مجلس الرشيدية يصادق على مشروع تصميم التهيئة في سرية تامة!

صادق أعضاء المجلس البلدي ذي الأغلبية المصباحية لمدينة الرشيدية، في جلسة استثنائية ليوم الاثنين 27 ماي الأخير، على مشروع تصميم تهيئة المدينة، من دون إخبار سكان المدينة ، و لا حتى اطلاعهم على فحوى هذا المشروع الذي قد يضم تغييرات لا قبل لهم بها ، من حيث هدم مبان ، مرور طرقات أو ما شابه ذلك.
المجلس لم يقم بأي إخطار أو دعاية لهذا المشروع ، بالغ الأهمية ،من حيث تهيئة مدينة عرفت توسعا عشوائيا لا يخضع لمقاييس عمرانية مضبوطة، حيث بقي تصميم المشروع حبيس مكاتب البلدية ، لم يطلع عليه سوى النزر القليل من الأعضاء و من يدور في فلكهم ، ليتم تغييب السكان و جمعياتهم المدنية والنقابية ....
بعد المصادقة، استفاقت الساكنة من غفلتها،لكن بعد إقفال سجل الملاحظات الخاص بتصميم تهيئة المدينة ،فكثر الحديث في المقاهي و المؤسسات و داخل البيوت عن مؤامرة خطيرة دبرت في حق المدينة ومن يعمرها.
هذا السجل الذي ظل مفتوحا في وجه العموم داخل أحد مكاتب بلدية الرشيدية طيلة شهر بالتمام و الكمال ، و لا يعلم بوجوده إلا الراسخون في علم التنجيم، كان من المفترض فيه أن يملأ بملاحظات المواطنين و تعرضاتهم ، و مطالبهم الأساسية، كالمرافق الاجتماعية و الثقافية ، المساحات الخضراء، ملاعب القرب وغيرها من الفضاءات التي تضمن العيش الكريم ، التي لم يتضمنها مشروع تصميم التهيئة المقترح، حتى يتسنى للجنة المركزية الضابطة ، المكونة من الوزير المكلف بالتعمير أو من يمثله؛ رئيس المجلس البلدي؛ مدير الوكالة الحضرية؛ رئيس قسم التعمير التابع للعمالة، من دراستها، وتتوج أعمال اللجنة بمحضر يدون فيه مآل كل ملاحظة، ويعلل رفض كل اقتراح؛ فيعدل التصميم تبعا لذلك.
مر شهر الصمت ، دون أن تعلم ساكنة الرشيدية بفتح السجل، الذي من المفترض أن تدق له «الطبول و المزامير»، إعلانا عن بدء البحث العلني الذي يخبر بموجبه العموم عن إيداع التصميم والضابطة وكذا السجل الخاص بتدوين ملاحظاتهم. في حين أن قانون التعمير يوجب على رئيس المجلس البلدي ، توفير وسائل النشر والإشهار قبل تاريخ بدء البحث العلني ؛ و يحثه على استعمال كل وسيلة من وسائل الإعلام الأخرى الملائمة. فقط 68 مواطنا تمكنوا من تسجيل ملاحظاتهم بعدما أخبروا بطرق خاصة عن طرقات أو شوارع مبرمجة ستمس عقاراتهم.
رغم كل هذا، مازال أمل تدارك الفرصة  يراود ساكنة الرشيدية، بعدما علموا أن القانون يفرض على رئيس المجلس البلدي، أن ينشر الإعلان عن افتتاح البحث العلني مرتين تفصل بينهما ثمانية أيام في جريدتين يوميتين من الجرائد المسموح لها بتلقي الإعلانات القانونية، الشيء الذي لم يقم به ليسقط في ورطة قانونية ، حيث أن الملف الذي سيحيله المجلس على عامل الإقليم قبل أن يحال على اللجنة المركزية، يجب بحكم مسطرة التعمير، أن يتضمن 7 وثائق في 7 نظائر من ضمنها  نسخ من إعلانات النشر الصادرة في الجرائد.