تقرير المجلس الجهوي للحسابات يطلق النار على المسؤولين عن فضيحة الناظور الجديد هل يحاسب المتورطون في فشل مشروع محمد السادس بالناظور؟ قبل سنوات دشن محمد السادس شخصيا تجزئة المطار القديم و التي عرفت فيما بعد بالناظور الجديد… مشروع بالإضافة لدوره في اداء كلفة بناء مطار العروي كان من المنتظر حسب إشهارات المكتب الوطني للمطارات أن يشكل الإمتداد الحضري الطبيعي لمدينة الناظور و أن يكون متنفسا لأزمة العقار التي تستوطنها منذ سنين بسبب تكالب مافيا المخدرات على العقار .. و قد إسترسل كما أظهرت صور القناة الاولى آنذاك المسؤولون في شرح مزايا المدينةالجديدة للملك فيا ترى هل أخبروه بعد ذلك بأنهم إضطروا للكذب عليه و أنهم إنتزعوا 34 هكتارا من تلك المدينة و جزئوها و باعوها بالتواطئ مع مافيا العقار و غيرها.. هل اخبر المسؤولون الجدد ملكهم بان المشروع فشل و أن وراء الفشل أياد أخطبوطية تمتد من اصغر تقني لردهات الحكومة السابقة.. هل يعقل أن تمر هكذا فضيحة تحرم 100 الف ساكن للمدينة الجديدة من ابسط حقوقهم في التعليم و الصحة دون أن يعاقب و لا شخص واحد.. هل وصل الإستهتار لدرجة الكذب على الملك و الإستمرار في ذلك لحد الآن؟؟؟ منذ أكثر من سنة و نصف و قضاة المجلس الجهوي للحسابات بوجدة يدققون في وثائق تجزئة المطار القديم بالناظور..القضاة الذين مكثوا سنة كاملة يجوبون ردهات بلدية الناظور للتدقيق في مختلف مصالحها ابدوا إهتماما كبيرا بقضية تجزئة المطار و إصطحبوا معهم كافة الوثائق لإعادة دراستها من جديد بمقرهم و هكذا و بعد 6 أشهر أخرى من التدقيق و بعد المداولة أصدروا تقريرهم في الموضوع ..التقرير الذي كان ينتظره الجميع على أحر من الجمر وصل لبلدية الناظور أواخر مارس الماضي و نظرا لطابعه السري فقد رفض مسؤولون في البلدية إمداد الريفي بأي تفاصيل عنه و لكن هذه الوضعية تغيرت بعد ان قامت الريفي بأخذ وجهة نظر من مصادر من الأغلبية السابقة بالمجلس البلدي في الموضوع ليوافق مصطفى ازواغ رئيس المجلس البلدي على التصريح لنا بمضمون التقرير و هو التصريح الذي تجدونه كاملا في الصفحة المقابلة… المجلس الجهوي للحسابات يطلق النار التقرير الذي جاء بصيغة ملاحظات يبدو واضحا أنه يطلق النار على المسؤولين السابقين عن المجلس البلدي بتحديده ترخيص المجلس السابق بتجزيء عدد من القطع المخصصة للتجهيزات العامة خطا فاصلا كان وراء حصول الكارثة… و لكن التقرير الذي ينتظر حسب مصادرنا ردود مصالح البلدية قبل أن يتداول فيه القضاة و يحيلوه على المجلس الأعلى للحسابات ليقرر إحالته على القضاء من عدمه مهدد بالإقفال و إحالته على الأرشيف بدعوى وجود ثغرة قانونية إستغلها من إستغلها… ليكون فقط درسا قد يساهم في تغيير بعض بنود قانون التعمير لتفادي إستخدامها في مرات مقبلة دون أن يكون هناك حل على الأرض لما بين 100 و 150 ألف ناظوري يفترض ان يكونوا سكان الناظور الجديد…إلا في حالة وحيدة هي مبادرة جمعية محلية لرفع دعوى أمام القضاء في الموضوع… كرونولوجيا الفضيحة تابعت جريدة الريفي