في دورة تحولت إلى «سوق عام»

مباشرة بعد مغادرة مستشارات من بلدية نواكشوط جلسة أشغال الدورة العادية لمجلس المدينة، وبعد أن كانت الأمور تبدو عادية ، وقعت نقطة تحول في مسار الجلسة بعد أن طالب أحد أعضاء المجلس الرئيس بإعطاء توضيح أو التعقيب حول ماكتب في بعض الجرائد ، والذي تتهم من خلاله جهات رئيس المجلس بوجود اختلالات قانونية وتدبيرية في طلب عروض صفقة محطة تنقية المياه العادمة بالمنطقة الشرقية سيدي البرنوصي . الرئيس الذي كان في حالة انفعال ، توجه نحو الحضور قائلا : «في الوقت الذي كنا نتحارب مع شركة ليديك من اجل كسب معركة هذا المشروع، كان هناك من يقوم بعملية التشويش علينا واتهامنا كمجلس وموظفين وسلطة محلية، بوجود اختلالات في الصفقة» . «شركة ليدك عند طلب العروض وضعت أرقاما تعجيزية لتمنع انجاز هذا المشروع، لكن قوة عزيمة الجميع ، منتخبين ووزارة الداخلية ، دفعت بالمشروع» ، قبل أن يضيف «لاأخفيكم سرا، قمنا باستغلال زيارة رئيس الجمهورية الفرنسية للمغرب وللدارالبيضاء » و مكننا ذلك من الضغط على أصحاب القرار في هذا المشروع، الذي ربما قد يكون سببا في جعل مناخ العلاقات الاقتصادية بين المغرب وفرنسا يعرف نوعا من التراجع ( ! ) وتم بذلك تخفيض كلفة غلافه المالي من 550 مليون درهم إلى 400 مليون درهم» . وفي حالة من الانفعال أضاف « اللي كيضرني من هذه الاتهامات ليس ماكتب في الجريدة، ولكن ان الاتهامات خرجت من صفوفنا ومن أعضاء متواجدين في هذه الطاولة»! في إشارة إلى نائبه الخامس من حزب البيجدي مصطفى الحيا ، لينتفض هذا الأخير في وجه رئيس المجلس رافعا صوته بالقول «ليست هذه هي الحقيقة ، الحقيقة هنا بالنقطة والفاصلة»، ملوحا بملف كان بيده ، مشيرا إلى «أن أصل المشكل أيها الحضور بدأ مع طلب عرض دولي يحمل رقم 15/ 2012 شهر أبريل من السنة الماضية لإنجاز محطة لتنقية المياه العادمة بسيدي البرنوصي بقدرة تنقية تصل إلى 11 مترا مكعبا ، غير أن لجنة الصفقات التي تترأسها شركة ليدك، قامت بإلغاء طلب العروض . وتحت ضغط عامل الزمن ، لكون المشروع تم الالتزام بإنجازه أمام الملك ، مما دفع والي جهة الدارالبيضاء ورئيس مجلس مدينة الدار البيضاء بصفتهما القيمين على إنجاز المشروع، إلى اللجوء إلى صفقة تفاوضية. لكن المثير في العملية ، يقول نائب الرئيس ، من سمح للرئيس بإعطاء موافقته بتغيير قدرة المحطة على تنقية المياه من 11مترا مكعبا في الثانية إلى 7 أمتار مكعبة في الثانية، مما اعتبره هذا النائب «خرقا صريحا لقانون الصفقات العمومية» . مضيفا « أن الرئيس حاول تضليل المجلس حين قوله بتخفيض كلفة المشروع من 550 مليون درهم إلى 400 مليون درهم ، هذا التخفيض سيكون على حساب التعديل في قدرة التنفية وفي الخدمات المقدمة من طرف المحطة و الذي قبل به الرئيس لوحده» !
الرئيس قبل رفعه للجلسة لمدة من الزمن صرح قائلا «اليوم هناك إشكالية الثقة»، وكان يمني النفس بعقد ندوة صحفية، لكن مؤيدي النائب المنتمي ل «البيجيدي» منعوه من ذلك ، مطالبين بندوة صحفية مشتركة بين الرئيس ونائبه . ليعود الجميع لاستئناف أشغال الدورة والتي قاطعت بقية أشغالها الصحافة