فرص التسوية تتلاشى بعد مقتل الجنود في سيناء وسجناء حاولوا الفرار

أعلنت جماعة الإخوان المسلمين في مصر رسمياً، تولي الدكتور محمود عزت إبراهيم، منصب المرشد العام للجماعة بشكل مؤقت خلفاً لمحمد بديع الذي تم إلقاء القبض عليه فجرأمس. رفقة احد قيادات الجماعة في وقت مبكر في شقة سكنية في منطقة رابعة العدوية شرق القاهرة، بحسب ما أفادت مصادر أمنية.
وقال المصدر الأمني إن "الأجهزة الأمنية ألقت القبض على محمد بديع المرشد العام لجماعة الاخوان رفقة قياديين في الجماعة وستة من حراسه ومساعديه في شقة سكنية في شارع الطيران قرب منطقة رابعة العدوية"، حيث اعتصم انصار جماعة الاخوان المسلمين لاكثر من شهر.
واضاف المصدر الامني انه تم «اقتياد بديع ومرافقيه الى احد مقرات الاجهزة الامنية تمهيدا للتحقيق معهم ، قبل ان يؤكد انه «تم ترحيله الى سجن طرة».
وقال مصدر امني آخر "أن الحرس الخاص ببديع لم يكونوا مسلحين ولم يقاوموا السلطات وان المفاجأة اعترت الجميع"، وأضاف المصدر أن "بديع كان يختبئ في تلك الشقة طوال فترة الاعتصام الذي استمر لنحو 50 يوما".
وأكد التلفزيون الرسمي ووكالة أنباء الشرق الأوسط الرسميين في مصر خبر إلقاء القبض على بديع. ونشر التلفزيون الرسمي صورا عن عملية إلقاء القبض عليه.
وأظهرت لقطات تلفزيونية بثتها قناة "أون تي في" الفضائية الخاصة بديع مرتديا جلبابا جالسا على اريكة سوداء في مكان غير معلوم.
وأحيل بديع (70 عاما) ونائبيه خيرت الشاطر ورشاد البيومي لمحكمة الجنايات بتهمة التحريض على قتل ثمانية متظاهرين سلميين امام مقر مكتب ارشاد جماعة الاخوان المسلمين في نهاية يونيو الماضي. ومن المرتقب أن تبدأ محاكمة بديع ونائبيه الاحد المقبل 25 غشت.
وذكر الموقع الإلكتروني لحزب "الحرية والعدالة" الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، إنه «تم رسمياً اختيار نائب المرشد العام للجماعة الدكتور محمود عزت، مرشداً عاماً للجماعة بشكل مؤقت». وأضافت ان «اختيار عزت جاء عقب اعتقال قوات الأمن الدكتور محمد بديع المرشد العام للجماعة فجر الثلاثاء».
ويُشار إلى أن الدكتور محمود عزت إبراهيم (69 عاماً) سيصبح المرشد العام التاسع لجماعة الإخوان المسلمين منذ تأسيسها عام 1928، وهو أستاذ بكلية الطب جامعة الزقازيق (بمحافظة الشرقية شمال شرق القاهرة).
وكان فريق أمني ضم عناصر جهاز الأمن الوطني ومباحث القاهرة وقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية ألقوا، في الساعات الأولى من صباح أمس، القبض على محمد بديع عبد المجيد محمد سامي (70 عاماً) داخل شقة سكنية في منطقة «رابعة العدوية» بضاحية مدينة نصر شمال شرق القاهرة ، وبصحبته يوسف طلعت عضو "التحالف الوطني لدعم الشرعية" المناصر للرئيس المعزول محمد مرسي.
والتحق إبراهيم بالإخوان المسلمين في وقت مبكر من شبابه، وما لبث أن انتظم في صفوفها عندما بلغ 18 عاماً، وكان وقتها طالباً في كلية الطب. اعتُقل سنة 1965، وهو على مقاعد الدراسة وحُكِم عليه بالسجن عشر سنوات، في قضية الإخوان الشهيرة المعروفة بقضية "سلسبيل"، والتي سميت بهذا الاسم نسبة لشركة السلسبيل للمشروعات التي أسسها المهندس محمد خيرت الشاطر والسيد حسن مالك للعمل في مجال الحاسبات ونظم المعلومات، وداهمتها قوات الأمن واستولت على كافة الأجهزة والأقراص فيها وقد نسبت إليها أجهزة الأمن إعداد خطة جماعة الإخوان المسلمين التي عُرفت وقتها بخطة «التمكين».
