احتجاجات على استهداف «لوبيات» لأراضي الجموع بوارزازات

سكان طالبوا بإيفاد لجنة تحقيق للوقوف على الاختلالات ونهب الأراضي

احتج الأسبوع الماضي العشرات من سكان دوار توريرت عمالة إقليم ورزازات أمام مقر قيادة امرزكان بحضور فعاليات سياسية ونقابية وأخرى جمعوية، تنديدا بالاستفادة «المشبوهة» من مساحة أرضية تقدر بأكثر
من ثمانية هكتارات تابعة لأراضي ذوي الحقوق بالدوار المذكور. وحسب البيان الذي توصلت «المساء» بنسخة منه فقد تم تمرير هذه الأراضي في ظروف «تلفها الضبابية والغموض»، مع وجود «خرق سافر للقوانين والأعراف الجاري بها العمل»، ولاسيما، يضيف البيان ذاته، أن المستفيدين من هذه المساحة الأرضية، هما الأخوان الشقيقان لأحد المسؤولين عن أراضي الجموع، الذي لم يف بالعهد الذي قطعه على نفسه، بعد توليه هذه المسؤولية، مستغلا علاقته الوطيدة والنافذة بأحد المسؤولين، حسب البيان، للحصول على ترخيص استغلال المساحة الأرضية المذكورة ودعم المشتكى بهم، رغم توصل السلطات المعنية بتعرضات في هذا الشأن.
وقد اتهم المحتجون مسؤولا بوزارة الداخلية ب«التوصل بتعرضات في الموضوع»، مشيرين إلى أن لجوء مسؤول عن هذه الأراضي إلى «أساليب الوعد والوعيد موظفا نفوذه في المنطقة»، من شأنه أن يزيد من درجة الاحتقان الاجتماعي الذي وصل إليه سكان المنطقة.
وحسب البيان ذاته، فإن المتضررين من ذوي الحقوق عازمون «كل العزم» على مواصلة الاحتجاج والنضال بكل أشكاله القانونية في سبيل «إحقاق الحق واستعادة أرضهم من «الأيادي الغاصبة لها». ورفع المحتجون شعارات خلال الوقفة المذكورة مطالبة باسترجاع أراضيهم ورحيل من يتهمونهم بالوقوف وراء ذلك، مؤكدين عزمهم على العمل على عزل المسؤول عن أراضي الجموع، محملين المسؤولية في الوقت ذاته للسلطات المحلية، التي أشاروا إلى أنها «تستخف بمطالبهم المشروعة وتتعامل مع تعرضاتهم بإهمال وسلبية واضحين، دون أن تكترث كذلك بما يتهدد أراضي ذوي الحقوق من مخاطر جشع ذوي الجاه والمال».
وأوضح مصدر من عين المكان أن احتجاجات الساكنة هي حلقة من حلقات الاحتجاج الذي سينظمونه إلى حين استرجاع حقوقهم. مطالبين الجهات المعنية بفتح تحقيق في الموضوع، بإيفاد لجنة تحقيق عاجلا للوقوف على الاختلالات التي تشوب هذا الملف «الخطير».