لمدة سنوات فضيحة الناظور الجديد و كانت أول من نبه لخطورة الوضع في وقت كان بالإمكان الخروج فيه بأقل الاضرار إذ كانت نسبة مهمة من قطع التجزئة لم يتم بعد بيعها و لكن الجهات المسؤولة محليا ظلت تماطل و تسوف و تسرب للصحافة المحلية أسماء الشخصيات الكبرى التي ساهمت في هذه العملية الإجرامية و التي تقف سدا منيعا أمام تفجيرها و ظهر بعدها ان هؤلاء المسؤولين المحليين إستفادوا هم أيضا من هذه الصفقة بين من حصل على قطعة شبه مجانية لصالح صهره و من قبض رزما من الاوراق الزرقاء مقابل مزيد من التغيير و التعديل على تصميم التجزئة … لقد شاهد المواطنون قبل سنوات وزيرا فضحو الله و نعلو برفقة مسؤول مطاري مركزي في زيارة لسويعات معدودة للتجزئة لإختيار القطع التي تناسب سعادته و قبلها كان المسؤول المطاري يواصل إتصالاته بعدد من الشخصيات الريفية المسؤولة بالرباط يعرض عليهم فيها قطعا من التجزئة مقابل أسعار جد تفضيلية لا حبا فيهم طبعا و لكن ليضمن شركاء وازنين في جريمته يضمن توزيع مسؤوليتها عليهم ايضا للهروب من المحاسبة وهو ما نجح فيه بامتياز و إن كانت شخصيات ريفية وازنة رفضت الدخول في هذه المعمعة فإن شخصيات أخرى قبلت و إستخدمت أصهارها و أزلامها من بارون المخدرات لمافيوزي العقار لرئيس الجماعة الذي يطلب مواطنوه السلامة منه و قد ظهر فيما بعد أن المعركة الحامية الوطيس حول المجلس البلدي في الإنتخابات الجماعية السابقة كانت في جزء منها معركة حول هاته الصفقة التي أثارت لعاب الجميع … و اليوم و بحسابات بسيطة يظهر أن الفائزين المحظوظين بالهكتارات 34 التي كانت مخصصة حسب تصميم التهيئة للتجهيزات الاساسية حصلوا على غنيمة تتجاوز 125 مليار سنتيم دون الحديث طبعا عن مئات الهكتارات الأخرى التي تم بيعها لحظتها بشكل معين لفئات معينة بمبلغ 920 درهما للمجزئين الذين يبيعونها اليوم بمبلغ متوسط يتجاوز 5000 درهم للمتر المربع… الصرخات اليائسة بعد إثارة الريفي للموضوع بشهور سيسجل التاريخ حتما للمستشار البرلماني عبد الرحمان أوشن إثارته الموضوع بقوة خلال إحدى دورات المجلس الإقليمي و حديثه عن الهكتارات 34 من التجهيزات الأساسية التي إختفت ليحل مكانها الإسمنت المسلح و لتحرم سكان الناظور الجديد من حقهم في مدرسة او مستشفى أو حديقة او حتى مسجد.. بيت الله الذي تم تجزيئه و بيعه…و بعده كانت صرخة البرلماني السابق حسن انجار قوية في سؤال بمجلس النواب حول الموضوع لوزير الداخلية الذي إشتكى هو ايضا في رده من نفس الثغرة القانونية التي جعلت التأخر لمدة تتجاوز 12 شهرا لعملية المصادقة على تصميم التهيئة بعد نهاية البحث العلني حوله فرصة من ذهب لعدم الإلتزام بمقتضياته رغم أن العارفين ببواطن القضية متأكدون بان المستفيدين من هذه الكارثة التعميرية كان لهم دور كبير في تأخير المصادقة عليه شهورا و شهورا للإستفادة من الثغرة… و ماذا الآن؟ لا شيئ طبعا.. لقد إنتهت عملية توزيع الوليمة و إنفض من حولها الجميع و من إشترى أول وهلة باع لغيره و المشترى باع لغيره حتى ضاعت الأسماء و المسؤوليات بتخطيط ذكي و طرد مدير المشروع التابع للمكتب الوطني للمطارات و تم تحميله كل المسؤولية دون محاسبته و هو لا يزال لحد الآن يحمل ملفاته و يطرق الابواب ليشتكي من الظلم الذي لحق به فهو لم يكن غير منفذ لتعليمات رؤساءه حسب روايته… أما المائة أو المائة و خمسون ألفا من سكان الناظور الجديد المفترضين فلهم الله فما عساهم فاعلين امام من كذب عليهم.. ألم يكذبوا قبل ذلك على محمد السادس بشحمه و لحمه.. ألم يقدموا له الماكيت المنشور رفقة هذا المقال كتصور نهائي للمشروع و يظهر اليوم انه خيال يستحق صاحبه جائزة في الرسم… في مرات عديدة نحب أن ننهي كتاباتنا في الريفي بما يعرف بالنهايات المفتوحة التي تفتح باب الامل دون تفاؤل مفرط و لا تشاؤم مفرط تحسبا لتطورات يمكن أن تعرفها الاحداث قد تغير الواقع على الأرض و لكننا نعترف أن كل هذه الميكانيزمات الإعلامية تقف عاجزة امام تفاصيل هذه الفضيحة التي تعيدنا بقوة الواقع للأرض… منتهى كل حائر مما يراه يحدث يوميا امام عينيه.. فقط.. اللهم إن هذا لمنكر… إنتهى. مافيا العقار تكسب 125 مليار من وراء فوضى تجزئة المطار تبلغ المساحة الإجمالية للقطع الأرضية المخصصة أصلا للتجهيزات العمومية في تصميم التهيئة و التي قام المكتب الوطني للمطارات في عهد البياز بتجزيئها و بيعها بترخيص من مجلس طارق يحيى طبعا حوالي 340 ألف متر مربع… و إذا علمنا ان المكتب باع القطع للمجزئين بمبلغ 920 درهما للمتر المربع فإن المكتب إستفاد بمبلغ إجمالي قدره 31 مليار و 280 مليون سنتيم… اما المجزؤون الذين إستفادوا من هذه القطع و منهم رئيس جماعة و صهر وزير سابق و غيرهم من رجالات مافيا العقار بالناظور المعروفين فإنهم باعوا و يبيعون هذه القطع حسب مصدر موثوق بمقدار مالي يبلغ في المتوسط 5000 درهم للمتر المربع لذا و بعملية حسابية بسيطة فهؤلاء المجزؤون حققوا رقم معاملات من وراء هذه القطع الارضية يقدر ب 170 مليار سنتيم و إذا خصمنا منها ثمن الشراء الذي يقدر ب 31 مليارا و كلفة التجهيز التي لا تتجاوز حسب معايير المكتب نفسه 120 درهما للمتر أي بمبلغ إجمالي لا يتجاوز 4 ملايير سنتيم يكون صافي أرباح المجزئين من الهكتارات 34 مبلغ 125 مليار سنتيم فقط لا غير؟؟؟؟… أين إختفت التجهيزات العمومية؟ هذه بعض القطع الارضية المخصصة للتجهيزات العمومية و التي تم تجزيئها و بيعها التجهيزات الرياضية S.33 حوالي 17 ألف متر مربع التجهيزات الصحية SC 641 حوالي 8 آلاف متر مربع تجهيزات التعليم EL 3.3 و EC 3.1 حوالي 27 ألف متر مربع تجهيزات التكوين المهني FP 641 حوالي 20 ألف متر مربع المسجد M 3.1 حوالي 10 آلاف متر مربع المساحات الخضراء 24 ألف متر مربع 32 ألف متر مربع 7500 متر مربع 7500 متر مربع 9000 متر مربع بالإضافة لتجهيزات أخرى ليصل مجموعها 34 هكتار أي 340 الف متر مربع حسب تصريحات عبد الرحمان أوشن و حسن أنجار.. في دورة للمجلس الإقليمي و البرلماني حسن أنجار في سؤال له لوزير الداخلية مصطفى أزواغ يكشف للريفي عن مضامين تقرير المجلس الجهوي للحسابات