وقفة احتجاجية بكلية الحقوق بالمحمدية

قرر المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية لموظفي التعليم العالي بالمحمدية تنظيم وقفة احتجاجية أمام كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية بتنسيق مع المكتب المحلي للمؤسسة وكذا المكتب الجامعي. وطالب المكتب الوزارة بفتح تحقيق فوري لكشف ملابسات هذا الوضع الذي يتنافى مع مضامين بنود الدستور، واتخاذ الاجراءات اللازمة لإيقاف هذه الهجمة الشرسة ضد مناضلات ومناضلي النقابة الديمقراطية للتعليم العالي الذين يصرون على محاربة مظاهر الفساد والتسيب المستشري ببعض المؤسسات الجامعية. كما وجه المكتب الوطني نداء إلى كل من رئيس الحكومة ووزير العدل والحريات ووزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي والمجلس الوطني لحقوق الانسان، وكذا الجمعيات والمنظمات الحقوقية للوقوف على وضع موظفات وموظفي كلية الحقوق المحمدية الذي لا يخضع لمنطق الوظيفة العمومية.
وسجل المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للتعليم العالي بالمحمدية، الأوضاع المزرية التي يعيشها موظفو قطاع التعليم العالي على الصعيد الوطني وما أفرزته الترقية بالاختيار من اختلالات وخروقات وأيضا المباراة المهنية لموسم 2012 التي لم تستوف الحصيص السنوي في أغلب الفئات، والتماطل في الاعلان عن النتائج لأكثر من تسعة أشهر وما شابها من شوائب.
ووقف المكتب الوطني على الوضع الشاذ الذي تعرفه كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة الحسن الثاني المحمدية الدار البيضاء من جراء الاحتقان نتيجة الحرب المسعورة على مناضلات ومناضلي النقابة الديمقراطية للتعليم العالي، الذي يخوضون معارك نضالية منذ شهر يوليوز بوقفات احتجاجية ، وقد تم إعفاء أغلبية أطر المنظمة وخاصة رؤساء المصالح ضدا على المساطر الإدارية وفي مقدمتهم الكاتبة العامة للكلية عضو المكتب الوطني التي تم تعويضها بأستاذ جامعي ضدا على القانون. والأدهى من ذلك قيام العميد بكسر أقفال بعض المكاتب واقتحامها والعبث بمحتوياتها وقد تم إثبات ذلك عن طريق عون قضائي.