وضعية الأطفال في المغرب: قضايا ملحة وحكومة غائبة

قضية دانيال الاسباني تعيد إلى الواجهة مرة أخرى قضية الطفولة في بلادنا، تعيد إلى الواجهة قضية الوضع الاعتباري للطفولة المغربية، وهو وضع ينحدر ويتدهور بشكل مريع بالرغم من كل الحديث المتواتر عن حماية الطفولة وحقوقها، وبالرغم كذلك من مجمل الوسائل والآليات القانونية التي يتوفر عليها التشريع المغربي في هذا المجال، وبالرغم أخيرا من وجود نسيج لابأس به من المجتمع المدني يعنى بشكل مباشر أو غير مباشر بوضعية الطفولة.
الاعتداء الجنسي على الأطفال يبقى بالطبع المظهر الأكثر فظاعة ووحشية وبشاعة لوضعية الطفولة ومآسيها، وبجانب هذه المأساة هناك الدرجات أو المستويات الأخرى لمعاناة الأطفال: فمن أطفال الشارع المشردين الذين لم يعد وجودهم يقتصر على المدن الكبرى كما كان الشأن في السابق (البيضاء، الرباط، فاس، طنجة، مكناس....). بل انتقلت الظاهرة إلى عدد كبير من المدن المتوسطة والصغيرة، ومن الأطفال المشغلين قي سن جد مبكرة في مختلف المهن الصعبة والقاسية، إلى منزلقات الهدر المدرسي، إلى العنف وسوء المعاملة التي يتعرض لها الأطفال, سواء داخل الأوساط الأسرية أو داخل مختلف المؤسسات الاجتماعية، إلى ظروف الإقامة الصعبة في الإصلاحيات ومراكز حماية الطفولة. في كل هذه المستويات يكشف واقع الطفولة، واقع الخصاص الحقوقي الذي يمس وجودهم وآدميتهم في الصميم.
في البلدان التي تعير مسألة الطفولة الاهتمام اللازم، نجد أن الخطاب السياسي للفاعلين السياسيين، يخصص حيزا أساسيا لوضعية الطفولة، و يعتبر مستوى تطورها مقياسا حاسما لتطور مؤشرات التنمية المجتمعية بصورة عامة، و هكذا مثلا يعتبر أن الفقر في وسط الطفولة هو أعلى درجات الفقر و الهشاشة. وفي بلادنا نلاحظ أن الخطابات السياسية خالية تماما من الاٍحالة الى الفقر في وسط الطفولة رغم أن مؤشراته ظاهرة للعيان، و رغم أن نتائجه و انعكاساته على حياة الأطفال كارثية قياسا الى فقر باقي الفئات العمرية.
نعم يتحدث الاخصائيون و السوسيولوجيون عندنا مثلا على تأنيت الفقر، في إشارة إلى الفقر المتزايد في المدن الكبرى، مثلا لفقر النساء و حياتهن الصعبة، و لكن قليلا جدا ما نصادف خطابات أو تحليلات او توصيفات لفقر الأطفال .
والحقيقة أن وضعية الطفولة الآن في بلادنا لم تعد تقبل الاكتفاء بمجرد الخطاب العام ذي النزعة العاطفية، و لا بمجرد استعراض الآليات القانونية المجردة المكتوبة و المرصوصة في الرفوف، و لا مجرد خطاب إعلامي تلوكه الألسن من حين لآخر في البرامج الإذاعية و التلفزيونية،  كما حصل مؤخرا، بل صار يتطلب الأمر اعتماد استراتيجية على ثلاثة أصعدة:
أولا: اعتماد حوار وطني شامل، يحدد تشخيص وضعية الطفولة حاليا في كل أبعادها الاقتصادية و الحقوقية و المهنية و التعليمية، تشارك فيه كل الفعاليات السياسية و الجمعوية وكل مؤسسات الدولة المشتغلة في قطاعات تهم بصفة مباشرة او غير مباشرة اوضاع الطفولة.
ثانيا: تنسيق الجهود مع أجل تجميع و تفعيل كل المقتضيات القانونية، التشريعية و التنظيمية و الإدارية ذات الصلة بقضايا الطفولة في بلادنا، و استكمال كل مظاهر النقص التشريعي في هذا المجال، عوض الركون إلى بعض الممارسات، من قبيل برلمان الطفل ذات التأثير المحدود جدا على حياة الطفولة .
ثالثا: وضع برنامج عمل على الأمدين القصير و المتوسط، للنهوض بوضعية الطفولة، يحدد أهدافا مدققة، ويتم تقييمها بصفة دورية، خاصة في مجال محاربة فقر الأطفال، التشغيل الذي القوانين المجرمة للعنف ضد الأطفال، و بالطبع بالنسبة لهذا الجانب الأخير يتعين إقرار مبدأ الدرجة الصفر في السماحة إزاء كل صنوف الاعتداء على الأطفال بذلك نستطيع فعلا إن نقترب من المعايير الدولية في مجال حقوق الطفل بالملموس لا بالشعارات فقط.
إنها معرفة مجتمعية حاسمة لا تقبل التأجيل او التأخير.