موظفو وزارة الشوباني يحتجون بسبب حرمانهم من منحة العيد

استفاق الحبيب الشوباني الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني بعد إعادة تعيينه على رأس هذه الوزارة، على وقفة احتجاجية داخل مقر وزارته من قبل موظفي وموظفات هذه الوزارة،   حيث احتج عدد من موظفي وموظفات   الوزارة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني صباح الجمعة بمقر الوزارة بالرباط،    على القرار الذي اتخذه الوزير الشوباني القاضي بعدم صرف منحة العيد   التي سبق له أن صرفها في السنة الماضية بمناسبة عيد الأضحى. وردد هؤلاء المحتجون عددا من   الشعارات المنددة   بالمنهج التدبيري   لهذه الوزارة   خاصة في جانب الموارد البشرية التي يتم استغلالها في عدد من   الملفات،  التي تهم الوزارة،  والمختلف تماما عن التسيير والتدبير الذي كان سائدا لدى الوزراء المتعاقبين على هذه الوزارة.
وجاء  هذا الاحتجاج الذي دعت له النقابة المستقلة لموظفي وموظفات الوزارة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني،  ساعات قليلة على الافتتاح الرسمي للدورة التشريعية ،  والتي قدم فيها الشوباني حصيلة  سنة من عمل الحكومة  في علاقتها مع البرلمان، كما سيقدم هذه السنة استثناء حصيلة العمل للحكومة  في علاقتها مع البرلمان لمدة 50 سنة.
وفي تصريح  لمحمد الأزهاري رئيس النقابة المستقلة لموظفي وموظفات الوزارة لجريدة «الاتحاد الاشتراكي»،  أكد على أن السبب الرئيسي لهذه الوقفة التي شارك فيها عدد كبير من الموظفين والموظفات بمن فيهم  المشتغلين  بملحقة الوزارة المتواجدة بشارع ميشلفين يتمثل في رفض الوزارة صرف منحة العيد التي تعتبر مكسبا للموظفين والموظفات، حيث سبق أن  صرفت هذه المنحة  من قبل كل الوزراء السابقين انطلاقا من محمد بوزوبع، وسعد  العلمي وإدريس لشكر، وحتى مع الشوباني السنة الفارطة (1400 درهم)، «واليوم  الوزير الشوباني يقرر عدم صرفها كما أبلغنا الكاتب العام في جلسة حوار معه يوم الأربعاء 9 اكتوبر 2013».
وأضاف  الأزهاري أن النقابة سبق لها أن اقترحت على الوزارة خلال نفس الجلسة الحوارية مع الكاتب العام، أن جمعية الأعمال الاجتماعية للوزارة بإمكانها أن تصرف هذه  المنحة للموظفين شريطة أن تلتزم الوزارة بالقيام بتحويل المبالغ المالية التي ستكلفها في حساب الجمعية، مضيفا أن  هذا الاقتراح كان كرد وحل من النقابة   على تذرع الوزارة بغياب الاعتماد المادي لصرف  هذه المنحة، إلا انه حسب الأزهاري الوزارة رفضت هذا الاقتراح هو الآخر.
وفي السياق ذاته ذكر رئيس النقابة أن موظفي وموظفات الغرفة الأولى قد استفادوا من منحة تناهز  3000 درهم، ثم موظفي الغرفة الثانية من منحة تصل إلى 3500 درهم وعلى أن  هذا المكتسب جار به العمل في عدد من القطاعات الوزارية الأخرى والتي يتراوح فيها ما بين 1000 و2500 درهم.
وحسب مصادر أخرى من داخل النقابة، فإن المجلدات العشرة لحصيلة عمل الحكومة في علاقتها مع البرلمان  هي ثمرة عمل لعدد من الوزراء الذين تعاقبوا على هذه الوزارة  أبرزهم سعد العلمي وإدريس لشكر،  وذلك بفضل  تضافر الجهود الكبيرة لموظفي وموظفات هذه الوزارة ، واليوم تتم مكافأتهم مع هذا الوزير على هذه الجهود بحرمانهم من منحة  عيد الأضحى.
 وأضافت  نفس المصادر أن الحديث عن ترشيد وعقلنة  موارد  الوزارة، مجرد رماد يذر في  العيون، لأن واقع الحال يدحض هذا الأمر.