في حفل الافتتاح للمقر الجديد للتعاضدية العامة للبريد والمواصلات

في إطار الإستراتيجية العامة التي رسمتها التعاضدية العامة للبريد والاتصالات عبر مجلسها الاداري الذي يترأسه حميد قجي، والتي تتمحور حول هدف مركزي وأساسي، ألا وهو الاستجابة للخدمات والحاجيات المتعلقة بالموظفين والمنخرطين فيها في أحسن الظروف والشروط المواتية وبجودة عالية، تم تدشين مقر التعاضدية مساء يوم الجمعة الماضي  بحضور عدد من الفعاليات التي تشغل في الحقل التعاضدي بالمغرب ثم المركزيات النقابية وممثلين عن التعاضدية العامة للبريد بفرنسا  والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.
وفي كلمة ألقاها حميد قجي رئيس التعاضدية في حفل افتتاح المقر، اعتبر فيها أن هذا بمثاية احتفاء بمجهودنا الجماعي، كمجلس إداري ومندوبين ومنخرطين ومساهة في ترسيخ ثقافة وأسس الإصلاح في هذا المجال التعاضدي الذي ظل لِعُقودِِ متروكا، وخارج دائرة الوعي الضروري بأن العناية بالصحةِ تكريمّ للإنسانية، مضيفا في نفس السياق أن افتتاح المقر الاجتماعي الجديد دليلّ على إرادتنا القوية في أن يشكل هذا الإنجاز مساهمةً بسيطة إلى جانب الخطوات الإصلاحية الأخرى في تكريم ما يفوق ثلاثينَ ألفاً من المنخرطين وأزيد من تسعينَ ألفٍ من ذوي حقوقهم.
وذكر قجي بنفس المناسبة أن العزم كان معقودا منذ البدء على الانخراط المسؤول في ورش التغطية الصحية الإجبارية الذي أشرف على توقيع ميثاقه صاحب الجلالة سنة 2005 بأكادير كمشروع إصلاحي وطني يروم تكريم الإنسان المغربي، وهكذا كانت إرادتنا منسجمةً مع تقرير المفتشية العامة للمالية الذي وجدناه فوق الطاولة، وقمنا بالتدريج بالإجابة عليه فوق أرض الواقع في ظل استشارةٍ مستمرةٍ مع الوزارتين الوصيتين؛  وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة التشغيل.
وأشار قجي إلى أنه كان من اللازم القيام في الوهلة الأولى بالإفتحاصُ الداخلي والخارجي، وسن مقاربةٌ جديدةٌ لمعالجة ملفات المرض، وبدعم غير مشروط من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، ليصل العمل المضني إلى ثمرة أساسية تمثلت في تقليص آجال الاسترداد من أكثر من سنة إلى أسبوعين حاليا وفي ظرف وجيز.
وبخصوص الحرص على تنظيم العمل  وعصرنة الإدارة لتقدم خدمات في المستوى المطلوب، أوضح رئيس التعاضدية العامة للبريد والمواصلات  على أنه تم إقرار هيكلة جديدة للإدارة وباختصاصاتٍ واضحةٍ لكل مجالٍ على حِدَة، وكان الحرص على الفصل بين الأدوار الموكولة للمنتخبين وتلك التي تهم الإدارة، فضلا عن أن تمت ملاءمة القوانين من خلال قانونٍ أساسي جديد وبناء علاقاتِ احترام ومسؤولية مع الوزارات الوصية، وصَوْنًا لمصلحة المنخرطين في إطار إدارة حديثة تم خلقُ أرشيف بمواصفات دولية وحديثة.
وسجل أن المقر الذي تم إعادة بنائه وبمواصفات حديثة وعصرية تتلاءم واختصاصات ومهام التعاضدية وتيسر العمل وتستقبل المنخرطين في ظروف أحسن وبخدمات أجود لا يمكن إلا أن يكون إضافة نوعية إلى جمالية العاصمة الرباط، ومفخرة لكل المنخرطين وذوي الحقوق.
يذكر أنه تم اقتناء المقر الاجتماعي للتعاضدية العامة للبريد والمواصلات سنة 1946، مباشرة بعد الاستقلال عن التعاضدية العامة الفرنسية للبريد والتلغراف والتلفون الفرنسية، ومع ازدياد عدد المنخرطين والموظفين، أصبح المقر لا يستجيب للتطورات المتلاحقة لقطاع البريد والاتصالات،  وتداول المكتب المسير السابق في إمكانية إعادة بناء المقر أو شراء مقر جديد، ومع تجديد الأجهزة المسيرة سنة 2009 كان من بين أهدافها تحقيق هذا الهدف.
