إتحاديو جهة سوس ينتفضون على حكم قضائي في ملف زوجة القباج "مريم البلغيتي" ويتهمون جهات بحماية اقتصاد الريع

الكتابة الجهوية لحزب الإتحاد الإشتراكي ولجنة مساندة المتابعين في محاكمة "مقلع وادي تلامت" بأحد الفنادق عشية أمس الجمعة ، حضرتها مختلف وسائل الإعلام إلى جانب برلماني وكتاب الأقاليم لحزب الوردة . اللقاء الصحفي كان فرصة أمام مريم البلغيتي رئيسة المجلس الجماعي أولاد عيسى بإقليم تارودانت و زوجة طارق القباج عمدة مدينة أكادير، لتصف الحكم الصادر في حقها إبتدائيا لدى قضاء تارودانت " بغيرالمنصف" ، وكشفت البلغيتي أن الهيئة القضائية لم تأخد بعين الإعتبار العشرات من الوثائق المهمة تقدم بها دفاعها في القضية وإستثنت شهود في الملف دون غيرهم في ضرب صارخ لمبدأ "المحاكمة العادلة".وأكدت البلغيتي أنها إستأنفت الحكم وكلها أمل أن يطلع وزير العدل والحريات على ملف قضيتها لأنه يلفه "الغموض" بحسب تعبيرها قبل عرضه إستئنافيا صباح الثلاثاء المقبل.
هذا وقد قضت المحكمة الابتدائية لتارودنت مؤخرا بالحكم على رئيسة جماعة أولاد عيسى مريم البلغيتي، عن حزب الاتحاد الاشتراكي، وثلاث مستشارات أخريات من نفس الحزب، بأحكام متفاوتة بين 6 أشهر و8 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية تقدر ب 300 ألف درهم، بتهمة عرقلة أشغال أحد المقالع وتهديد عماله، وممارسة العنف ضدهم بهدف إيقاف استخراج مواد البناء منه .
فصول قضية مريم البلغيتي التي روتها عشية أمس أمام الصحفيين، وكذلك بحسب ملف يضم عددا من الوثائق، إبتدأت شهر أكتوبر من سنة 2010، بعدما شرعت الشركة العارضة التي يسيرها برلماني إستقلالي بإقليم تارودانت في استغلال مقلع لإستخراج المواد بوادي تلامت التابع لتراب جماعة أولاد عيسى بحسب ترخيص منح لها مؤقتا لمدة شهرين فقط، لبناء الطريق الإقليمية الرابطة بين جماعتي أولاد عيسى وسيدي عبد الله أوسعيد، غير أن الشركة تقول "البلغيتي " إستمرت قرابة سنة من العمل في إستنزاف مقلع الوادي دون احترام لدفاتر تحملات المقالع ، مما جعل المجلس الجماعي لأولاد عيسى بمراسلة مختلف المصالح المختصة قصد التذخل ،وهو ما أدى بلجنة اقليمية مختصة بمراقبة المقالع زارت وادي تلامت في الثاني من شتنبرسنة 2011 وأصدرت قرارا يقضي بوقف هذا المقلع مؤقتا إلى حين التزامه بالشروط القانونية، مسجلة عدم احترامه لمقتضيات دفاتير التحملات.
بعد ذالك تضيف " مريم البلغيتي" إستمرت الشركة في إستخراج مواد المقلع غير أبهة بقرار اللجنة ما دفع من جديد رئاسة المجلس الجماعي بموجب اختصاصاته، تطبيقا للمادة 50 من الميثاق الجماعي والتي تمنح حق المجلس في تنظيم المقالع، إلى إشعار ممثل الشركة صاحبة المقلع بالإضافة إلى مراسلة السلطات الإقليمية والمندوبية الإقليمية للتجهيز، ووكالة الحوض المائي لسوس، من أجل التذخل من جديد لمعاينة الشركة المعنية .وفي الرابع من أبريل سنة 2012 أصدرت اللجنة مرة ثانية قرار بتوقيف المقلع "مؤقتا" مؤكدا القرار نفسة أن الشركة لم تطبق مقتضيات كناش التحملات بصفة إجمالية ؛ مريم البلغيتي إعتبرت أن ما وقع بوادي جماعة أولاد عيسى وما أعقبها من حكم قضائي يعد بحسبها" حماية للريع وأصحابه" مؤكدة أن السلطات الإقليمية في شخص عامل إقليم تارودانت ومدير وكالة الحوض المائي لسوس قد قدما ترخيصا مؤشرا عليه لفائدة الشركة المعنية مدته عشرة أشهر يبتدأ العمل به من فاتح مارس سنة 2011 إلى غاية دجنبرمن نفس السنة، غير أن الترخيص يضم تواريخ مختلفة تقدم تاريخ استغلال الشركة للمقلع عن تاريخ الترخيص وهو ما لم تستسغه "البلغيتي" وبحسب تصريح لها
و أكدت البلغيتي بأنها إلتقت بعامل الإقليم بمقر العمالة وحاولت فهم ما جاء في "الوثيقة " من إختلاف للتواريخ غير أن عامل الإقليم لم يجد أي إجابة حول الموضوع وإلتزم الصمت بحسب رئيسة المجلس الجماعي لأولاد عيسى .
