قضاة الميداوي يكملون فحصهم للوثائق والتدقيق قد يطيح برؤساء مقاطعات

سناريو السنة الماضية يتكرر.. الدار البيضاء بدون حساب إداري
فيما رفعت أشغال دورة الحساب الإداري لشهر فبراير لمجلس مدينة الدار البيضاء، أمس الأربعاء، فان عملية فحص وثائق الصفقات داخل المجلس، من طرف قضاة المجلس الأعلى للحسابات، ما تزال مستمرة.
ورفع أحمد بريجة أشغال الدورة بعد عدم اكتمال النصاب القانوني، الأمر الذي يزيد من تعميق أزمة المجلس.
وكشفت مصادر لبيان اليوم أن المنتخبين لم يتوصلوا بوثائق الحساب الإداري، وأن اللجان الدائمة لم تجتمع للتداول في نقاط جدول أعمال الدورة.
وأضافت أن الخلاف بين منتخبي حزب الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار، لم يجد طريقه إلى التوافق، بحيث أن كل «فريق» داخل المجلس متشبث بالحصول على تفويض الشؤون الاقتصادية والتعمير.
وفيما يتعلق بعملية الافتحاص والتدقيق التي باشرها قضاة الميداوي، تشير المصادر إلى أن العملية قد تطيح برؤساء مقاطعات، بسبب عدد من الوثائق التي كشفت عن تجاوزات في صفقات عمومية، أبرمت سنة 2010.
وكان قضاة المجلس الأعلى للحسابات قد شرعوا مند أسبوعين في التدقيق، في برامج التبليط والتزفيت التي تهم عددا من الأزقة والشوارع بمدينة الدار البيضاء، بالإضافة إلى توزيع منح الجمعيات، والمعايير المعتمدة في صرفها، علما أن هناك جمعيات لعدد من المنتخبين تستفيد من دعم سنوي دون توفرها على الشروط القانونية.
إلى ذلك، ما يزال الرئيس محمد ساجد يبحث عن حل توافقي مع التلوينات السياسية المشكلة للمجلس، وذلك أمام استمرار الخلاف بين حزب «الجرار» والأحرار، بالرغم من توقيع ميثاق شرف يلزم الأطراف كلها بإخراج المجلس من حالة البلوكاج التي عاشها لعدة شهور.
وكان عدد من المنتخبين قد قاطعوا اجتماع المكتب الأخير، احتجاجا على عدم احترام الرئيس لميثاق الشرف.
ويشار إلى أن ميثاق الشرف، الموقع بين أحزاب الأغلبية (العدالة والتنمية والاتحاد الدستوري، والتجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والحركة الشعبية، وجبهة القوى الديمقراطية)، وأحزاب المعارضة (الاستقلال والحزب العمالي) بالإضافة إلى المستقلين، يهدف إلى اعتماد التدبير التشاركي في تسيير الشأن المحلي للمدينة، بحضور ممثلين عن المجموعات غير الممثلة في المكتب في اجتماعات هذا الأخير، ومراعاة التوازن في ما يتعلق بالتفويضات، بمنح تفويض للمهام لنائب واحد عن كل حزب في قطاع محدد.