لصرف النظر عن المشاكل العميقة التي يعاني منها إقليم بنسليمان . .دورة المجلس الإقليمي تتحول إلى «محاكمة» للمصالح الخارجية

بشهادة بعض الأعضاء أنفسهم، اعتبرت الدورة العادية للمجلس الإقليمي لبنسليمان التي انعقدت يوم الأربعاء 29 ماي الأخير بمقر عمالة الإقليم، من الدورات الضعيفة سواء على مستوى النقط المدرجة أو على مستوى المناقشة. و إن كان البعض من الأعضاء استغل أشغال هذه الدورة ليقوم بمهاجمة و تصفية الحسابات مع بعض الموظفين و المسؤولين بالمصالح الخارجية و«محاكمة» قطاعي الفلاحة و التجهيز. و هذا لا ينفي وجود مشاكل و اختلالات عميقة بهذين المجالين و لا يعني أيضا أن أعضاء المجلس الإقليمي ليس لهم الحق في مناقشة و طرح القضايا التي تهم القطاعات الاجتماعية و مجال الفلاحة و البنية التحتية و التجهيز... لكن الطريقة و الحدة التي أثيرت بها مشاكل تردي الأوضاع و سوء التدبير بقطاعي الفلاحية والتجهيز بالإقليم ، تبين أن مناقشة الأعضاء في هذا الجانب تحكمت فيها خلفيات معينة وغالبا ما كانت تثار وتناقش انطلاقا من دافع ذاتي أو دفاعا عن البعض مقابل التهجم على البعض الآخر. وإلا كيف نفسر تدخل أحد الأعضاء حين أشار إلى الخروقات التي شابت عملية الاستفادة من المشاريع والبرامج المدعومة من طرف الدولة في مجال الفلاحة حيث اعتبر هذا العضو أن بعض التعاونيات الفلاحية استفادت من بعض المشاريع رغم أن المسؤولين عن تدبيرها ليسوا بأبناء الإقليم (ما شي اولاد البلاد)؟ ! وهي عبارة ترددت كثيرا خلال الأشهر الأخيرة من طرف لوبي يدعي أنه يمثل التعاونيات استفاد من برامج مخطط المغرب الأخضر اعتبرها البعض من الفلاحين أنها تمت دون احترام المساطر المعمول بها في هذا الجانب.و قد كانت موضوع مراسلات وشكايات تقدم بها المتضررون إلى عامل الإقليم و إلى الجهات الوصية على قطاع الفلاحة جهويا ومركزيا. لكن إثارتها بهذا الشكل في المجلس الإقليمي يبين الخلفية التي تحكمت فيها، و هي خلفية واضحة للعيان لا تحتاج إلى تفسير. و نجد في المقابل أن بعض الأعضاء تطرقوا إلى الاختلالات التي تعرفها المديرية الإقليمية الفلاحية بشكل جرئ و موضوعي و هي مشاكل تتبعها و يعرفها الرأي العام المحلي وتهم جوانب متعددة في تدبير شؤون قطاع الفلاحة بالإقليم، و قد أشار بعض أعضاء المجلس الإقليمي في هذا الصدد،إلى التلاعبات و الخروقات المتعددة التي همت الإعانات و الدعم الفلاحي و كذا عملية الاستفادة من برامج مخطط المغرب الأخضر حيث طالب بعضهم بضرورة معرفة التعاونيات التي استفادت من هاته المشاريع خصوصا وأن بعض السيارات (من نوع بيكوب) منحت في هذا الإطار من طرف الدولة للنهوض بقطاع الفلاحة لكنها تستغل من طرف المستفيدين المحظوظين لقضاء أغراض غير تلك التي وجدت من أجلها. وقد كان رد كل من عامل الإقليم و المدير الجهوي للفلاحة على تساؤلات أعضاء المجلس الإقليمي واضحا، حيث أشار المسؤولان إلى أن هناك استثمارات كبيرة لكن آثارها على أرض الواقع غير موجودة و هي معطلة