الكتابة الجهوية بجهة سوس تتضامن مع مستشارات ورئيسة جماعة لأولاد عيسى

أكدت الكتابة الجهوية والكتابات الإقليمية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بجهة سوس ماسة درعة، بعد تدارسها لمجريات المحاكمة غير العادلة لعدد من مواطني جماعة أولاد عيسى بإقليم تارودانت، ومن ضمنهم مناضلات اتحاديات ومستشارات جماعيات ورئيسة المجلس الجماعي لأولاد عيسى الأخت مريم البلغيتي
أن هذه المحاكمة محاكمة ظالمة، ولا يمكن أن تكون أحكامها إلا باطلة بالنظر للسياق والحيثيات التي أحاطت بها، والدوافع التي حركت صانعيها والمتواطئين معهم، وأن المغزى العميق لما صدر من أحكام يكمن أساسا في معاقبة ومحاصرة كل الأصوات الشريفة والنزيهة التي تعمل فعلا على محاربة الفساد السياسي واقتصاد الريع.
كما اعتبرت المحاكمة في كل أشواطها موجهة ضد المجلس الجماعي ذي الأغلبية الاتحادية الذي عمل منذ تحمله مسؤولية التدبير الجماعي ، بالرغم من محدوديتها، لفائدة الساكنة وعلى مواجهة لوبيات الفساد التي دأبت على استنزاف الموارد الطبيعية للجماعة، مضيفة في بيان لها، أن الذنب الوحيد لمن طالتهم المحاكمة، أنهم عملوا على حماية الموارد المالية للجماعة، والعمل على تقنين المقالع العشوائية على وادي سوس.
واعتبرت الكتابة أن سلوك السلطات المحلية مثير للاستغراب والشجب على اعتبار أنه بدل العمل على تطبيق القانون وتنفيذ القرارات المتخذة من قبل وزارة التجهيز ووكالة الحوض المائي، فإن موقفهما يعتبر دعما للوبي الفساد ومساهمة في صنع محاكمة ظالمة تسيء لكل شعارات دولة الحق والقانون ومحاربة الفساد ولقيم الدولة الديمقراطية، وهو سلوك فيه كثير من الحنين لمحاكمات العهد البائد.
وأعلنت الكتابة الجهوية تضامنها المطلق مع كل المتابعين في هذا الملف، أيا كان انتماؤهم، ومع كافة المواطنين البسطاء بجماعة أولاد عيسى، مع الاستعداد للتعبير عن هذا التضامن بكافة الصيغ المشروعة.
وفي الأخير دعت كل القوى الحية من أحزاب سياسية وطنية ديمقراطية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية لمؤازرة المتابعين الذين مارسوا حقهم في الاحتجاج على نحو سلمي، ولشجب الاستمرار في هذه الأساليب من الابتزاز السياسي والترهيب الهادف إلى صيانة وحماية منابع الريع الاقتصادي والفساد السياسي.