سكان بورزازات يحتجون على طريقة تدبير أراضي الجموع وما تعرفه من خروقات

أعلن عدد من المتضررين بإقليم ورزازات عن تدمرهم من الطريقة التي تدار بها أراضي الجموع. وأكد عدد من دوي الحقوق، من خلال بلاغ نتوفر على نسخة منه، تأكيدهم على شن أشكال نضالية منها تنظيم وقفة احتجاجية قبل ان تعدهم السلطة المحلية بعقد لقاء للحوار والتوصل إلى بعض الاتفاقات الأولية. ويصر المتضررون على استجابة السلطات والمسؤولين للمطالب التي رفعوها بشأن النزاع المطروح بينهم وبين الهيئة النيابية لأراضي الجموع، وذلك في ما يخص الاستفادة من أراضي الجموع الممتدة عبر تراب دوار تلات. وعلى إثر هذا البلاغ، نادت السلطات المحلية إلى فتح حوار مع المعنيين بالأمر قبل يوم من تاريخ الاحتجاج المعلن عنه، فتم بذلك عقد الحوار في تمام الساعة الخامسة مساء بقيادة ترميكت عمالة وارزازات، وذلك من أجل مناقشة مجمل المطالب التي ينادي بها ذوي الحقوق، والتي تتلخص في إعادة تشكيل الهيئة النيابية وفق معايير تأخذ بعين الاعتبار تمثيلية جميع مكونات الساكنة بالدوار، ومحاسبة الهيئة النيابية الحالية على الخروقات المالية و التجاوزات التي عرفتها عملية الاستفادة من أراضي الجموع بالدوار، وأثناء توزيعها من أجل البت فيها ، ثم إعفاء الموظف المكلف بالشؤون القروية بقيادة ترميكت من تتبع الملفات الخاصة بالشؤون القروية التي تخص دوار ثلاث، وإلغاء اللائحة الحالية لذوي الحقوق حتى يتم تحديد المعايير المعتمدة لإعطاء «صفة» ذوي الحقوق بشكل يضمن إدماج جميع الساكنة بصفة ديمقراطية.
كما تمت المطالبة بإلغاء القرارات الإدارية الخاصة بالاستفادة من أراضي الجموع غير القانونية، وإعادة النظر في وكيل أراضي الجموع و التمثيلية، وكذلك إقالة نائب أراضي الجموع فورا، وضرورة إشراف وزارة الداخلية على هدم المباني غير القانونية.
وبعد نقاش مسؤول وجدي بين ذوي الحقوق و القائد، تم الاتفاق على مجموعة من الإجراءات من أجل التوصل إلى حل وسيط لفض النزاع. وتتمثل هذه الإجراءات في الاستجابة لأول مطلب، وذلك من خلال تأسيس الهيئة النيابية الموازية حيث وافقت السلطة المحلية على تأسيس هيئة نيابية ثانية وفقا للقوانين الجاري بها العمل، شريطة أن تكون منسجمة ديمقراطيا وتمثل جميع الفئات من ذوي الحقوق، وخصت بذلك العروق الممثلة لقبيلة ثلاث على أن تحظى بالإجماع الكلي لذوي الحقوق، ثم تقرر تتبع ملف الهيئة النيابية مع الجهات الوصية و جهاز القضاء بالطرق القانونية بما فيها الخروقات المالية. وبخصوص الموظف المكلف بالشؤون القروية، فقد تقرر بعد هذا الحوار، تعزيز القيادة بموظفة ذات كفاءة قانونية عالية مكلفة بالشؤون القروية. وبالنسبة للوائح ذوي الحقوق، فقد تم التوصل إلى معالجتها وفق الضوابط الجاري بها العمل في هذا الصدد وداخل الإطار القانوني، وتمت الإشارة إلى أن القرارات الإدارية يبت فيها في إطار الخبرة والمعاينة القانونية من طرف المحكمة. كما تم اتفق الطرفان على عقد لقاء مرتقب مع نائب أراضي الجموع بمقر قيادة ترميكت لتدارس وضعية أراضي السلالية وما آلت إليه وسيتم مناقشته في تمثيلية ذوي الحقوق.