أفادت منظمة التجارة العالمية، في آخر تقرير لها أصدرته، اليوم الثلاثاء، حول ""توقعات وإحصاءات التجارة العالمية"، أن حجم التجارة العالمية للسلع قد شهد ارتفاعا ملحوظا في النصف الأول من سنة 2025، مدفوعا بارتفاع الإنفاق على المنتجات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وباستباق زيادة التعريفات الجمركية في أمريكا الشمالية.
وأمام هذه الدينامية، رفع خبراء منظمة التجارة العالمية توقعات ارتفاع نمو حجم التجارة العالمية سنة 2025 إلى 2,4 في المائة، بعدما كانت عند 0,9 في المائة في غشت الماضي. بالمقابل، تبدو توقعات سنة 2026 أقل تفاؤلا مع تقدير نمو حجم التجارة بنسبة 0,5 في المائة (مقابل 1,8 السنة الماضية).
وبحسب التقرير نفسه، فإنه من المتوقع أن يتباطأ نمو صادرات الخدمات العالمية من 6,8 في المائة سنة 2024 إلى 4,6 في المائة سنة 2025، ثم إلى 4,4 في المائة سنة 2026.
وشملت العوامل الرئيسية لارتفاع حجم التجارة العالمية خلال النصف الأول من سنة 2025، زيادة الطلب على السلع المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك أشباه الموصلات، الخوادم، ومعدات الاتصالات، إذ ارتفع الإنفاق المتعلق بالذكاء الاصطناعي إلى 20 في المائة على أساس سنوي من حيث القيمة. وقد شك لت هذه الفئة ما يقارب نصف نمو التجارة العالمية خلال هذه الفترة، مدفوعة بشكل خاص بالصادرات الآسيوية.
من جهة أخرى، شهدت الواردات في أمريكا الشمالية ارتفاعا بفعل عمليات شراء استباقية قبل دخول رسوم جمركية جديدة حيز التنفيذ، وذلك في ظل ظروف اقتصادية كلية مناسبة (انخفاض معدل التضخم، السياسات المالية الداعمة، وقوة أداء الأسواق الناشئة).
وأفادت المديرة العامة للمنظمة، نغوزي أوكونجو إيويالا، أن "صمود التجارة سنة 2025 يعود في جزء كبير منه إلى الاستقرار الذي يوفره نظام التجارة متعدد الأطراف القائم على القواعد"، داعية إلى "إعادة تصور التجارة العالمية أمام الاضطرابات الجديدة".
كما سجلت أن التجارة بين دول الجنوب قد شهدت نموا بنسبة 8 في المائة من حيث القيمة في النصف الأول من السنة، مقارنة ب6 في المائة للتجارة العالمية ككل، مع زيادة بنسبة 9 في المائة في التدفقات التجارية التي لا تشمل الصين.
ومع ذلك، تحذر منظمة التجارة العالمية من أن تأثيرات الزيادة في الرسوم الجمركية، التي دخلت حي ز التنفيذ في غشت الماضي، ستظهر بشكل كامل سنة 2026، مما سيؤدي إلى تباطؤ في نمو التجارة. كما ي عد الاستنزاف التدريجي للمخزونات، وارتفاع أسعار المدخلات، وتزايد حالة اللايقين بشأن السياسات التجارية من بين عوامل الخطر المحتملة.
فعلى الصعيد الإقليمي، من المتوقع أن تسجل آسيا وإفريقيا أعلى معدلات نمو في الصادرات خلال سنة 2025، في حين ي توقع أن تتراجع صادرات أمريكا الشمالية ورابطة الدول المستقلة. أما أوروبا فستشهد نموا معتدلا. ومن المتظر سنة 2026، أن تشهد كل من أوروبا وأمريكا الشمالية ورابطة الدول المستقلة تحسنا طفيفا في أدائها التصديري.
وفيما يتعلق بتجارة الخدمات، تتوقع منظمة التجارة العالمية تباطؤا في صادرات خدمات النقل (بنسبة 2,5 في المائة سنة 2025 مقابل 4,5 في المائة سنة 2024) والأسفار (3,1 في المائة بعد أن سجلت 11 في المائة سنة 2024)، وذلك في سياق انتهاء مرحلة التعافي ما بعد الجائحة. أما الخدمات الرقمية، فمن المتوقع أن تواصل نموها، لتسجل 6,1 في المائة سنة 2025 و5,6 في المائة سنة 2026.
ومن المتوقع أن تسجل أوروبا أسرع نمو في قطاع الخدمات خلال سنة 2025، تليها آسيا، والشرق الأوسط، ورابطة الدول المستقلة. أما سنة 2026، فت ظهر التوقعات تفاوتا أكبر، إذ ي نتظر تسارع النمو في آسيا وإفريقيا، في حين ي توقع أن يتباطأ في أوروبا، والشرق الأوسط، ورابطة الدول المستقلة.