رماح البلغيتي لم يسلم منها وزير التجهيز عزيز الرباح كأول وزيرشن الحرب على إقتصاد الريع بعدما توصلت وزارته بالعديد من الشكايات المجلس الجماعي ولم يقم بتفعيلها على أرض الواقع. وتسائلت زوجة عمدة أكادير ،كيف لم يعد بمقدوري حكومة بنكيران على محاربة نموذج صغير لتماسيح إقتصاد الريع بمقلع بتارودانت أن تحارب أخرى كبيرة عبر تراب المغرب…؟.
عمدة أكادير طارق القباج زوج مريم البلغيتي حضر الندوة الصحفية دون البوح بأي تعليق في الموضوع . في حين جاءت التدخلات من محامي البلغيتي "أكرنان" الذي كشف أمام الإعلاميين أن قضاء تارودانت إعتمد شهود في القضية لصالح صاحب الشركة ،بعضهم له صفة قرابة والبعض الأخر له سوابق عدلية مؤكدا أن هؤلاء يعتبرون مصرحين أمام الضابطة القضائية وليس شهود أدو اليمين أمام الهيئة القضائية وقال أمام الإعلاميين" لوكان ملفا أخر غير ملف البلغيتي لإعتبرالقضاء هؤلاء مصرحين فقط".
من جانبه قال البشير خنفر نائب الكاتب الجهوي لحزب الوردة أن المكتب السياسي للحزب يعطي أهمية قصوى لملف البلغيتي ومستشارات ثلاث ،مؤكدا أن الحكم الإبتدائي هو طعنة من الخلف للديموقراطية والمحاكمة العادلة في الدستور الجديد وضرب"مبرح" للحركة النسائية، كاشفا أن الإتحاد الإشتراكي لن يبقى مكتوف الأيدي وأن هناك تحركا كبيرا لرموز الحزب سيشكلون هيئة دفاع في ملف البلغيتي إستعدادا لمرحلة الإستئناف.
هذا وقد أصدرت الكتابة الجهوية بيانا تضامنيا مع المتابعين في محاكمة وادي تلامت وصف بشديد اللهجة اعتبرأن المحاكمة في كل أشواطها موجهة ضد المجلس الجماعي ذي الأغلبية الإتحادية الذي عمل منذ تحمله مسؤولية التدبيرالجماعي من مواجهة لوبيات الفساد التي دأبت على استنزاف الموارد الطبيعية للجماعة. وتساءل البيان حول سلوك السلطات المحلية المثيرللإستغراب والشجب على اعتبارأنه بدل العمل على تطبيق القانون وتنفيذ القرارات المتخذة من قبل وزارة التجهيز ووكالة الحوض المائي فإن موقف السلطة إعتبره إتحاديو الجهة دعما للوبي الفساد ومساهمة في صنع محاكمة ظالمة تسيء لكل شعارات دولة الحق والقانون ومحاربة الفساد ولقيم الدولة الديمقراطية،وهوسلوك فيه كثيرمن الحنين لمحاكمات العهد البائد.
وناشد الإتحاديون كل القوى والأحزاب الوطنية ومنظمات المجتمع المدني والحقوقي مساندة المتابعين في الملف والإستمرار في شجب الإبتزاز السياسي والترهيب الهادف إلى حماية الريع الإقتصادي والفساد السياسي حسب تعبير البيان.5