بنك المغرب يضع آليات جديدة لتسهيل تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة

الأولوية لقطاعي الصناعة والتصدير لمساهمتهما بشكل كبير في توفير مناصب الشغل

أعلن بنك المغرب عن تدابير جديدة لتحفيز البنوك على الرفع تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا، خاصة في مجالات الصناعة والتصدير، بوضع نظام تحفيزي لإعادة تمويل القروض الموجهة لهذا الصنف من المقاولات من طرف البنك المركزي، إضافة إلى وضع آلية لضمان هذه القروض من طرف صندوق الضمان المركزي.
الإعلان عن تدابير التمويل الجديدة أول أمس الجمعة بالرباط (كرتوش)
كما يتضمن هذا النظام الجديد، الذي قدمه بنك المغرب أمس الجمعة في ندوة صحفية بالرباط، جزاءات إيجابية للبنوك التي ترفع من وتيرة توسعها في تمويل المقاولات الصناعية والمصدرة، وجزاءات سلبية بالنسبة للبنوك التي تسجل حساباتها تراجعا في التمويلات الموجهة لهذا الصنف من المقاولات.
ومن بين الآليات التي وضعها البنك المركزي لتشجيع البنوك على توسيع تمويلها للمقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا، منحها مدة سنتين كحد أدنى كي تستفيد من إعادة التمويل، مع تمديد مدة إعادة التمويل إلى سنة قابلة للتجديد، وتوسعة المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا، التي تتوفر على رقم معاملات 170 مليون درهم كحد أقصى، وقروض أقل من 50 مليون درهم.
بالمقابل، يشترط البنك المركزي على البنوك المستفيدة تخصيص حوالي 10 في المائة سنويا من القروض الممنوحة لهذا النوع من المقاولات لفائدته.
وقال عبد الرحيم بوعزة، مدير الرقابة البنكية في بنك المغرب، إن هذا النظام الجديد يهدف إلى تمويل البنوك لتشجيعها على الرفع من القروض الممنوحة للمقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا، مشيرا إلى أن بنك المغرب سبق أن وضع برنامجا سنة 2012 كانت نتائجه لا بأس بها، لكن في ظل الظرفية الحالية، التي يمر بها الاقتصاد، يضيف بوعزة، وضع بنك المغرب هذا "البرنامج الطموح من أجل إعطاء دفعة قوية للقروض الصغرى والمتوسطة".
وأبرز مدير الرقابة البنكية، خلال هذه الندوة، أن هذا البرنامج سيرفع من سقف القروض الممنوحة للبنوك المستفيدة من 15 مليون درهم إلى 50 مليون درهم، مشيرا إلى أن الأولوية أعطيت لقطاعي الصناعة والتصدير باعتبارهما قطاعين يساهمان بشكل كبير في توفير مناصب الشغل، وأن البرنامج سيدخل حيز التنفيذ في شتنبر أو دجنبر المقبلين.
من جهتها، قالت لطيفة الشهابي، المديرة العامة للوكالة الوطنية لتأهيل المقولات الصغرى والمتوسطة، إن هذه الآليات الجديدة تتضمن جزاءات إيجابية للمصارف، التي ترفع من وتيرة توسعها في تمويل الشركات الصناعية والمصدرة، وجزاءات سلبية بالنسبة للمصارف، التي تسجل حساباتها تراجعا في التمويلات الموجهة لهذا الصنف من الشركات.
وأبرزت أن بنك المغرب سيتتبع هذه البرنامج من أجل تقديم إحصائيات حول المقاولات المستفيدة ونوع القطاعات التي تنشط فيها، معتبرة أن هذه الخطوة إيجابية بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا، خاصة في ظل الوضعية الاقتصادية الراهنة.