المنازعات المدنية لوزارة الأوقاف أمام المحاكم المغربية

تدبر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية سنوياً كغيرها من الوزارات، مجموعة من المنازعات الوقفية أمام المحاكم، سواء تلك التي تكون فيها مدعية أو مدعى عليها، وذلك حماية للمال العام. إذ يشرف على هذا الجانب طاقم إداري متخصص في القانون يقوم بعمله على أحسن وجه. وقد أعدوا المعطيات التالية المنشورة بالتقرير السنوي للوزارة نقدمها تعميما للفائدة.
تسهر الوزارة على تتبع جميع التطورات التي تعرفها ملفات المنازعات الوقفية بمختلف أنواعها ومراحلها، بالتنسيق مع الجهات التي لها ارتباط بمنازعات الأوقاف، وذلك من خلال تكوين قاعدة معلومات عن الملفات الرائجة أمام محاكم المملكة بمختلف درجاتها وأنواعها وأطرافها، واتخاذ الاجراءات القانونية المتعلقة بها، كما تقوم بتزويد النظارات والمحامين الموكلين للدفاع عن الأوقاف بالدفوعات القانونية المناسبة لتقوية جانب الأوقاف في الدعاوى الرائجة، ومتابعة تنفيذ الأحكام النهائية، سواء الصادرة منها لصالح الأوقاف أو ضدها، وكذا تتبع، مع النظارات المعنية، مآل الملفات الرائجة أمام المجلس الأعلى أو الصادرة بشأنها قرارات.
ونظراً لأهمية تتبع الأحكام والقرارات القضائية الصادرة في الدعاوى التي لها علاقة بالأوقاف، خاصة التي تمثل اجتهاداً قضائياً جديداً لصالح الأوقاف، قامت الوزارة بجمع بعض الاجتهادات القضائية، حسب نوعية الدعاوى الصادرة فيها، وزودت بها نظارات الأوقاف لتوظيفها في القضايا التي تكون الأوقاف طرفاً فيها.
المنازعات المدنية
واصلت الوزارة سنة 2012 اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتحسين الوضعية المالية للأوقاف، من خلال ما يلي:
تحسين المداخيل تقليص النفقات، وحماية الأموال الوقفية مواصلة اتخاذ الاجراءات القضائية الرامية إلى إفراغ الدور الحبسية الآيلة للسقوط، قصد صيانتها وتنمية مداخيلها متابعة الدعاوى الخاصة بتمكين الأئمة المعينين من طرف الوزارة من أداء مهامهم الدينية.
تحسين مداخيل الأملاك الحبسية
تعتبر عائدات ومداخيل الأملاك الحبسية المورد الرئيسي لخزينة الأوقاف، تسهر الوزارة على تحسينها من خلال اتخاذ العديد من الاجراءات منها:
تقليص حجم الديون بصفة عامة، وديون الإدارات العمومية بصفة خاصة، حيث عملت الوزارة على حث النظارات على موافاتها بقوائم ديون الإدارات العمومية للتتبع، وتوجيهها إلى الاجراءات المناسبة.
الزيادة في السومة الكرائية، باعتماد بعض الحلول القانونية الرامية إلى حث المكترين على الزيادة في مبلغ الوجيبة الكرائية زيادة مناسبة دون الدخول في منازعات قضائية.
تسوية الاعتمارات غير القانونية، سواء الناتجة عن عمليات التولية التي تمت دون موافقة الوزارة، أو الناتجة عن عمليات ضم المساجد بمرافقها، حيث مكنت الاجراءات المتخذة من تسوية العديد من الحالات، بإبرام عقود كرائية جديدة بسومة مناسبة، واستخلاص غبطة للأوقاف واسترجاع الديون في حالة وجودها.
اعتماد دعاوى الإفراغ لانتهاء مدة العقد كسبيل لإفراغ المحلات الحبسية، وإعادة كرائها عن طريق السمسرة العمومية بالسومة الكرائية الوقتية المناسبة للظرفية الاقتصادية.
تعليق الموافقة على ملتمسات الصلح والتنازل عن دعاوى الأداء والفسخ والإفراغ، على شرط إبرام عقد كراء جديد بسومة كرائية جديدة.
التقليص من النفقات وحماية الأموال الوقفية
التتبع المباشر لملفات المنازعات المدنية بتنسيق مع النظارات، وعدم إسناد أي منها للمحامين كمبدأ عام، أدى إلى التخفيف من المصاريف اللازمة لتغطية أتعاب هؤلاء المحامين.
ومراعاة منها للبعد الاجتماعي لحالة بعض المكترين، عملت الوزارة على دراسة ما يقارب 84 ملتمساً بعدم الإفراغ أو تقسيط الديون المحكوم بها، حيث استجابت لحوالي 37 ملتمساً ممن توفرت فيهم شروط القبول، ورفضت 11 ملتمساً، في حين أحالت الباقي على المصالح المختصة للبت فيها، أو إبداء رأيها فيها