بعد حصوله على الماجستير عام 1980، وظلَّت صلتُه بالعمل الدعوي في مصر، وخصوصاً التربوي والطلابي ، حتى ذهب للعمل في جامعة صنعاء في قسم المختبرات 1981، مع اختياره عضواً في مكتب الإرشاد في السنة نفسها. سافر إلى بريطانيا ليكمل رسالة الدكتوراه، ثم عاد إلى مصر ونال دكتوراة أخرى من جامعة الزقازيق عام 1985.
وفي عام 1995 حُكِم عليه بخمس سنوات لمشاركته في انتخابات مجلس شورى الجماعة، واختياره عضواً في مكتب الإرشاد، ثم أعيد اعتقاله في 2 يناير 2008 بسبب مشاركته في تظاهرة وسط القاهرة، احتجاجاً على الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة.
وفي شق العلوم الإسلامية، فالدكتور محمود إبراهيم حاصل على دبلوم معهد الدراسات الإسلامية عام 1998، وإجازة قراءة حفص من معهد القراءات عام 1999. واليوم بتعيينه مرشداً للجماعة سيصبح محمود عزت إبراهيم المرشد العام التاسع منذ تأسيسها عام 1928.
على الصعيد السياسي تلاشت فرصة التوصل إلى تسوية سياسية قريبة للأزمة المصرية, كانت تصريحات لوزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي فتحت الباب أمامها، بعد إعدام مسلحين 25 جندياً أول أمس في سيناء رمياً بالرصاص بعد ساعات من مقتل 37 سجيناً من أنصار «الإخوان» لقوا حتفهم اختناقاً خلال ترحيلهم من النيابة إلى السجن.
وفي وقت يجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لدراسة خطوات تصعيدية ضد مصر، بينها مقترح فرض حظر للسلاح ووقف للمساعدات، عبّرت السعودية عن استيائها من الموقف الدولي تجاه مصر.
وتلقى ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير سلمان بن عبدالعزيز اتصالاً هاتفياً من وزير الدفاع المصري. وأعرب خلاله الفريق السيسي عن بالغ الشكر الامتنان على مواقف السعودية المساندة والداعمة لمصر وشعبها، خصوصاً ما ورد في تصريحه الأخير من حرص على استقرار مصر وأمنها وسلامتها«.
وشدد وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل في تصريحات بعد عودته من فرنسا أول أمس، على أن «الأمة العربية ترفض التلويح بوقف المساعدات عن مصر»، لافتاً إلى أن «الأمة العربية والإسلامية غنية بأبنائها وإمكاناتها ولن تتأخر عن تقديم يد العون لمصر، فمصيرنا واحد وهدفنا واحد، فكما تنعمون بالأمن والهدوء والاستقرار فلا تستكثروا علينا ذلك». وقال إن «المواقف الدولية إذا استمرت فلن ننساها في المملكة ولن ينساها العالم الإسلامي والعربي، وسيوصم هذا الزمان بأنه الزمان الذي انتهكت فيه الحقوق وبررت تبريرات واهية... ولن نأخذ من يتجاهل هذه الحقائق وينساق وراء الدعايات والأكاذيب الواهية بأنه حسن نية أو جهالة، وإنما سنأخذها على أنها مواقف عدائية ضد مصالح الأمتين العربية والإسلامية واستقرارهما«.
ودعا «كل الدول التي تتخذ هذه المواقف السلبية تجاه مصر إلى أن تعلم أن السعير والخراب لن يقتصر على مصر وحدها، بل سينعكس على كل من ساهم أو وقف مع ما ينالها من مشاكل واضطرابات تجري على أرضها اليوم». وشدد على أن «الدول العربية لن ترضى مهما كان بأن يتلاعب المجتمع الدولي بمصيرها أو أن يعبث بأمنها واستقرارها، وأتمنى من المجتمع الدولي أن يعي مضامين رسالة خادم الحرمين الشريفين بأن المملكة جادة ولن تتهاون في مساندة الشعب المصري لتحقيق أمنه واستقراره».
