النقابات تنهي الهدنة مع بنكيران

انتهت الهدنة بين النقابات وحكومة بنكيران ودخلت العديد من هذه النقابات مرحلة التصعيد لانتزاع مطالبها خصوصا في ظل الوعود المجانية التي وزعتها حكومة بنكيران على شغيلة مجموعة من القطاعات وكذلك تلك الوعود التي وعد بها حزب العدالة والتنمية في حملته الانتخابية والتي حان الوقت لتفنيدها ولعل اهم القطاعات التي ستعرف التصعيد في الأيام المقبلة قطاع التعليم وقطاع العدل وقطاع الجماعات المحلية وكذلك القطاع الصحة وقطاعات اخرى .
عقد المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل اجتماعا له قبل نهاية يناير الماضي ، و بعد استعراض مختلف المستجدات التي يعرفها القطاع خاصة فيما تعرفه بعض المحاكم من توتر و تطورات معركة محاربة الفساد، و كذا بعد الوقوف مليا على نتائج و سياق انعقاد دورة المجلس الوطني للفدرالية الديمقراطية للشغل اكد المكتب الاستعداد لخوض أشرس المعارك حماية لكرامة كل موظفات و موظفي القطاع، و يترقب موقف وزارة العدل من الاعتداءات التي كان ضحيتها موظفين لهيئة كتابة الضبط، لاتخاذ الموقف المناسب بما تفرضه اللحظة و خطورة السلوك الماس بحرمة المهنة و كرامة المهنيين، داعيا في هذا السياق كل مناضلات و مناضلي النقابة الديمقراطية للعدل لرفع مستوى التعبئة. كما يعبر عن تبنيه لكل مظاهر الاحتجاج التي تعرفها بعض الفروع النقابية ضدا على ظروف العمل المزرية، و يطالب وزارة العدل بفتح حوار جدي و مسؤول على قاعدة المطالب العادلة المسطرة في بلاغ المكتب الوطني بتاريخ 29 نونبر 2011 و كذا بيان المجلس الوطني في دورته الأخيرة.
شل الحركة في المستشفيات
تخوض الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل إضرابا وطنيا بقطاع الصحة اليوم الأربعاء وغدا الخميس بجميع المؤسسات الصحية، باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات، مع تنظيم وقفة احتجاجية في اليوم الأول من الإضراب أمام مقر الوزراة الوصية بالرباط. ومن جهة اخرى فإن المجلس الوطني للنقابة الوطنية للصحة العمومية العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل المجتمع في دورته العادية بالمقر المركزي بالدار البيضاءأكد على استعداد النقابة للانخراط في كل الأوراش الكبرى لمحاربة الفساد والمفسدين والدفاع عن المصالح الاجتماعية والاقتصادية للعاملين في القطاع.كما وقف على نتائج الحوار الاجتماعي لسنة 2011 وطنيا وقطاعيا مستحضرا ضرورة التزام الحكومة بمتابعة تنفيذ التعاقدات السابقة وتفعيل الحوار والتفاوض بخصوص النقط العالقة.وفي مجال قطاع الصحة وقف العرض على مجموعة من الاختلالات والاكراهات التي تعوق تطور القطاع في مجال الحكامة والنقص في الموارد المادية والبشرية والتوزيع الغير العادل لها، وغياب نظرة شمولية تعمل على تطوير القطاع. كما تناول العرض الأداء التنظيمي والنضالي للنقابة قطاعيا من خلال النتائج المسجلة في اللقاءات الجهوية التي نظمها المكتب الوطني مستعرضا المخاض الصعب الذي مرت منه المركزية النقابية الفيدرالية الديمقراطية للشغل.وبعد النقاش الصريح والمسئول وقف المجلس الوطني على مكامن النقص التنظيمي بهدف تقويم الهفوات في أفق اكتساب النقابة الوطنية للصحة العمومية المزيد من الصلابة والفعالية وتأهيلها لكسب الرهانات الكبرى التي تنتظرها، صادق على برنامج تنظيمي تعبوي ونضالي ويدعو كل الفروع على الصعيد الوطني للانخراط الواسع لإنجاحه.
