وزان تعثر على شركة جديدة لجمع نفاياتها!

  ..وأخيرا عثرت مدينة وزان على شركة جديدة لجمع نفاياتها ، بعد سبع سنوات من التدبير المختل على أكثر من مستوى لهذا المرفق  من طرف الشركة التي « فازت » سابقا بصفقة التدبير المفوض للقطاع ، وتستعد اليوم لجمع حقائبها لمغادرة المدينة ، بعد أن حولت أهم زوايا هذه الأخيرة إلى نقط سوداء ، وأسست لسلوكات في علاقة بهذا المرفق الحيوي غريبة على ساكنة دار الضمانة ، وأدارت القطاع بشكل عشوائي عاد بالمدينة إلى الخلف ، بعد أن كانت نموذجا يحتذى به في مجال النظافة ، ولا أدل على ذلك حصولها سنة 1980 على ميدالية أنظف مدينة بالجهة الترابية التي كانت تنتمي إليها آنذاك !
  اليوم سينطلق قطار مرفق النظافة بدار الضمانة في رحلة جديدة، بعد أن حازت شركة جديدة على صفقة التدبير المفوض للقطاع من بين أزيد من خمس شركات تنافست على ذلك . فهل سيشكل هذا التجديد قطيعة مع المنهجية السابقة التي اعتمدت في  تدبير هذا المرفق ؟ وهل لن تقايض من جديد كتلة من «المنتخبين»  ما ورد في دفتر التحملات  الذي على الشركة الإلتزام الحرفي ببنوده ، بتوفير مناصب للشغل للزبناء و«شناقة» المواسم الانتخابية ، مقابل صمتهم عن كل التجاوزات والإختلالات التي يؤدي فاتورتها السكان و الفضاء العام للمدينة ؟
  تقول الحكمة الشعبية « النهار الزين من صباحو »، فحسب المعطيات المتوفرة لكل مشتغل على الشأن المحلي وملم بتفاصيله ، تفيد (المعطيات ) بأن المقاربة التي اعتمدها المجلس البلدي في الإعداد للمرحلة الجديدة ، تحكم فيها منطق الإقصاء ، وهي بالمناسبة مقاربة تمشي ضد تيار العصر،  ومنطق التاريخ ، وتعتبر تأويلا لا ديمقراطيا لدستور يوليوز 2011 ، الذي أفرد للمقاربة التشاركية مساحة شاسعة من أبوابه وفصوله . فما هي درجة الأذى التي كانت ستلحق برئيس المجلس البلدي لو أنه حاور المجتمع المدني و الحقوقي ، والفعاليات الجادة التي تعج  بها دار الضمانة  في ملف  حساس كهذا ، عانت الساكنة الكثير من تدبيره الكارثي ، وذلك كله من أجل أن يقدم الوافد الجديد للساكنة خدمة ذات جودة محترمة ؟
 عفوا إذا ظهر السبب بطل العجب ، فالمجلس البلدي لمدينة وزان ربما هو الوحيد وطنيا الذي لم يشكل رئيسه لجنة المساواة وتكافؤ الفرص التي يلزم الفصل 14 من الميثاق الجماعي، رؤساء الجماعات المحلية بتأليفها من فعاليات متنوعة ، يتم الرجوع إليها من أجل إبداء الرأي والمشورة في كل ما يهم حياة الجماعة والبحث عن أنجع السبل لتنميتها. وحده هذا السلوك كاف للحكم على أن الإنفراد بالقرار هو الممارسة المعتمدة في تدبير شأن دار الضمانة .
    الساكنة  التي لا يمكنها أن تصدر أي حكم مسبق ، إيجابيا كان أم سلبيا ، على الشركة التي ستجمع نفاياتها ، ولأن  الشركة ستشتغل تحت أعين أزيد من سبعين  ألف نسمة ، ناهيك عن زوار المدينة  من داخل الوطن وخارجه ،  ولأن للمدينة وسائطها التأطيرية التي لا يمكن تجاوزها أو القفز عليها  ، فإن الشركة التي ستشرع في عملها ابتداء من فاتح دجنبر المقبل ، مدعوة إلى الإنصات في لقاء تواصلي تدعو له ، ويشارك فيه المجلس البلدي ، والإدارة الترابية الإقليمية والمحلية ، والمجتمع المدني والحقوقي ، ( الإنصات ) لما سيتم تقديمه من مقترحات لجعل الخدمة المقدمة تتميز بالجودة المطلوبة .
وقد عرفت المسيرة الكرنفالية «بيلماون» لهاته السنة مشاركة أزيد من 4500 مشارك ومشاركة، وكما تتبعها ازيد من خمسين ألفا من المتفرجين عبر طول الشارع الذي خصص للاستعراض الفرجوي الفلكلوري الشعبي المتميز في نسخته الثانية لهاته السنة، وذلك بفضل تظافر جهود الجميع، غير انه يحتاج الى مأسسة تدبيره، وذلك عبر خلق إطار تنظيمي (جمعية ) يتولى التدبير والتسيير المبني على حكامة تقوم على الشفافية، قصد الارتقاء به نحو مصاف المهرجانات الدولية وليكون علامة مميزة للمنطقة ،خاصة وأنه يحمل هوية محلية.
محمد طمطم