وكان مسؤولون أوروبيون عقدوا اجتماعاً طارئاً في بروكسيل للبحث في كيفية التعامل مع الأزمة المصرية، وقرروا عقد اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي لمناقشة سبل الضغط على القاهرة. وكشف المبعوث الأوروبي إلى جنوب المتوسط برناردينو ليون الذي كان توسط بين الأطراف في القاهرة أن الوزراء قد يناقشون خيار فرض حظر سلاح على مصر. وقال: «لم تستبعد أي خيارات وعلى الاتحاد أن يقرر كيفية ممارسة الضغط» على القاهرة. وأضاف « سيدرس وزراء الخارجية احتمالات مختلفة في هذه المرحلة وأعلم أن حظر السلاح أحد هذه الخيارات». وكشف ديبلوماسيون أن حكومات أوروبية تدفع باتجاه خفض المساعدات للقاهرة أو إلغائها، فيما تتردد حكومات أخرى في اتخاذ خطوات قد يكون تأثيرها على الشعب أكبر من تأثيرها على الحكومة.
وفي واشنطن، دعا وزير الدفاع الأميركي تشاك هيغل السلطات المصرية إلى «اعتماد نهج جامع لتحقيق المصالحة».
من جانبها قالت الولايات المتحدة الاثنين الماضي إنها قد تخفض المساعدات الاقتصادية أو العسكرية لمصر, لكنها لم تتخذ قرارا بعد في أعقاب حملة نفذها الجيش المصري لفض اعتصاهي رابعة العدوية والنهضة لقي فيها قرابة 900 شخص مصرعهم الأسبوع الماضي.
وحكومة الرئيس الأميركي باراك اوباما منزعجة من الأحداث في مصر التي تشهد أسوأ عنف سياسي في تاريخها منذ استخدم الجيش والشرطة القوة لفض اعتصامين لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي.
ورفضت الولايات المتحدة وصف الإطاحة بمرسي بأنها انقلاب عسكري ولم تطالب قط بإعادته الى السلطة. ولم توقف أيضا المساعدات العسكرية والاقتصادية الكبيرة التي تحصل عليها القاهرة من واشنطن.
وقرر أوباما في 24 يوليوز تعطيل تسليم اربع مقاتلات من طراز اف-16 لمصر وألغى في 15 غشت مناورات عسكرية دورية مع الجيش المصري, لكنه ترك إلى حد كبير المساعدات كما هي. ووصلت المساعدات العسكرية خلال السنوات الاخيرة إلى قرابة 1.3 مليار دولار بينما بلغت المساعدات الاقتصادية حوالى 241 مليون دولار سنويا.
ونفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الاميركية جين بساكي تقريرا لصحيفة نيويورك تايمز نشر الاثنين الماضي جاء فيه إن الوزارة أوقفت تمويلها لمشروعات اقتصادية تشارك فيها الحكومة المصرية بشكل مباشر. وابلغت بساكي الصحافيين إن وزارة الخارجية تراجع المساعدات الاقتصادية لترى ما يمكن استقطاعه منها كنتيجة لعزل مرسي والعنف الذي اعقبه لكنها اكدت انه لم تتخذ قرارات بعد.
وقالت إن هذا الاستقطاع ربما يطبق على اقل من نصف المساعدات الاقتصادية البالغة 241 مليون دولار, لكنها لم تستطع تقديم رقم محدد. وقالت بساكي إن القانون الاميركي يستثني من مثل هذا الخفض المساعدات الاقتصادية المقدمة إلى المنظمات غير الحكومية وكذلك البرامج الحكومية التي تدعم الانتخابات الحرة والنزيهة والصحة والبيئة والديموقراطية وسلطة القانون والحكم الرشيد. وقالت إن البرامج الاقتصادية التي لا تغطي هذه المجالات قد تتأثر. وقالت المتحدثة إن حكومة اوباما قد تختار استقطاع جزء من المساعدات العسكرية البالغة 1.23 بليون دولار هذا العام.
وكان مسلحون استوقفوا أمس حافلتين صغيرتين تقلان 25 جندياً من قوات الأمن المركزي في طريقهم إلى معسكرهم قرب رفح في شمال سيناء، وأنزلوا الجنود وأوثقوا أياديهم خلف ظهورهم ليطلقوا النار عليهم من أسلحة آلية فأردوهم قتلى.
واعتبرت وزارة الداخلية في بيان أن الحادث يعتبر«استمراراً للجرائم الإرهابية التي ترتكبها الجماعات المسلحة في شمال سيناء والنَيل من رجال الشرطة الذين يؤدون واجبهم بكل أمانة وبسالة». وأوضح مسؤول أمني أن جثث الجنود «مصابة بالرصاص في مناطق متفرقة من الجسد، ما يعني أنه تم إطلاق الرصاص من أسلحة آلية عشوائياً» ، وأشار إلى أن «أيادي الجنود كانت موثقة خلف ظهورهم».
