مسيرة وطنية للمحامين دفاعا عن ملفهم المطلبي

قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب تنظيم مسيرة وطنية تنتهي بوقفة وطنية تكون بداية للمطالبة بتحقيق ملفها المطلبي، والتي سيعلن عن مكان وموعد تنظيمها في اجتماعه المقبل.
وجاء في بيان صادر عن مكتب الجمعية المنعقد يوم 6 يوليوز بالجديدة أنه تم خلال هذا الاجتماع استعراض لتطورات ملف المساعدة القضائية ، حيث أكدت على قرارها المتعلق بتعليق تقديم خدمات المساعدة القضائية انسجاما مع مقررات وتوصيات المؤتمر 28 للجمعية في الموضوع، إلى حين نشر مرسوم وزير العدل بإلغاء هذا المرسوم الذي وصفته بالمشؤوم والصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 9 ماي 2013 .
وفي هذا الإطار عبرت الجمعية عن شجبها ل «تلكؤ وزير العدل في نشر مرسوم الإلغاء الذي أكد على صدوره في غير ما مناسبة، ما يجعله مسؤولا عن كل النتائج المترتبة عن ذلك» ، مدينا « : تدخل وزير العدل في شؤون القضاء والمس باستقلاله وبحقوقه الدفاع من خلال الاستدلال باجتهادات قضائية بئيس تعود بالعمل القضائي إلى سنوات الجمر والرصاص في حقبة مظلمة من تاريخ المغرب انعدمت فيها كل شروط المحاكمة العادلة. إذ بدلا من نشر مرسوم الإلغاء المعلن عنه إنهاء للمشكل، والجلوس إلى طاولة الحوار، يحاول إعطاء المشروعية لمحاكمات مست في الصميم بشروط المحاكمة العادلة وذلك بإجرائها في غيبة الدفاع».
وبعد أن حيت الجمعية جميع الهيئات القضائية «التي رفضت الإذعان لتدخل وزير العدل بفتواه غير القانونية، وتمسكها بالقانون وبحقوق الدفاع للمتابعين أمامها» قررت «مراسلة جميع الهيئات الحقوقية والمهنية والمعنية بحقوق الإنسان وبحقوق الدفاع على المستويين الوطني والدولي لفضح ممارسات وزير العدل الماسة بشروط المحاكمة العادلة والمنتهكة لاستقلال السلطة القضائية»
كما أكد البيان على أن زمن استئثار وزير العدل بشؤون المهنة قد ولى إلى غير رجعة، وأن أي حوار أو تعامل لا يمكن أن يتم إلا في إطار مؤسساتي وفي وضح النهار، موجها التحية لجموع المحاميات والمحاميين، على التفافهم حول مؤسساتهم المهنية والتزامهم بقرار نقبائهم وجمعيتهم دفاعا عن كرامتهم وعن صلاحيات مؤسساتهم المهنية وعن استقلال مهنتهم وحريتها، وعن حق المواطنين الدستوري في دفاع حر مستقل ونزيه، وفي قضاء مستقل ونزيه، ضدا على كل محاولات الدس والتفرقة.