تزنيت .. فعاليات المجتمع المدني تطالب بتفعيل القانون

استنكرت الهيئات السياسية والنقابية والجمعوية الديمقراطية بتيزنيت الوضع المتردي للقطاع الصحي الذي عرف العديد من التجاوزات والخروقات والاستخفاف بأرواح المواطنين داخل هدا المرفق العمومي الحيوي.
وبعد وقوف الهيآت المكونة للتنسيقية على الوضع المأزوم والكارثي والذي يزداد تفاقما مع الأيام بالمركز ألاستشفائي الإقليمي والمتمثل في الإهمال والتقصير في أداء الواجب المهني و الاختلالات في التدبير وسوء التسيير وغياب التجهيزات الأساسية لبعض التخصصات وعدم تعويض الاختصاصات التي كانت متواجدة . الشيء الذي ادى الى استفحال مسلسل الوفيات والموت في صفوف المرضى والنساء الحوامل والرضع بالخصوص.
الهيئات طالبت بمحاسبة المسؤولين محليا وإقليميا وجهويا ووطنيا عما آلت إليه أوضاع الشأن الصحي والضرب على ايدي كل من ثبت تورطه وضلوعه في ازهاق ارواح المرضى نتيجة الاهمال وسوء التسيير والتقصير وتحويل المرفق العمومي الى مكان للابتزاز والاغتناء على حساب الام ومعاناة المرضى. كما طالبوا بالكشف الفوري عن نتائج التحقيق الذي انجزته لجنة التفتيش الوزارية التي سبق ان حلت بالمستشفى.
كما دعت الجهات الوصية على القطاع بفتح تحقيق جاد و مسؤول في ما يتعلق بكل الإختلالات السالفة الذكر و الى التدخل العاجل للوزارة الوصية لرفع الاحتقان والتوتر بين الطاقم الطبي والإدارة وتصحيح الوضع و الاختلالات داخل المستشفى وتزويده بالتجهيزات والموارد البشرية الضرورية .
والتمست من النيابة العامة بتسريع الاجراءات المسطرية المتعلقة بملفات ضحايا المركز الاستشفائي الاقليمي بتيزنيت.
كما حملت الجهات المسؤولة وعلى رأسها السيد عامل الاقليم المسؤولية الكاملة فيما ستؤول اليه الاوضاع بالإقليم.