واستنفرت العملية قوات الجيش والشرطة المنتشرة في مدن شمال سيناء فنشرت المكامن والدوريات المتنقلة في مسعى لتوقيف منفذي الهجوم. وأعلن الناطق باسم الجيش توقيف «ثلاثة من العناصر الإرهابية المسلحة المتهمين بالهجوم على مبنى الرقابة الإدارية في مدينة العريش وقتل أحد جنود القوات المسلحة، إذ عثر في حوزتهم على بندقية آلية مزودة بكاتم صوت وكميات من الذخائر».
وزادت العملية من سخط الشارع على جماعة »الإخوان«، واعتبر أن هناك علاقة بين العمليات المسلحة في سيناء وتصريحات القيادي البارز في الجماعة محمد البلتاجي الذي كان قال إن الهجمات في سيناء «ستتوقف في اللحظة التي يعود فيها الرئيس مرسي». لكن الجماعة تبرأت من الحادث ورأت أنه «مدبر». وقال الناطق باسم «الإخوان» أحمد عارف إن مقتل الجنود «قد يكون للتغطية» على مقتل 37 متهماً من أنصار الجماعة أثناء ترحيلهم إلى سجن أبو زعبل.
وكان السجناء ال37 قتلوا في ظروف غامضة خلال ترحيلهم من مقر نيابة مصر الجديدة إلى سجن أبو زعبل في محافظة القليوبية لتنفيذ قرار النيابة بحبسهم، بعدما أحدثوا حالة من الشغب في سيارة الترحيلات التي كانت تُقلهم في محاولة للفرار، بحسب وزارة الداخلية التي قالت في بيان إن الشرطة أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع على السجناء للسيطرة عليهم بعدما احتجزوا ضابطاً من قوة التأمين نجح زملاؤه في تحريره بعد الاعتداء عليه. وأثار الحادث ردود فعل غاضبة في الأوساط السياسية ومطالب بتحقيق جدي فيه.
وأظهرت تحقيقات النيابة أن 612 من أنصار »الإخوان« المحبوسين على ذمة أحداث واشتباكات ميدان رمسيس «حاولوا الفرار، ما أسفر عن مقتل 36 متهما خلال مواجهات مع الشرطة». وارتفع العدد لاحقاً إلى 37. وذكرت التحقيقات أنه «عقب دخول سيارات الترحيلات من بوابة سجن أبو زعبل حدثت حالة من الهرج والمرج داخل إحدى سيارات الترحيلات وفيها ما يقرب من 45 سجيناً، وعندما توجه على الفور أحد الضباط المكلفين بتأمينها لاستطلاع الأمر قام المتهمون بجذبه إلى داخلها واحتجازه والاعتداء عليه بالضرب، في محاولة منهم للفرار«.
وقالت وكالة »أنباء الشرق الأوسط« الرسمية إن «التحقيقات أوضحت أن قوات التأمين حاولت إخراج الضابط, إلا أن السجناء رفضوا إخراجه وقاموا بمواجهة القوات التي قامت على الفور بإطلاق قنابل الغاز المسيلة للدموع لتحرير الضابط والسيطرة على السجناء وإحباط محاولة هروبهم، ما أسفر عن مقتل 36 سجيناً اختناقاً جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع».
وظهر أن حادثي سيناء وسجن أبو زعبل عززا من فرص الصدام بين الحكم و »الإخوان« وقضيا على فرص كانت بدت في الأفق بعد كلمة السيسي التي أكد فيها أن «مصر تتسع للجميع» ودعا أنصار مرسي إلى «مراجعة مواقفهم».
وواصلت قوات الأمن تنفيذ حملات الاعتقالات في صفوف قيادات »الإخوان« الإقليمية، وألقت القبض على عدد من قادة الجماعة في عدة محافظات ، بينهم الابن الأكبر لمرشد »الإخوان« بلال محمد بديع الذي أوقف في بني سويف. واتهم مجلس الوزراء »الإخوان« ب »التصعيد لزعزعة الأمن والاستقرار«. وقالت وزارة الداخلية إنها «ماضية في مواجهة الإرهاب».
