تقرير غوتيريش يوصي بتمديد ولاية "المينورسو" ويكشف موافقة أممية على بناء ملاجئ عسكرية مغربية في الصحراء

قدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تقريره السنوي إلى مجلس الأمن حول الوضع في الصحراء، أوصى فيه بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء (المينورسو) لمدة عام إضافي، إلى غاية 31 أكتوبر 2026. وكشف غوتيريش في التقرير أن المينورسو وافقت على طلبات من القوات المسلحة الملكية المغربية لبناء ملاجئ عسكرية.

ويغطي التقرير الفترة الممتدة من أكتوبر 2024 إلى شتنبر 2025، ويشير إلى وضع أمني هش، يتسم بمواجهات محدودة النطاق بين القوات المسلحة الملكية المغربية ووحدات تابعة لجبهة البوليساريو شرق الجدار الرملي.

وفي الفقرة 45، كشف الأمين العام أن البعثة وافقت على طلبات من القوات المسلحة الملكية المغربية لبناء مجموعة من الملاجئ المخصصة للعسكريين في منطقتي أم دريكة والمحبس، بعد تلقيها طلبين رسميين في 10 مارس و8 ماي 2025. وأوضح أن هذه الأشغال تمت بموافقة البعثة الأممية، وتندرج ضمن الجهود الهادفة إلى تعزيز المراقبة والاستقرار في المنطقة.

وأشار أيضا إلى أن البعثة لم تُبد أي اعتراض على مشروع الطريق الرابط بين أمغالا وبئر أم كرين، البالغ طوله 93 كيلومترا، الذي قدمه المغرب باعتباره ذا طابع مدني وتجاري.

ومن المنتظر أن يصوت أعضاء مجلس الأمن على تمديد ولاية (المينورسو) التي تنتهي في 31 أكتوبر الجاري، بحسب ما ورد في التقرير التوقعي لشهر أكتوبر 2025 حول الصحراء الصادر عن مجلس الأمن.

ولفت التقرير التوقعي إلى أن تمديد الولاية يُعتبر الإجراء المرجح، في وقت تستمر فيه التحركات الدبلوماسية للمبعوث الأممي الشخصي ستافان دي ميستورا لإحياء العملية السياسية المتوقفة منذ سنوات.

وركز التقرير على الدور المحوري الذي يقوم به دي ميستورا، مبرزًا جولاته الدبلوماسية المكثفة خلال الأشهر الماضية، والتي شملت لقاءات في الجزائر، ونيويورك، وموسكو، والعيون، حيث حاول إعادة إحياء الحوار بين الأطراف المعنية بالملف. ففي شتنبر الماضي التقى المبعوث الأممي وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف الذي شدد على ضرورة إجراء مفاوضات مباشرة وغير مشروطة بين المغرب وجبهة البوليساريو، بينما جددت الرباط خلال لقاء دي ميستورا مع وزير الخارجية ناصر بوريطة تمسكها بمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007 كحل سياسي واقعي وعملي للنزاع في إطار سيادة المملكة ووحدة ترابها الوطني.

وأشار التقرير إلى تزايد الاهتمام الأمريكي بالملف، إذ عقد المبعوث الأممي لقاء مع المستشار الأمريكي لشؤون إفريقيا مسعد بولوص في نيويورك، الذي أعلن أن بلاده تعتبر مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية "الحل العملي الوحيد القابل للتطبيق". كما كثف مسؤولون أمريكيون اتصالاتهم بكل من الجزائر والمغرب خلال الصيف الماضي، وشملت زيارات ميدانية لمقر المينورسو في مدينة العيون واجتماعات مع كبار المسؤولين المغاربة.

وحسب التقرير، ينسجم الموقف الأمريكي مع المواقف الفرنسية والبريطانية التي تعتبر مبادرة الحكم الذاتي "الأكثر جدية ومصداقية"، بينما لا تزال روسيا والجزائر تتمسكان بمبدأ تقرير المصير كإطار للتسوية النهائية.

في الجانب الميداني، أفاد التقرير بأن الوضع في المنطقة لا يزال متوترا، حيث شهدت الشهور الأخيرة مواجهات محدودة بين القوات المسلحة الملكية المغربية وعناصر من جبهة البوليساريو شرق الجدار الأمني. وقد تم تسجيل حوادث متفرقة خلال يونيو 2025، من بينها قصف بطائرات مسيرة مغربية استهدف شاحنات قرب بئر لحلو وميجيك، وردت الجبهة بإطلاق صواريخ على مدينة السمارة الواقعة تحت الإدارة المغربية، سقط أحدها على بعد 200 متر فقط من موقع تابع لبعثة المينورسو.

وأكد مجلس الأمن أن هذه الاشتباكات لم تتطور إلى مواجهات واسعة النطاق، لكنها تكرس استمرار حالة "اللاحرب واللاسلم" التي تسيطر على الوضع منذ انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في نونبر 2020.