قطاع التعليم على فوهة بركان
يعتبر قطاع التعليم من الملفات الشائكة التي تواجه حكومة بنكيران حيث لم تفلح اللقاءات الاخيرة بين وزير التعليم والنقابات من إطفاء غضب رجال التعليم ولقد عبرت بعض النقابات عن عدم رضاها عن نتائج الحوار الذي انعقد يوم 27 يناير الماضي بمقر الوزارة بباب الرواح اجتماع بين وزير التربية الوطنية مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية حيث تم تحديد جدول أعمال هذا اللقاء كالتالي 1. تتبع أجرأة الحوار القطاعي للموسم الفارط والموازي للحوار الاجتماعي المتوج باتفاق 26أبريل 2011 . 2. القانون الأساسي لرجال ونساء التربية والتكوين 3. المجلس الأعلى للتعليم. 4. الملفات ذات الطابع الإداري : (السلم 9 ، دكاترة القطاع " تغيير الإطار" ، مديرو ومديرات مؤسسات التعليم الابتدائي والثانوي ، الأساتذة المبرزون "نظام أساسي خاص" ، المفتشون ، ملحقو الاقتصاد والإدارة والملحقون التربويون ،تغيير الإطار لحاملي الإجازة ،الامتحانات المهنية ) . 5. اللجنة المركزية لفض النزاعات
وكنموذج عن عدم رضا بعض النقابات عن نتائج هذا الحور وبخوص إدماج منشطي التربية غير النظامية ومحاربة الأمية والمتطوعين حيث تم تغيير تاريخ المفعول الى فاتح يناير2012 ، من خلال رسائل السيد الوزير الأول المؤرخة على التوالي في 4 و25 أبريل 2011 و24 غشت 2011 . شددت الجامعة االوطنية لموظفي التعليم على الخروقات التي شابت عملية الإدماج وطالبت بالنظر في الطعون المصاحبة لهذه العملية ضمانا للشفافية والنزاهة كما نبهت الى القوائم المستوفية للشروط والتي لم يشملها الحل .
وفيما يتعلق بالتعويض عن التكوين : طالبت الجامعة الوزارة بتسريع وثيرة الاشتغال على هذا الموضوع ووضع أجندة زمنية محددة لتمكين المتضررين من تعويضاتهم . و بخصوص الامتحانات المهنية ، سجلت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم التأخر الحاصل في الإعلان عن النتائج وكذا عدم الإعلان عن لائحة الانتظار رغم تبرير مدير المركز الوطني للتقويم والامتحانات كون مسألة التأخر مرتبطة بعدم توصل المركز بالنقط المهنية للمترشحين من الأكاديميات والنيابات وقد تعهد الوزير بتشكيل لجان لحل المشكل
التقنيون يطالبون بحوار جدي مع رئيس الحكومة بدعوة من المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل، انعقد يوم الملتقى الوطني الأول للتقنيين الفيدراليين التابعين للنقابات الديمقراطية والوطنية الأعضاء في الفيدرالية الديمقراطية للشغل وطالب الملتقى الوطني الأول للتقنيين الفيدراليين الحكومة ب :
اعادة واسترجاع جميع المكتسبات المتعلقة بالنظام الأساسي السابق الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات.
إقرار نظام تعويضات عن التقنية عادل ومنصف لتجاوز الفوارق المادية بين التعويضات الممنوحة للتقنيين وباقي زملائهم المرتبين في نفس الدرجات داخل قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والشبه العمومية مع إحداث تعويضات عن المخاطر لصالح التقنيين الذين يقومون بأعمال مضرة بالصحة أو يعملون في أماكن ملوثة.
تعديل النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات ، وذلك بإحداث درجتين جديدتين لتفادي الانحباس الحاصل للتقنيين في مسارهم المهني والإداري شريطة أن تمنح لهم أرقام استدلالية مماثلة لزملائهم بالوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات الشبه العمومية والمصنفين خارج السلم اسوة بإخوانهم المهندسين والمتصرفين والمحررين تماشيا مع نتائج الحوار الاجتماعي دورة 26ابريل 2011
ملاءمة مهام التقنيين مع تخصصاتهم ضمانا للإتقان والمردودية والعمل المنتج.
إلغاء الامتحانات المهنية الشفوية التي تشوبها عدة خروقات، وتحديد مدة الأقدمية لاجتياز الامتحانات المهنية في أربع 04 سنوات، وتقليص مدة الترقي بالاختيار إلى ستة 06 سنوات مع إحاطة الامتحانات المهنية الكتابية بشروط النزاهة والشفافية والتنافسية وتكافئ الفرص.
العمل على ملاءمة قوانين وأنظمة المؤسسات العمومية مع روح مقتضيات النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات.
فتح المجال أمام التقنيين الراغبين في متابعة الدراسات الجامعية أو بالمعاهد العليا المتخصصة عن طريق إحداث حصيص خاص بالتقنين لولوج جميع المؤسسات الجامعية والمعاهد العليا التابعة للدولة، وكذا إنصاف كل التقنيين حاملي الشهادات العليا والمتشبثين بإطار التقني. تمكين التقنيات والتقنيين من مناصب المسؤولية وإلغاء المرسوم رقم 02.11.681 الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 27 دجنبر2011.
إدماج كل الموظفين والمستخدمين المرتبين في السلالم الدنيا والحاملين لدبلوم تقني أو تقني متخصص أو تقني ممتاز بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات.
