"مناجم" توقع 5 اتفاقيات شراكة لتنمية المحيط المنجمي بتنغير

وقعت مجموعة مناجم يوم الجمعة المنصرم مجموعة من اتفاقيات شراكة ترمي إلى "إعطاء انطلاقة مشاريع تنموية بالمنطقة المحيطة بمنجم إميضر"، مساهمة منها في إطار مخطط أولي أعطيت انطلاقته بين المجموعة المنجمية ومجموعة من الهيئات المدنية بالجنوب الشرقي.
وأكد مسؤولو المجموعة أنه تم رصد حوالي 6 ملايين درهم لانجاز هذه المشاريع باقليم تنغير تمت تعبئتها بالكامل من لدن المجموعة، في إطار مخطط تنموي وطني يضم 9 مناطق منجمية على الصعيد الوطني.
وتهم هذه الاتفاقيات التي وقعت في غياب جمعيات المجتمع المدني بإميضر، دعم التعليم الأولى في إطار شراكة بين نيابة التربية الوطنية وفدراليات الجمعيات التنموية بتنغير، وشراء حافلة للنقل المدرسي وإنجاز خطارة على مستوى دوار تمضروين بجماعة واكليم لفائدة جمعية تمضروين، واقتناء تجهيزات لمركز تصفية الدم ببلدية تنغير، واقتناء التجهيزات لمراكز التعليم الأولي لفدرالية الجمعيات التنموية بتنغير ودعم تأهيل المراكز متعددة الوظائف بجماعة واكليم، بالإضافة إلى اتفاقية شراكة مع النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية تهم إعادة تأهيل المؤسسات التعليمية بالإقليم.
وفي الوقت الذي ترى فيه "مناجم" أن تنزيل هذا البرنامج سيعطي الأولوية للجماعة القروية لإميضر، أصدرت "حركة على درب 96" الناطقة باسم معتصمي إميضر بيانا توضيحيا، تستنكر فيه الحيف الذي طال جماعة إميضر من لدن اللجنة الموسعة التي أشرفت على اختيار هذه المشاريع في إطار "برنامج تنمية المناطق المنجمية ومحيطها بجهة الجنوب الشرقي" الذي انطلق بزاكورة في ال 20 من أبريل المنصرم، إذ انتدبت "الحركة" ضمن اللجنة الموسعة وحضرت بعد ذلك ثاني لقاء للبرنامج عقد بمراكش في 7 ماي من العام المنصرم على أساس اقتراح مشاريع ذات أولوية في المخطط الاستعجالي ل 2012.
وانتقدت الحركة في بيان توضيحي لها، توصلت "التجديد" بنسخة منه، اختيار اللجنة الموسعة فقط لخمسة مشاريع من أصل عشرة تم اقتراحها، "اختزلت بعد ذلك إلى مشروعين أولهما يتعلق بالمخيمات الموضوعاتية لفائدة أطفال الجماعة والثاني لا يتجاوز "كيلومترا واحدا من تمديد خطارة لم يتم إنجازه بعد، وفق البيان ذاته.
وفي تصريح ل"التجديد" قال النائب البرلماني عن دائرة تنغير أحمد صدقي، "إن فقدان التوازن بين المؤسسات المنجمية ومحيطها أدى إلى اندلاع توترات كثيرة تندلع بين الفينة والأخرى وأخرها اعتصام اميضر، ونطمح في إطار هذا البرنامج إلى إرساء قواعد حقيقية لتعامل هذه المؤسسات مع محيطها وإقرار التوازن بين ما هو اجتماعي واقتصادي وما هو ايكولوجي للتمكن من تجاوز هذه التوترات ووضع إطار حقيقي ومنظومة نظرية للتفاعل والتعامل مع الإشكالات التي تطرح في كثير من المناطق في المغرب بين مجموعة مناجم ومحيطها الاجتماعي، وتقويتها لإقرار نموذج جديدي يستجيب لطموحات الدولة من خلال قانون المعدن المرتقب صدوره خلال السنة الجارية".