ساجد يسحب التفويض من نائبه الخامس والداخلية تدخل على الخط يبدو أن تداعيات الجلسة الثانية من دورة أبريل للمجلس الجماعي للدار البيضاء، المنعقدة في بحر الأسبوع الماضي، بدأت في الظهور، مما قد يدخل المجلس الجماعي للعاصمة الاقتصادية في نفق جديد، بعد أن نخرته الصراعات الشخصية لعدة سنوات، وصلت إلى حد «البلوكاج». ففي أقل من أسبوع، وبعد جلسة الخميس الماضي، التي تبادل فيها ساجد ونائبه الخامس، اتهامات بشأن صفقة محطة تصفية المياه العادمة بالبرنوصي، المبرمجة في إطار مشروع محاربة التلوث بالساحل الشرقي للمدينة بغلاف مالي يناهز 400 مليون درهما، وقع ساجد قرار سحب التفويض من نائبه الخامس مصطفى الحيا، وهو القرار الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من يوم أمس الإثنين. وفي اتصال للجريدة بالنائب الخامس مصطفى الحيا، أكد الأخير أن خبر سحب التفويض منه لم يتعد صفحات بعض الجرائد الوطنية وبعض الشائعات التي تناقلتها ألسن البيضاويين، مؤكدا أنه لم يتوصل، إلى حدود زوال أمس، بأي قرار رسمي في الموضوع. وكان النائب الخامس لساجد، المنتمي لحزب العدالة والتنمية، يشرف على قطاع الأشغال والبنيات التحتية بالمجلس الجماعي والذي يشمل التجهيزات والطرقات، والأغراس، ومرآب السيارات، والاتصالات. وهو قطاع يمتص ما يعادل حوالي 70 في المائة من ميزانية المجلس، حسب تصريح أدلى به مصدر من داخل المجلس الجماعي للدار البيضاء لبيان اليوم. هذا، وقد ظلت مسألة منح التفويضات وسحبها حاضرة بقوة خلال ولاية المجلس الحالي منذ انتخابه، كما أنها شكلت أداة قوية في يد الرئيس استغلها في عدة محطات خصوصا الحرجة منها، من أجل استمالة بعض مكونات الأغلبية، أو تليين مواقف أخرى. وعلمت بيان اليوم من مصادر داخل المجلس الجماعي أن اجتماعا طارئا للأغلبية قد يعقد مساء يومه الثلاثاء، وأن وزارة الداخلية دخلت على الخط، ومن غير المستبعد أن ترسل فريقا لتقصي الحقائق حول ما يتم الترويج له من اتهامات بخصوص صفقة محطة تصفية المياه العادمة بالبرنوصي. وتفيد مصادر بيان اليوم أن عمدة الدارالبيضاء محمد ساجد سيدعو للقاء صحافي في الأيام القادمة، لتقديم كل المعطيات المتعلقة بصفقة سيدي البرنوصي، بعد أن اتهمه بشكل مباشر نائبه الخامس، بكونه يخفي حقائق كثيرة عن هذه الصفقة، وبأنه لم يبلغ أعضاء المجلس بكل المعلومات، حيث طالب في الوقت نفسه، بفتح تحقيق حول هذه الصفقة.