وكان القيادي في »الجماعة الإسلامية« المنخرطة في «تحالف دعم الشرعية» الذي يقوده «الإخوان» محمد ياسين كشف «إن قيادات في التحالف تلقت اتصالات من وزراء في الحكومة طرحوا مبادئ وأفكاراً عامة لحل الأزمة دفعت تياراً في التحالف إلى تبني نهج المصالحة, لكن للأسف جاء حادث سجن أبو زعبل ليُعقد الأمور وجعل الغلبة لرافضي المصالحة ولمصلحة الاستمرار في المواجهة حتى النهاية».
قال القيادي في »الجماعة الإسلامية« المنخرطة في »تحالف دعم الشرعية« الذي تقوده جماعة »الإخوان المسلمين« في مصر محمد ياسين إن إقدام الحكم المؤقت على »إجراءات وخطوات لبناء الثقة« قد تحل الأزمة وتدفع التحالف المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي إلى قبول »خريطة الطريق« التي وضعها الجيش بالاتفاق مع القوى السياسية وتم بموجبها عزل مرسي.
وكشف ياسين، وهو مسؤول العلاقات الخارجية في »الجماعة الإسلامية« أن «هناك رأيين في التحالف أحدهما يدعم التسوية السياسية وتجنب مزيد من التصعيد، خصوصاً بعدما ظهر أن الحملة الإعلامية ضد التيار الإسلامي تجد صدى لدى قطاع واسع من الناس، أما الرأي الآخر فيُصر على المضي في طريق التصعيد إلى النهاية ويرفض أي اعتراف بالعملية السياسية ويتمسك بعودة مرسي إلى الحكم».
وأشار إلى أن الوزراء الذين يتصلون بقيادات في التحالف »لهم علاقات شخصية قديمة جيدة مع بعضهم، لكن ليس مؤكداً ما إذا كانوا يتصلون بناء على تكليف رسمي أم بمبادرة شخصية... هم يطلبون وقف المسيرات والتظاهرات لإيقاف نزيف الدم مقابل وقف حملة الاعتقالات وإطلاق من اعتقلوا على خلفية مشاركتهم في التظاهرات، لكن يبدو أنهم يعرضون ما لا يملكون«.
وأضاف « تلك الأفكار عليها خلافات داخل التحالف. للأسف كل شيء يُطرح يكون محل خلاف... هناك ارتباك وتقلب في المواقف تساهم فيه لدرجة كبيرة تصرفات الحكومة وآخرها حادث أبو زعبل«، مشيراً إلى أن »الغلبة كانت للتيار المؤيد للتسوية والتهدئة داخل التحالف، وتمكن دعاة هذا الفكر أخيراً من جذب أنصار جدد إليهم، لكن بعد حادث أبو زعبل تغيرت مواقف كثيرين بسبب بشاعة الحادث الذي أعطى ، حسب قوله ، مؤشراً خطيراً جداً وخلّف أثراً سلبياً، فالقتل في الحقيقة لا يزيد الأمور إلا اشتعالاً وتصلباً، ويبدو أننا سنمضي في طريق المواجهة ربما لشهور وليس أسابيع... التظاهرات ستستمر ومعها القتل وسقوط الشهداء«.
ولفت إلى أن تحركاً كان ينخرط فيه رئيس نادي القضاة السابق زكريا عبدالعزيز لحل الأزمة تعطل أيضاً بعد حادث سجن أبو زعبل »لأن الظروف لم تعد مهيئة«. لكن ياسين اعتبر أن »هناك فرصة للتسوية لو أمر وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي بإيقاف نزيف الدم وأعطى إشارات إيجابية«.
وردا على سؤال عن إمكان قبول التحالف بخريطة الطريق التي أكد السيسي أن لا تراجع عنها، خصوصاً أنه أعطى إشارات إيجابية لأنصار مرسي وأكد لهم أن «مصر تتسع للجميع»، أجاب ياسين «في تصوري لو أن الفريق السيسي أعطى إشارات إيجابية وبدأ في خطوات لبناء الثقة سيجد رداً إيجابياً وتفاعلاً من التحالف. سيعزز من رأي أنصار تيار التسوية... حينها سيقول معظم الناس إنه مد يده بإجراءات بناء ثقة، وعلينا مبادلة الأمر بشيء إيجابي، وسيكون ذلك انطلاقة لنقاش ربما ينتهي بقبول خريطة الطريق«. ودعا الحكم إلى »عدم إحراج التيار المعتدل داخل التحالف لأن إجراءات السلطة تعزز التيار الرافض للمصالحة«