تم امس الجمعة بالرباط الكشف عن البرنامج الجديد لبنك المغرب لتشجيع تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة. وقال منير رزقي مدير العمليات النقدية والصرف ببنك المغرب، خلال لقاء مع الصحافة لتقديم هذا البرنامج، إن التدابير التحفيزية الجديدة تهدف إلى تشجيع البنوك على الرفع من محفظة القروض من خلال قروض مضمونة وموجهة في إطار عمليات على المدى الطويل (ثلاثة أشهر). واعتبر أن 95 في المائة من المقاولات المغربية هي مقاولات صغرى ومتوسطة تساهم بحوالي 50 بالمائة في التشغيل، وتوفر 20 في المائة من القيمة المضافة، وتساهم ب 30 في المائة في الصادرات و 40 في المائة من الإنتاج. وأبرز رزقي أن المستحقات بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة تعتبر مؤهلة باستثناء القروض الموجهة للإنعاش العقاري والمهن الحرة التي تستجيب لبعض المعايير المتمثلة بالخصوص في القروض الجديدة والقروض الإضافية للتجهيز والقروض التي يفوق أو يعادل مبلغها الفردي 15 مليون درهم بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة وأقل من مليوني درهم بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا. وقال المسؤول في بنك المغرب إن هذا البرنامج منفتح على تجارب دولية أخرى، وعلى الخصوص "البرنامج البريطاني إف إل إس" وبرنامج "ضمانات القروض" المعتمد من قبل البنك المركزي الأوروبي. من جهتها، عبرت لطيفة الشهابي مديرة الوكالة الوطنية للمقاولات الصغرى والمتوسطة عن تقديرها لهذه المبادرة، كما أشاد سعد الحمومي عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب بهذه الإجراءات التي "ستأتي بالإجابات الجيدة"، داعيا البنوك إلى مرافقة المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة. يذكر أن بنك المغرب قرر خلال اجتماعه الفصلي في يونيو الماضي وضع برنامج جديد تستفيد منه على الخصوص المقاولات التي تعمل في قطاع الصناعة أو في الإنتاجات الموجهة للتصدير.
