمهيدية التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي أنهت أبحاثها و لم يتم اتخاذ أي قرار بشأنها لحدود الآن و هو الأمر نفسه ينطبق على قضية "شركة ستي وان".
سادسا: إن الشكاية المتعلقة بالاختلالات و التجاوزات التي عرفتها عملية إعادة إسكان قاطني حي الملاح بالصويرة تم وضعها لمدة تقارب السنة و أول إجراء اتخذ بشأنها لحدود الآن هو استدعاء رئيس الهيئة للاستماع إليه من طرف الشرطة القضائية بمراكش يوم الجمعة 31 ماي 2013.
سابعا: إن اختيار الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب للمقاربة القانونية و القضائية لمعالجة ملفات الفساد و تبديد المال العام بالجهة لا يمكن اختزاله في لعبة سؤال جواب و تحويل المعركة ضد الفساد إلى مسلسل من الاستنطاقات و الاستجوابات تضمن بمحاضر غير منتجة لأية آثار قانونية و هو عبث لا يمكن الاستمرار فيه أو القبول به.
ثامنا: إننا و انطلاقا من كل الاعتبارات السابقة و نظرا لغياب الإرادة الحقيقية و الصادقة في معالجة ملفات الفساد و تبديد المال العام، فإننا في فرع مراكش للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب نعلن للرأي العام المحلي و الوطني ما يلي:
يعلن مكتب فرع الهيئة عن تعليق أية مشاركة له في الأبحاث التمهيدية التي تباشرها الشرطة القضائية بخصوص الشكايات التي تقدم بها ذات الصلة بالفساد و تبديد المال العام و استغلال النفوذ إلى إشعار آخر.
يؤكد بكل أسف شديد أن رئيس الهيئة لن يحضر جلسة الاستماع إليه من طرف الشرطة القضائية بمراكش يوم الجمعة 31 ماي 2013 بخصوص قضية إعادة إسكان قاطني حي الملاح بالصويرة.
يعلن استمراره في النضال بمختلف الأساليب المشروعة إلى جانب كل القوى الحية ضد الفساد و اقتصاد الريع و تبديد المال العام و ضد الإفلات من العقاب في الجرائم المالية و الاقتصادية و من أجل استرجاع الأموال المنهوبة.