مسلسل تصفية الحسابات بكلية الحقوق المحمدية

نظم موظفو كلية الحقوق المحمدية وقفة احتجاجية يوم الجمعة الماضية، بعد ما سموه في بيان للنقابة الديموقراطية للتعليم العالي«الهجمة الشرسة وأسلوب الانتقام والإقصاء الممنهج للأطر الإدارية الكفؤة».
وأعلنت النقابة احتجاجها اليومي المفتوح من الساعة العاشرة صباحا إلى الثانية عشر زوالا، إلى حين الجلوس إلى طاولة الحوار.
كما رفعت احتجاجها الى جميع الدوائر المسؤولة مركزيا على قطاع التعليم العالي، مع رفضها جملة وتفصيلا كل القرارات الانفرادية والتجاوز المعيب للسلطة الإدارية.
وجاء الاحتجاج رفضا «لمسلسل تصفية الحسابات الذي يقودها عميد كلية الحقوق بالمحمدية، حيث سجلت نقابة التعليم العالي، في بيان احتجاجي، إقدام العميد صبيحة يوم الخميس 18 يوليوز الجاري على إعفاء السيدة كريمة ركوبة من مهامها كرئيسة مصلحة الشؤون الطلابية، وهي بالمناسبة تشغل مهمة الكتابة العامة للمكتب الجامعي ونائبة الكاتبة العامة للمكتب المحلي للنقابة الديموقراطية للتعليم العالي بكلية الحقوق المحمدية.
وقد جاء هذا الاعفاء، يقول البيان، مباشرة بعد اجتماع المكتب الجامعي مع السيد رئيس جامعة الحسن الثاني - المحمدية في إطار مناقشة الوضع المتردي الذي تعيشه عمادة الكلية في محاولة لإيجاد الحلول الملائمة لإصلاح آلة التسيير الإداري.
وهي الحلقة الثانية بعد الأولى التي أعفى فيها عميد الكلية السيدة وفاء الفيلالي الكاتبة العامة السابقة لنفس النقابة من مهامها ككاتبة عامة للكلية، الشيء الذي يجد تفسيرا واحدا هو مصادرة الحريات النقابية وإجهاض العمل النقابي الجاد والمسؤول، واستهداف النقابة الديمقراطية للتعليم العالي.
هذا، وسبق لوزير التعليم العالي أن استقبل المكتب النقابي حول القضايا المعلقة. وأصدر النقابيون، بعد اللقاء بيانا، كان من بين نقطه الإعلان عن «الاتفاق على تكوين لجنة مشتركة لتدارس وتقييم الاختلالات والخروقات التي شابت عملية الترقي بالاختيار وتقديم تقرير مشترك يتضمن الإشكالات والحلول المقترحة تفعيلا لمبدأ تكافؤ الفرص، كما تم طرح جميع المشاكل التي يعرفها موظفو القطاع من مساعدين تقنيين ومساعدين إداريين والتقنيين والتربويين العاملين بقطاع التعليم العالي والمتصرفين والمهندسين والمحررين».
وبخصوص التعيين في مناصب المسؤولية بالمؤسسات العمومية، سبق لرئيس الحكومة أن وجه منشورا يحدد الشروط والتدابير لذلك، ومنها الاعلان عن شغور المناصب، ومنها «منصب الكاتب العام والمدير المساعد ورئيس القطب والمدير ورئيس القسم ورئيس المصلحة».
وهو ما لم يتم احترامه، مع الإصرار على الإهانة والتبخيس الممنهجين.
وتعيش الكلية مفارقات رهيبة، كان الأوج فيها ما عرف بقضية محاضر النجاحات، والتي وقفت فيها الإدارة على حالات غير مبسوقة لمسؤولة وصل بها الأمر إلى تدبيج محاضر نجاح مخالفة لما قدمت به محاضر الأساتذة (موسم 2006 / 2007)، والذي أفضى إلى نجاح طالب ميسور.
والقضية، لم تعصف بالسيدة المسؤولة عن ذلك، بل كان لها من بعد .. الكلمة العليا، بالرغم من كل سلوكاتها المستفزة، وأصبحت الآمرة الناهية في الكلية.
وإلى ذلك تتساءل الأوساط الجامعية عن التكوين المستمر والتي وصلت تعويضاته إلى حدود 7 آلاف درهم، وما يحيط باستلامها من «معادلات».