وفي أول اجتماع للمجلس الإداري الجديد يوم 05 مارس 2009 قرر إعادة بناء مقر التعاضدية، ولكي يصبح هذا القرار قابلا للتنفيذ كان لزاما التقيد بمقتضيات الظهير رقم 1.57.187 بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل الصادر في 12 نونبر 1963، التي تقضي بضرورة الحصول على موافقة السلطات الحكومية الوصية بعد مصادقة الجمع العام.
إلى هذا، ففي أول اجتماع للمجلس الإداري الجديد يوم 05 مارس 2009 قرر إعادة بناء مقر التعاضدية، ولكي يصبح هذا القرار قابلا للتنفيذ كان لزاما التقيد بمقتضيات الظهير رقم 1.57.187 بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل الصادر في 12 نونبر  1963، التي تقضي بضرورة الحصول على موافقة السلطات الحكومية الوصية بعد مصادقة الجمع العام.
وتنفيذا لهذه المسطرة دعا إلى عقد جمع عام يوم 23 يناير 2010 تمت فيه المصادقة بالإجماع على قرار إعادة البناء. وفي ظرف سنة واحدة من مارس 2009 إلى أبريل 2010، تم إعداد ملف متكامل، مكن من الحصول على ترخيص سلطات الوصاية. 
وهكذا، تم تشييد البناية على مساحة تقارب 240 مترا مربعا، من خمسة مستويات منها طابقان تحت الأرض، ما جعل المساحة الإجمالية الموزعة على الطوابق الخمس تقارب 1100 متر مربع، وقد تم الحرص عند وضع التصاميم المعمارية على توزيع المصالح بما يستجيب في آن واحد لحاجيات المنخرطين ولطبيعة ونوعية الخدمات التي تقدمها التعاضدية.
وقد خصص الطابق الأرضي بكامله للمصالح ذات العلاقة المباشرة بالمنخرط، فضاء الاستقبال وإيداع الملفات باعتباره الفضاء الذي يشكل واجهة التعاضدية، ويعكس مستوى الخدمات التي تقدمها لمنخرطيها، وخلية الاستقبال وتلبية طلبات المنخرطين، وهي خلية مهمتها تلقي ومعالجة مختلف الطلبات والإنصات للمنخرطين وتزويدهم بالمعلومات المطلوبة وتوجيههم، بالاضافة إلى مكتب التسجيل والاشتراك مهمته ضبط وتحيين كافة المعلومات المتعلقة بالمنخرطين واشتراكاتهم، ثم مكتب المساعَدَة الاجتماعية وهي خدمة أحدثها المجلس الإداري لمساعدة المنخرطين اجتماعيا وإداريا، ومكتب المراقبة الطبية وهي المهمة التي أصبحت التعاضدية تتولاها منذ 2012 بدلا من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، حيث تعاقدت مع أطباء مختصين لمراقبة ملفات المرض فضلا عن مركز الاتصال والخدمات، وهي خدمة ستحدث لأول مرة لتسهيل التواصل مع المنخرطين وتقديم إجابات فورية عن مختلف تساؤلاتهم.
في حين خصص الطابق الأول للمصالح الإدارية والمالية، والطابق الثاني لمكتب المجلس الإداري والعلاقات مع المناديب والشؤون القانونية والأنظمة وقاعة اجتماعات. وفيما يحتضن الطابق تحت أرضي الأول  مصلحة تصفية الملفات والأرشيف وقاعة المراقبة، خُصص الطابق تحت أرضي الثاني كمرآب، وتجدر الإشارة إلى أن هذا المقر يتوفر أيضا على مرافق اجتماعية لفائدة المستخدمين وأخرى صحية تراعي خصوصية المرضى وكبار السن من المنخرطين.
وقد حضر هذا الحفل المتعلق بافتتاح مقر التعاضدية العامة للبريد والمواصلات، عبد العزيز عدنان مدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، وعبد المولى عبد المومني رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، ووفد عن التعاضدية العامة للبريد والمواصلات الفرنسية، والذين تناولوا كلمة بهذه المناسبة أشادوا فيها بهذا المجهود الجبار، ثم عبد الرحمان العزوزي الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل وعبد الحميد فاتحي مستشار بالغرفة الثانية والكاتب العام للنقابة الديمقراطية للبريد والمواصلات وممثلين عن الاتحاد المغربي للشغل وبعض الفعاليات التي تشتغل في حقل التعاضد، كما كان لافتا للنظر حضور نصر حجي كاتب الدولة للمواصلات والبريد والتكنولوجيات الحديثة في حكومة التناوب وعدد كبير من المنخرطين والمنخرطات.