جمعيات مدنية بجرادة تستنكر «استخفاف» المسؤولين بملف عمال مفاحم المغرب بعد أن تم التراجع عن تنفيذ بنود اتفاقية 1998

عبرت جمعيات المجتمع المدني المهتمة بملف عمال مفاحم المغرب سابقا بجرادة ، عن تنديدها واستنكارها لما وصف باستهتار المسؤولين واستخفافهم بملف هؤلاء العمال والعاملات، مطالبة في بيان صادر عنها، كلا من رئيس الحكومة ووزراء الطاقة والمعادن والتشغيل والمالية والمديرية العامة للهيدروكاربونات ومصفي شركة مفاحم، بالتعجيل في تنفيذ البنود الكاملة لاتفاقية 17 فبراير 1998، خاصة وأن عددا كبيرا من العمال والعاملات وصلوا سن التقاعد، مما يتطلب حصولهم على معاش والاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض، وشركة مفاحم المغرب لم تلتزم باستكمال عدد أيام العمل بالنسبة إليهم في سقف 3240 يوما ، كما ورد في الاتفاقية الاجتماعية المذكورة. وفي هذا الإطار، سبق لممثلي المجتمع المدني المهتمين بالملف، لقاء مسؤولين بوزارة الطاقة والمعادن بالرباط في ثلاثة لقاءات (06 يونيو 2012، 28 شتنبر 2012، 12 دجنبر 2012) طرحوا خلالها النقاط العشر المتعلقة بهؤلاء العمال من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها، وقد حدد لهم لقاء آخر للجواب عن النقاط المطروحة في غضون شهرين إلا أن التلكؤ والتهرب ظلا سيدي الموقف بحيث لم تلتزم الوزارة المذكورة ولا مصفي شركة مفاحم بتحديد تاريخ للقاء آخر يشفي غليل المتضررين المتطلعين إلى إيجاد حلول ملائمة لمشاكلهم المزمنة.
ونظرا لهذا التماطل، بدأ اليأس يدب في نفوس المتضررين ما دفعهم إلى خوض اعتصام مفتوح، ليل نهار، أمام عمالة إقليم جرادة، تدخل بعدها المجتمع المدني لحث المعتصمين على فك اعتصامهم ، بعدما تعهد عامل الإقليم بعقد اجتماع بتاريخ 15 ماي 2013 بمقر العمالة بحضور ممثل وزارة الطاقة والمعادن ومصفي شركة مفاحم المغرب، إلا أن هذين الأخيرين تغيبا عن الاجتماع ما زاد من حدة الاستنكار والشجب وطرح أكثر من علامة استفهام حول تهرب هؤلاء المسؤولين وتملصهم من حل المشاكل والنقاط المدرجة في اللقاءات المشار إليها أعلاه.
وبقلق شديد على مصيرهم ، يترقب عمال مفاحم المغرب تدخل وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة لتنفيذ بنود الاتفاقية وتمكينهم من حقوقهم، مبدين استعدادهم لخوض كافة الأشكال النضالية إحقاقا للحق، سيما وأن ملفهم ظل معلقا لسنوات عرضة للإهمال واللامبالاة رغم المراسلات العديدة التي وجهت في هذا الشأن إلى الوزارات والإدارات المعنية ، والتي كان آخرها مراسلة رئيس الحكومة ووزيري التشغيل والطاقة والمعادن وكذا مؤسسة الوسيط.