بسبب تصرفات طائشة، مؤكدين على أن برامج الدولة تكون في كامل الشفافية و بعيدا عن أي ضغط و إذا ما ثبتت أية ممارسة تؤدي إلى عرقلة المشاريع والبرامج المدعومة من طرف الدولة فإن تفعيل المساطر القانونية والقضائية ضروري ضمانا للسير العادي والشفاف لقطاع الفلاحة. و قد أشار المدير الجهوي في هذا الصدد إلى أنه طالب بلوائح المستفيدين من برامج مخطط المغرب الأخضر للتدقيق فيها، مؤكدا على أنه إذا لم يحترم المستفيدون من هذه المشاريع المحاضر و المساطر فسيتم التراجع عن ذلك. نفس النقاش الحاد عرفته النقطة المتعلقة بتقييم البرنامج المتعلق بالطرق القروية ، حيث أجمعت تدخلات أعضاء المجلس الإقليمي على أن الشبكة الطرقية بمختلف الجماعات المحلية بالإقليم تعاني من ترد و تدهور كبيرين حيث انعدام الصيانة و الإصلاح، علما بأن البعض من هاته الطرقات كان مبرمجا منذ ما يزيد عن 3 سنوات و قد التزمت بعض الجماعات بتسديد مستحقاتها مقابل إصلاح الطرقات المتواجدة بترابها لكن لا شيء تحقق من ذلك. و هو ما يعني أن المديرية الإقليمية للتجهيز غير مهتمة بفك العزلة عن المناطق و لا معنية برفع الضرر عن ساكنة الإقليم. مما جعل مختلف الطرقات القروية تتأثر كثيرا في غياب الصيانة و الإصلاح. و تجدر الإشارة إلى أن أشغال الدورة المذكورة هيمن عليها في البداية مشكل قطاع النقل و خاصة الوقفة الاحتجاجية التي نظمها قطاع الطاكسيات في مواجهة شركة « النقل الممتاز» و التي دفعت بأعضاء المجلس الإقليمي إلى سحب النقطة المتعلقة بخلق خط للنقل العمومي بربط مدينة بنسليمان بجماعة عين تيزغة تحت ضغط أصحاب سيارات الأجرة مقابل تهميش مصالح و رغبة ساكنة الجماعة التي كانت تأمل في إحداث خط للنقل العمومي لتوفير النقل و تسهيل عملية التنقل إلى المدينة و المناطق المجاورة حيث خلف قرار سحب النقطة المذكورة تذمرا و استياء لدى سكان الجماعة خاصة القاطنين منهم بدوار الكدية حيث قلة المواصلات. كما أثيرت في بداية أشغال الدورة المعاناة الكبيرة للمستفيدين من بطاقة المساعدة الطبية(راميد) من خلال عدم قبول المسؤولين بالمستشفى الإقليمي و ببعض المراكز الصحية لوصل البطاقة المشار إليها مما يجد معه المرضى صعوبة في تلقي العلاج و الاسشفاء خصوصا و أن شهادة الاحتياج لم يعد معمولا بها. النقطة المدرجة بجدول أعمال الدورة المذكورة و كذا مناقشة أعضاء المجلس الإقليمي له اعتبرها البعض ممن حضروا جلستها أنها دورة ضعيفة و أنها انصبت على بعض القضايا دون التطرق إلى المشاكل الحقيقية التي يعاني منها الإقليم في مجالات متعددة و تحولت إلى «محاكمة» و توجيه الاتهامات إلى المصالح الخارجية و كأنها هي المسؤولة الوحيدة عن الاختلالات التي يعرفها الإقليم، و ذلك من أجل التغطية و لفت الأنظار عما تعرفه بعض الجماعات المحلية من سوء التسيير و من تفاقم المشاكل بها على جميع المستويات، و ما قيام ساكنة الإقليم بين الفينة و الأخرى باحتجاجات متكررة للمطالبة بحل مشاكلها إلا خير دليل على ذلك.