حول تجزئة المطار مسؤولو المجلس السابق رخصوا لتجزيء التجهيزات الأساسية بدل السعي للحفاظ عليها في تصريح خاص بالريفي أكد مصطفى أزواغ أن تقرير المجلس الجهوي للحسابات أثار قضية عدم مطابقة تصميم تجزئة المطار لتصميم تهيئة مدينة الناظور.. مضيفا ان التقرير لاحظ أن بلدية الناظور رخصت للمكتب الوطني للمطارات بإقامة تجزئة على أرض المطار القديم بتاريخ 18 غشت 1998 في وقت كان تصميم تهيئة مدينة الناظور في مرحلة المصادقة من طرف الوزارة المكلفة بالتعمير… و هنا ينص دفتر تحملات التجزئة (الباب الثاني) على أن يحترم تصميمها مقتضيات تصميم التهيئة بإستثناء بعض التعديلات للحفاظ على النسق العمراني للتجزئة لكن مقارنة تصميم التجزئة و تصميم التهيئة المصادق عليه يقول التقرير تبين وجود إختلافات من أهمها قيام المكتب الوطني للمطارات بتجزيء بعض القطع الأرضية المخصصة للتجهيزات الأساسية كالمخصصة منها للتجهيزات الرياضية و المرموز لها ب S.33 و الصحية SC.641 و التعليم E.L 3.3 وE.C 3.1 و التكوين المهني FP 641 ثم المسجد M 3.1 إذ لاحظ التقرير أنها كلها جزئت و بيعت و أقيمت عليها البناءات المرموز لها بالتصميم بالأرقام 52 إلى 55 و 36 مكرر… كما لاحظ التقرير تقصير طول الشارع المرموز له بالرقم 9 داخل التجزئة و عرضه 30 مترا ..هذا الشارع الذي كان مقررا أن يصل إلى الطريق الرئيسية 39 (طريق تاويمة) و يمتد إلى الجانب الآخر (شارع رقم9P) إلا أن مساره تم تحويله مما نتج عنه زيادة في مساحة القطع الأرضية رقم 55 و 37 و 36 مكرر و كذلك إلغاء ملتقى الطرق الخاص بالشوارع رقم 4 و 9 و 9P و الزنقة رقم 176 بالتصميم… و أثار التقرير أيضا عدم ملائمة تصميم التهيئة للتغييرات التي طرأت على تصميم تجزئة المطار فقد أذنت بلدية الناظور بتغيير تصميم تهيئة تجزئة المطار في عهد المجلس السابق في مناسبتين سنتي 2001 و 2003 إلا أن البلدية لم تتخذ آنذاك الإجراءات الضرورية لتضمين هذه التغييرات بتصميم تهيئة المدينة… و هنا يجب طرح سؤال كبير لماذا وافق رئيس المجلس البلدي السابق على تصميم لتجزئة المطار يضم التجهيزات العامة و الاساسية ثم عاد و وافق على التعديلات التي حرمت سكان المدينةالجديدة من الغالبية العظمى لهذه التجهيزات… الحسن مطعيش للريفي ذوو المصالح إستغلوا ثغرة قانونية فوقع ما وقع أكد الحسن مطعيش المهندس ببلدية الناظور ردا على سؤال للريفي حول حيثيات قضية تجزئة المطار أن بلدية الناظور توصلت بمشروع تصميم التهيئة في شهر مايو 1996 و تم تعليقه بمقر البلدية لمدة شهر واحد قصد إجراء البحث العلني للتعرف على رأي المواطنين في المنافع و المضار المحتملة للمخطط طبقا لما هو منصوص عليه في قانون التعمير… و بعد إنتهاء مرحلة البحث العلني إجتمع المجلس في دورة يونيو 96 قصد دراسة ملاحظات المواطنين و المؤسسات العمومية و الخاصة و إعتماد تقرير يتضمن ملاحظات المجلس الذي كان يترأسه الحاج الرحموني آنذاك حول نتائج البحث العلني و كذا ملاحظاته حول التصميم.. و قد تم إرسال ملف تصميم التهيئة من طرف