رئيس جماعة واكليم إقليم تنغير يوضح حقيقة ما نشر بشأن سرقة وتهريب فضة اميضر

توصلنا ببيان حقيقة من رئيس جماعة واكليم اقليم تنغير، ردا على ماسبق أن نشرته الجريدة عدد 10451 على الصفحة الخامسة تحت عنوان: مافيا سرقة وتهريب فضة اميضر تسقط تباعا بتنغير»، ونحن إذ ننشر هذا البيان ، كما توصلنا به من رئيس الجماعة حسب طلبه، نعتبر أنه قد وقع لبس في المقال المنشور ، حيث سقطت سهوا فقرات من المقال، فتغير المعنى لدرجة تم نسب مجموعة وقائع إلى رئيس الجماعة عن غير قصد، والأصل أنه ليس معنيا بالموضوع ولاعلاقة له بكل ماورد بعد تلك الفقرة المحذوفة من المقال.
ونحن إذ نشير إلى هذا الخطأ غير المقصود، وإذ ننشر بيان الحقيقة، بالرغم من أن المقال لم يكن يقصد الإساءة الى رئيس الجماعة ، نتقدم بالاعتذار لرئيس الجماعة ولكل من تضرر من المقال بعد سقوط تلك الفقرة التي غيرت المعنى.
نص بيان رئيس جماعة واكليم
بداية أود أن أشير إلى أن المقال المذكور ينطوي على كثير من الافتراءات التي لا أساس لها من الصحة، بحيث ان الادعاء بكوني املك شركة بناء الطرق بالاقليم، لا يعدو ان يكون بهتانا، ويمكن التحري في الامر للتأكد منه. اذ ان الجميع يعرف لمن تعود هذه الشركة بشكل احتكاري على صعيد الاقليم ، كما أن الزعم بتوفري على نصيب في شاحنة من الحجم الكبير، وقيامي ببيع هذه الحصة للمدعو ابراهيم ح ، لا يستند الى أي أساس، والحال أنه لم يسبق لي ان امتلكت اية شاحنة او ساهمت في شرائها من طرف آخر.
اما القول بأن عملية البيع والشراء قد تمت بمصادقة جماعة واكليم القروية بتنغير، فإن اللجوء إلى سجل إثبات تصحيح الإمضاء سوف يكشف بالملموس مدى مجانية هذا الكلم الواهي.
والأدهى من كل ذلك ان صاحب المقال ذهب في أكاذيبه المتكررة الى أن المسمى أحمد بابا المعروف لدى الخاص والعالم بانتمائه الى قبيلة معينة وانحيازه المفضوح الى احد أعيان الاقليم، اثناء العمليات الانتخابية، قد تربطني واياه علاقة قبلية بموجبها يتم الاقدام على عمليات مشبوهة. إن هذا التغليط الذي يراد منه طمس الحقائق والتستر على أفعال شائنة تزكم انوف ساكنة الاقليم، لا يعتمد هو الآخر على أي اساس، بل الانكى والغريب، ان صاحب المقال سمح لنفسه باتهامي بأعمال السرقة والتهريب في مادة الفضة وبالانتماء الى مافيا، فإن كل هذه الاتهامات المغرضة والرخيصة من نسج خيال صاحبها وتندرج ضمن محاولات يائسة تشنها بعض الجهات في حقي لاغراض انتخابوية بئيسة لا يمكن بأي حال من الأحوال ان ينخدع لها أحد ، لا سيما وأن هذه الجهات ما فتئت تعيث في الارض فسادا بمباركة من عهد بائد.