ذكر رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية السيد عبد المولى عبد المومني أن التعاضدية تمكنت من تجاوز الوضعية "الكارثية" التي كانت توجد عليها، بعد أن أضحت تعالج جميع ملفات المرض التي تفد عليها، لدرجة أنها عملت على تسوية ومعالجة مليون و63 ألف ملف مرض. وأوضح السيد عبد المومني، خلال يوم دراسي نظمته التعاضدية العامة في نهاية الأسبوع الماضي بأكادير، بتعاون مع الاتحاد الجهوي للفيدرالية الديموقراطية للشغل ومناديب الجهة الجنوبية، أن المجلس الإداري للتعاضدية ومكتبها المسير انكبا منذ انتخاب الأجهزة الجديدة للتعاضدية على حل معضلة ملف المرض بعدما وجد الجهاز الجديد عددا من الملفات في مكاتب التعاضدية يعود البعض منها إلى سنة 2003. وأشار إلى أن الاهتمام انصب على امتصاص هذا التأخير وتقليص آجال صرف المستحقات بهدف إرجاع ثقة المنخرطين بمؤسستهم وبمنتخبيهم وبالوزارات الوصية على القطاع وبالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، وهو ما تم التوصل إليه بفضل تضافر الجهود وتعبئة الطاقات. وأضاف أن تنظيم هذا اللقاء التحسيسي والتكويني يهدف إلى مد جسور التواصل مع مختلف مكونات المجتمع وكافة المنخرطين ومناديب التعاضدية، كما يشكل مناسبة للمنخرطين للاقتراب أكثر من واقع التعاضدية العامة ومن الإكراهات التي تعانيها، وكذا المجهودات التي تبذلها الأجهزة المنتخبة والخدمات التي تقوم بها الإدارة وبرامجها المستقبلية. وذكر رئيس المجلس الإداري للتعاضدية بأن الأجهزة المنتخبة مهتمة أيضا بموضوع المرافق الاجتماعية والطبية للتعاضدية، إضافة إلى مركز أمل سوس للمعاقين ومركز الاصطياف، مشيرا إلى أنه تم فتح حوار مع السلطات المحلية بأكادير بغية دراسة أفضل السبل لتشغيل واستغلال المركز بالشكل الذي يضمن استمراريته وتوازنه المالي. كما ذكر بأن المجلس الإداري للتعاضدية صادق على مخططها الاستراتيجي برسم سنتي 2010 و2011، والذي يهدف أساسا إلى تحقيق التوازنات العامة للتعاضدية من أجل تطوير خدمات المنخرطين، وإعادة هيكلة المؤسسة ومخطط التنمية، وتطوير قطاع التغطية الصحية التكميلية، إضافة إلى تنمية قطاع الخدمات الاجتماعية لتطوير المنتوجات والخدمات المقدمة للمنخرطين وتطوير استراتيجية التواصل.