الجماعة إلى السلطات المركزية قصد المصادقة عليه في شهر يوليوز 96 في الآجال المحددة في قانون التعمير و تضمن الملف تقريرا مفصلا عن التغييرات التي اقترحها المجلس على ضوء نتائج البحث العلني و الدراسة التي قامت بها المصالح التقنية للجماعة.. و لكن النقطة التي يجب الإنتباه إليها في هذا الموضوع هي المادة 27 من القانون 12.90 المتعلق بالتعمير و التي تنص على أنه لا يجوز الإذن في أي عمل من أعمال البناء أو إحداث تجزئات أو مجموعات سكنية إبتداء من تاريخ إختتام البحث العلني الى حين صدور المرسوم القاضي بالمصادقة على تصميم و ضابطة التهيئة إذا كان هذا العمل يخالف أحكام مشروع التصميم على ألا تتعدى هذه المدة 12 شهرا… و بمعنى آخر فإذا لم تتم المصادقة على تصميم التهيئة في أجل 12 شهرا إبتداء من تاريخ اختتام البحث العلني فإن البلدية في حالتنا و المؤسسات الاخرى المعنية غير ملزمة بتنفيذ مقتضيات مشروع تصميم التهيئة. و لقد تم إستغلال هذه الثغرة القانونية من طرف ذوي المصالح و الذين لعبوا بدون شك دورا في تأخير مدة المصادقة على التصميم للتهرب من إلزامية تنفيذ مقتضياته… فوقع ما وقع بحيث تم الترخيص بالبناء فوق أراضي كانت مخصصة من طرف تصميم التهيئة للتجهيزات العمومية أو يمنع فيها البناء أصلا… و للتاريخ فإن المجلس البلدي على عهد الحاج الرحموني خاض معركة طويلة قادها اعضاء لجنة التعمير و على راسهم محمد ازواغ النائب الاول للرئيس آنذاك و بغداد بندودوح رئيس اللجنة المذكورة من اجل إقرار تغييرات على مشروع التصميم تضمن إحداث حدائق و ملاعب و مرافق عامة بتجزئة المطار.. و استطاع المجلس آنذاك الحصول على تلك المكتسبات بعد أن صادقت المصالح المركزية عليها و خاصة في ما يتعلق بالحدائق العمومية و المرافق الرياضية لذا كان على المجلس الذي يليه أن يتمسك بتلك المكتسبات لا أن يتنازل عنها.. و إذا كانت ذريعة المكتب الوطني للمطارات في هذه القضية هي أن مداخيل التجزئة ستخصص لبناء مطار العروي فإن بناء مطار لا يكون على حساب المصالح الحيوية و الأساسية ل 100 ألف ناظوري هم السكان المفترضون في المدينةالجديدة كما أن الاصل هو أن تبني الدولة المطار من ميزانيتها الخاصة كما حدث و يحدث في عدد من المدن المغربية لا من جيوب الناظوريين … مصدر مقرب من أغلبية المجلس السابق للريفي البلدية تعاملت مع تجزئة المطار بشكل قانوني ذكر مصدر مقرب من أغلبية المجلس البلدي السابق التي صادقت على تعديلات تجزئة المطار أن التعامل مع ملف هذه التجزئة جاء في إطار القانون في غياب تصميم تهيئة مصادق عليه آنذاك… و بخصوص القطع التي تم التخلي عنها ليتم تجزيئها و بيعها فيما بعد اكد أن البلدية آنذاك لم تكن مسؤولة عن شراء القطع المخصصة للتجهيزات الاساسية و انه كان على كل مصلحة خارجية كالصحة و التعليم السعي و المبادرة لإقتناء الاراضي التي كانت مخصصة لها و أن البلدية عموما لا تتوفر على الإعتمادات الكافية لشراء البقع الارضية المخصصة للتجهيزات الاساسية… و أن الملف يتم تسييسه لأغراض إنتخابية
