تحالف جديد بالبيضاء يسعى للإطاحة بنواب البيجيدي، والسبب صفقات عمومية

علمت الجريدة من مصادر مطلعة أن بيت العمدة محمد ساجد احتضن عدة لقاءات بين فرق الأغلبية والمعارضة بمجلس مدينة الدار البيضاء، غيب عنها فريق العدالة والتنمية .
وحسب نفس المصدر، فالأمر يتعلق بتنفيذ تعليمات تلقاها محمد ساجد للإطاحة بحلفائه في التسيير ممثلين في العدالة والتنمية، والشروع بداية في سحب التفويضات التي نالوها عقب توقيع ما سمي الميثاق الأخلاقي لتسيير الشأن البيضاوي، والذي مكن من تجاوز واقع «البلوكاج» الذي عرفته المدينة طيلة أشهر. وجاء ذلك استجابة لضغط من الوالي الذي حل حينها بالدار البيضاء لهذه المهمة.
وكشفت مصادر الجريدة أن العدالة والتنمية يسير أهم قطاع بالدار البيضاء، والمتمثل في لجنة الصفقات والتجهيز والتي تدير ميزانية ضخمة تتجاوز 50 مليارا، خاصة وأن حديثا عن تجاوزات تم تداوله في دورة مجلس المدينة الاخيرة، والتي انعقدت خارج الاطار القانوني وتم تبادل أنواع السباب والشتم داخلها، خاصة بين نائب العدالة والتنمية بمكتب المجلس والذي اتهم ساجد بتمرير صفقة الى ليدك تحوم حولها الشبهات، وهو نفس النائب الذي أطيح به من لجنة التتبع الخاصة بمواكبة ليدك بعد اعتراض حزبه عليه.
هذه الاتهامات شحنت الأجواء داخل المجلس المعطل أصلا، والذي يغيب عنه عشرات المستشارين لرفضهم طريقة وأجواء مرور الدورات وأشغال اللجن .
وحسب مصدر من المجلس، فإن عددا من الاعضاء يستعدون لطلب حلول لجنة تفتيش بالمجلس لمراقبة وتمحيص صفقات في ميدان النقل والتجهيز ، المجازر وسوق الجملة خاصة مرافق يسيرها الاتراك وصفقات حازوها مؤخرا متعلقة بالترامواي والطرق.
وحسب نفس المصادر، فإنه يتوقع كشف حقائق صادمة تهدد بالإيقاع برؤوس كبيرة في المجلس على علاقة بتدبير هذه الملفات والتلاعب بأخرى.
وفي نفس الاطار التدبيري لمجلس البيضاء تحدث عدد من المسؤولين عن الغش في الإنارة العمومية الذي يتعرض له المواطن البيضاوي، نتيجة إضعاف الانارة العمومية وتزويد المدينة بمصابيح لا تكاد تنير حتى على نفسها بعدما أصبح ثمن الانارة العمومية مضاعفا ومتفقا حوله، مما يكشف أن العملية لا علاقة لها بعقلنة استغلال الكهرباء بل بجني أرباح مقابل نشر الظلام في مختلف أنحاء المدينة.