توقع ارتفاع الناتج الداخلي الخام ب4,6 في المئة

أعلنت المندوبية السامية للتخطيط أنه من المتوقع أن يرتفع الناتج الداخلي الخام ب4,6 في المئة سنة 2013 مقابل 2,7 في المئة سنة 2012 ، مستفيدا من الموسم الفلاحي الجيد 2012- 2013 الذي سيخفف من تأثير تباطؤ الأنشطة غير الفلاحية على النمو.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الوضعية الماكرو اقتصادية بالمغرب سنة 2013 والتطور المرتقب سنة 2014 ،أن القيمة المضافة للقطاع الفلاحي ستسجل ارتفاعا بنسبة 14,7 في المئة، نتيجة التحسن الملموس لإنتاج زراعات الحبوب ب 86,5 في المئة، حيث سيقارب 97 مليون قنطار خلال الموسم الفلاحي 2012- 2013 .
وأبرزت أن باقي الزراعات وتربية الماشية والصيد البحري ستواصل تسجيل وتيرة مدعمة لأنشطتها، نتيجة لبرامج الاستثمار العمومية الطموحة التي تمت الموافقة عليها في هذا القطاع، خاصة في إطار مخطط «المغرب الأخضر» ومخطط الصيد البحري «آليوتيس».
وفي المقابل، أوضحت المندوبية السامية للتخطيط أن الأنشطة غير الفلاحية ستتأثر بانخفاض الغلاف المالي المخصص للاستثمار، الذي تقرر بداية سنة 2013، وضعف نمو الطلب العالمي الموجه نحو المغرب وانكماش قدرات تمويل الاقتصاد.
وتقدر وتيرة نمو هذه الأنشطة ب3,1 في المائة سنة 2013 مقابل 4,3 في المائة سنة 2012 ، و5 في المئة سنويا كمعدل خلال العشرية 2000 .
وفي هذا السياق، ستواصل أنشطة القطاع الثاني (الطاقة والمعادن والصناعات التحويلية والبناء والأشغال العمومية) تسجيل وتيرة نمو منخفضة جدا تبلغ 1,8 في المئة سنة 2013 ، مقابل 1,3 في المئة سنة 2012 .
ويفسر تباطؤ أنشطة البناء والأشغال العمومية والمعادن والفوسفاط ومشتقاته على الخصوص الأداء غير الإيجابي للقطاع الثاني.
من جهته، من المتوقع أن يسجل القطاع الثالث (الخدمات) تراجعا طفيفا للنمو إذ سينتقل من 5,9 في المئة سنة 2012 إلى 3,8 في المئة وذلك بالخصوص بسبب استقرار القيمة المضافة للخدمات المقدمة من قبل الإدارات العمومية.
وكان تراجع وتيرة نمو أنشطة القطاع الثالث سيكون أكبر لولا التأثير الإيجابي للقطاع الفلاحي على التجارة والنقل وتقوية أداء أنشطة الاتصالات.
ومن المرتقب، من ناحية أخرى، أن ينخفض معدل التضخم بفعل انخفاض أسعار الطاقة وباقي المواد الأولية في السوق الدولية، بالإضافة إلى نفقات المقاصة المحددة في 40 مليار درهم سنة 2013 .