فتح حوار جدي ومسؤول مع رئيس الحكومة حول المطالب العادلة للتقنين وكذا إيجاد الحلول لكل المشاكل والتركيز على تحسين الأوضاع المادية والمعنوية لجميع التقنيين.
شغيلة الجماعات تكثف اضراباتها
كثفت شغيلة الجماعات المحلية من اضراباتها حيث تخوض إضرابا وطنيا لأربعاء 1 والخميس 2 والجمعة 3 فبراير المقبل، وكذلك الأربعاء 8 والخميس 9 والجمعة 10 فبراير المقبل، دعت إليه المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية نتيجة، ماسماه بيان النقابة، الظروف المتأزمة لموظفي الجماعات الترابية واستمرار الامتناع عن تلبية مطالبهم العادلة والمشروعة وتمتيعهم بحقهم في المساواة والمماثلة مع موظفي باقي القطاعات، والتماطل في إخراج نظام أساسي للوظيفة العمومية للجماعات الترابية يستجيب لتطلعاتهم على غرار باقي موظفي القطاعات الأخرى. والجمود الذي يعرفه الملف المطلبي لموظفي الجماعات الترابية وإغلاق باب الحوار منذ آخر لقاء يوم 23 غشت من السنة الماضية والذي اعتبرته المنظمة لم يرق إلى مستوى المفاوضة الجماعية بل كان جلسة استماع وعدت خلاله الوزارة بإبلاغ النقابة بردها حول مجمل النقط والالتزامات التي ستتخذها بناء على كل مطلب تم إدراجه خلال هذا اللقاء. وقد استحضر المكتب الوطني، عدم وفاء الوزارة الوصية بتنفيذ التزاماتها السابقة تجاه موظفي الجماعات الترابية وضمنها إقرار التعويض الخاص للموظفين (اتفاق فاتح يوليوز 2002)، وإقرار التعويض عن المهام والمردودية لجميع الموظفين (اتفاق 19 يناير 2007)، وإخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية إلى حيز الوجود. بالإضافة، إلى التقصير في تعميم المقتضيات القانونية المرتبطة بالإجراءات التي تهم تسوية وضعية الموظفين وفق مناشير السلطة الحكومية المختصة والمتمثلة في وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة وخصت بالذكر : تسوية وضعية الموظفين المجازين غير المدمجين في السلم العاشر، تسوية وضعية الموظفين المرتبين في السلالم من 1 إلى 4 وإعادة ترتيبهم في السلم الخامس، وملف الترقية المهنية)، مع تحميل الموظفين تبعات الأخطاء التقصيرية للوزارة وعدم احتساب أحقية الموظف في الدرجة والرتبة من تاريخ الاستحقاق المترتبة عن تجميد الوزارة لامتحانات الكفاءة المهنية...
جمعيات في مواجهة بنكيران
قدمت الجمعية المغربية لتقييم مقترحات من أجل مأسسة المحاسبة وتقييم السياسات العمومية، مسجلة، أن البرنامج الحكومي "لا يعطي مضمونا ملموسا لهذا المبدإ". وأبرز المكتب التنفيذي للجمعية، أن "الجمعية المغربية للتقييم تسجل باهتمام إرادة الحكومة مأسسة المحاسبة كدعامة للعمل العمومي بالمغرب، غير أن، برنامجها لا يعطي مضمونا ملموسا لهذا المبدأ". كما أشارت الجمعية، إلى أن برنامج رئيس الحكومة "لا يذكر أي إجراء يتعلق بالإمكانيات التي تخصصها ميزانية الدولة للبرلمان من أجل تفعيل المقتضيات الدستورية بشأن تقييم السياسات العمومية، لاسيما، الفصلين 70 و101 من الدستور".ومن جهة اخرى عبرت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب عن قلقها لإغفال البرنامج الحكومي للرصيد الهام الذي حققته النساء خلال العقد الأخير، وخاصة على المستوى التشريعي. وأوضحت الجمعية في بيان لها، أن البرنامج الحكومي لم يشر للأجندة الحكومية للمساواة 2011-2015 المتضمنة لمائة إجراء ل"تعزيز وتطوير هذا الرصيد الذي صادق عليه المجلس الحكومي السابق، عكس ما تم القيام به بخصوص برامج مشابهة ك(المغرب الأخضر) و(مخطط "أليتوس"). كما سجلت الجمعية، عدم التزام البرنامج الحكومي بسياسات عمومية تعمل على ضمان واحترام وحماية وتعزيز الحقوق الإنسانية للنساء، مشيرة، إلى تغييب التصريح للبعد العرضاني بشكل واضح للمقاربة الحقوقية في البرنامج الحكومي على مستوى التعليم والصحة والفلاحة والأمن والتشغيل.