قال أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أول أمس إن من شأن إصدار مدونة الأوقاف، التي تنكب الوزارة على إعدادها، تنظيم استغلال الأملاك الحبسية واستثمارها طبقا للضوابط الشرعية بما يعود على الأوقاف العامة والمجتمع بالخير والمنفعة

قال أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أول أمس إن من شأن إصدار مدونة الأوقاف، التي تنكب الوزارة على إعدادها، تنظيم استغلال الأملاك الحبسية واستثمارها طبقا للضوابط الشرعية بما يعود على الأوقاف العامة والمجتمع بالخير والمنفعة.
وذكر التوفيق، جوابا عن سؤال بمجلس المستشارين حول الأملاك الحبسية، بأنه تم، طبقا للمذكرة الصادرة في 11 فبراير ,2003 وقف العمل بنظام التولية، نظرا لما تعرفه الأملاك الحبسية من توليات غير قانونية.
وبخصوص المسطرة المطبقة في حق المستفيدين من العقارات المحبسة، أشار الوزير إلى أن الاستفادة من هذه العقارات، أي كراءها، يتم وفق المسطرة المنصوص عليها في الظهير الشريف المتعلق بتحسين حالة الأحباس العمومية.
وأوضح أن هذه المسطرة توجب كراء الأملاك المحبسة حبسا عاما عن طريق السمسرة العمومية، كقاعدة عامة، وذلك لضمان الشفافية والمساواة في الوصول إلى الانتفاع بالأملاك الحبسية. مبرزا أن هذه المسطرة توجب أيضا الإعلان عن السمسرة وشهرها بشكل واسع، وإجرائها بكيفية علنية لخلق المنافسة بين الراغبين في الكراء وتحديد السومة الكرائية وتعيين المكتري بشكل موضوعي.
وأضاف الوزير أنه يجب على المكتري أن يتصرف في المحل المكرى له تصرفا حسنا ليرجعه إلى الأوقاف على حالة حسنة عند انقضاء عقد الكراء.
وفي ما يتعلق بالإجراءات التي يمكن تطبيقها في حالات انتقال المحل الحبسي من مستفيد إلى آخر، قال التوفيق إن المادة 12 من الظهير المذكور صريحة في هذا الشأن، حيث إنها تنص على أنه : >لا يسوغ للمكتري أن يحيل أو يكري للغير جميع المحل المكرى له أو بعضه إلا بالإذن كتابة من إدارة الأحباس، وإلا فالإدارة تفسخ كراءه ويخرج من المحل من غير أن يرجع له الكراء المسبق للأحباس.
غير أن الوزارة، يشير الوزير، دأبت في السنوات الفارطة على الموافقة على تولية المحلات التجارية والسكنية طبقا لمجموعة من الشروط المضمنة بالمنشور المتعلق بمسطرة كراء الأملاك الحبسية، مثل أداء الغبطة والزيادة في السومة الكرائية للمحل موضوع التولية وأداء الديون المترتبة على المحل المراد توليته.
ويدخل تحرك الوزارة في شأن مراقبة الأملاك الحبسية وتنميتها واستثمارها ضمن الاستراتيجية الجديدة للوزارة في هيكلة الشأن الديني.
وللحفاظ على الأصول الوقفية وتحسين خدماتها وتحقيق أكبر نسب نمو ممكنة لريع الوقف، ستقوم الوزارة بوضع برامج متكاملة تهم إحصاء الأملاك الوقفية والمباني الدينية، وإحداث سجل عقاري حبسي تدون فيه جميع الأوقاف وتحفظ.
يذكر أن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية قد أخبر في خطابه بمناسبة مناقشة الميزانية المالية للسنة الجارية بسياسيته الجديدة لاستثمار الوقف بتجديد أصوله ووضع سياسة عقارية تتحكم في استخدامه، وتنمية الأحباس الفلاحية.
وم ع - التجديد