عبّرت جمعيات المجتمع المدني لعمال مفاحم المغرب سابقا في جرادة عن استنكارها ما آل إليه الحوار مع وزارة الطاقة والمعادن وتهرُّبَ عامل الإقليم، مهيبين بجميع عاملات وعمال شركة «مفاحم» الاستعداد لخوض الصيغ النضالية، من أجل تنفيذ بنود الاتفاقية الاجتماعية ل17 فبراير 1998 وإلغاء المساعدة القضائية ورفع التقادم والتسريع في الأحكام الاجتماعية والمُستحَقات. وقد جاء هذا بعد عدة مُراسَلات إلى كل من الوزارة الأولى ووزارتَي الطاقة والمعادن والتشغيل وعامل الإقليم والوقفات الاحتجاجية أمام مقر عمالة إقليمجرادة من طرف جمعيات المجتمع المدني المهتمّة بملف عمال مناجم الفحم الحجري سابقا، والحوارات المتكررة برئاسة عامل الإقليم ولقاء الكاتب العام لوزارة التشغيل بالوزارة الذي أخلّ بوعده بأنه سيستجيب لجميع مَطالب الجمعيات عن طريق عامل الإقليم واللقاءات المتعددة مع مسؤولي وزارة الطاقة والمعادن. وذكّر بيان الجمعيات بالاتفاقية الاجتماعية ل17 فبراير 1998، التي تنص بنودها على أحقية جميع العمال والعاملات في الاستفادة من تكملة الأيام المتبقية على 3240 يومَ عمل، قصد الحصول على المعاش في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عند بلوغهم السن القانونية لذلك، والاستفادة من التعويض عن السكن والرحيل والتعويض الفحمي الجزافي والإجمالي، والتعويض عن التسريح والتسوية العقارية بتمليكها لساكنيها من العمال من التعويضات المشار إليها في الاتفاقية. وأشارت هذه الجمعيات إلى عدة نقط أدرِجت مع وزارة الطاقة والمعادن ومصفي شركة مفاحم المغرب، منها احتساب المعاش على 3 سنوات بدل 8 لأن التوقيف والإغلاق كان بإرادة الحكومة، ومخيم المفاحم في السعيدية، والمتحف المنجمي والاستفادة من التفضيلات عن استهلاك الكهرباء، وإلحاق أحد العمال المنجميين بالمكتب الوطني للكهرباء، ومشاكل التلوث والتفضيلات الضريبية. وندّد البيان بعدم تحديد موعد اجتماع لمواصلة الحوار مع وزارة الطاقة والمعادن ومصفي شركة مفاحم للجواب عن مآل النقط المتفاوض بشأنها والإجراءات التي اتخذها مصفي شركة مفاحم مع إدارة الضمان الاجتماعي ووزارة المالية والطاقة والمعادن باعتبارها الوصي على قطاع المناجم، وعامل الإقليم بتحديد موعد اجتماع لتدارس ملف تمليك السكن للعمال، الأمر الذي يؤكد عدم توفر إرادة حقيقية في حلّ المشاكل العالقة، والحوارات المبيتة من لدن الوزارات الوصية ما هي إلا مطية لربح الوقت وإبقاء الأمور على ما هي عليه.
