قررت وزارة الشباب والرياضة، يوم الاثنين، تعيين لجنة مؤقتة للإشراف على تسيير الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة. وذكر بلاغ لوزارة الشباب والرياضة، توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، أن تعيين اللجنة المؤقتة يأتي «في إطار الاختصاصات الموكولة لها بمقتضى قانون التربية البدنية والرياضة». وأشار البلاغ إلى أن المهام المنوطة بهذه اللجنة تتمثل في تدبير وتأطير أنشطة الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة، وإعادة تنظيم الهياكل الإدارية والتقنية للجامعة وتحيين الأنظمة الأساسية لها وملاءمتها مع مقتضيات قانون التربية البدنية والرياضة والنظام الأساسي النموذجي للجامعات الرياضية، وكذا اتخاذ الاجراءات اللازمة لعقد جمع عام استثنائي، يخصص للمصادقة على هذه الأنظمة وجمع عام لانتخاب مكتب مديري للجامعة. وأوضح بلاغ الوزارة أن هذه اللجنة، التي سيرأسها كمال هجهوج، تتكون من عمر السوالي (كاتبا عاما)، وعبد الخالق الصروب (نائبا للكاتب العام)، ومحمد كيلي (أمينا للمال)، وسعيد الناصيدي (نائبا لأمين المال). وعزا بلاغ الوزارة سبب تعيين اللجنة المؤقتة إلى «الوضعية الحالية التي تعيشها الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة، والمتمثلة في الغياب التام لرئيس الجامعة منذ ما يقارب موسمين رياضيين عن ممارسة مهامه الفعلية داخل الجامعة بجميع أشكالها، وتفويضها إلى أحد أعضاء المكتب الجامعي، وكذا تنازل العضو الجامعي المفوض من طرف رئيس الجامعة عن التفويض الموكول له، واستمرار غياب الرئيس عن متابعة مهامه بما فيها الدعوة لاجتماعات المكتب الجامعي، مما أفضى إلى حالة فراغ قانوني في منصب رئيس الجامعة». وسجل البلاغ «فشل المكتب الجامعي في تدبير شؤون الجامعة مع غياب الرئيس واستقالة بعض أعضائه. إضافة إلى فشل هذا المكتب في عدة مناسبات في عقد جمع عام عادي للمصادقة على التقارير الأدبية والمالية، وكذا انتخاب مكتب مديري جديد للجامعة». وأضاف ذات المصدر، أنه «إلى ذلك تضاف المشاكل التدبيرية والتسييرية الكبيرة التي يعرفها المركز الوطني لكرة السلة، والذي عهدت الوزارة بتسييره إلى الجامعة بمقتضى اتفاقية ثنائية مما أدى إلى تفاقم مجموعة من المشاكل، بما فيها قضية مستخدمي هذا المركز، وكذا عدم تقديم الجامعة للوضعية المالية للمركز رغم مطالبتها المتكررة بذلك». كما لاحظ البلاغ «عدم قدرة المكتب الجامعي على تأطير النخبة الوطنية لكرة السلة، وضمان استعدادها للاستحقاقات القارية، وكذلك عدم التمكن من إعطاء انطلاقة البطولة الوطنية للموسم الحالي». وجاء في البلاغ أنه «ومن أجل وضع حد لهذه الوضعية التي أدت إلى الإضرار بالنشاط الرياضي وبالجمعيات الرياضية وكذا بالممارسين لهذا النوع الرياضي، والتي تسيء أيضا إلى سمعة رياضة كرة السلة الوطنية على الصعيد القاري والدولي، قررت الوزارة تعيين لجنة مؤقتة للإشراف على تسيير الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة». وفي المقابل، اعتبرت مصادر من داخل الجامعة أن هذا القرار غير مُعلّل، وتمّ اتخاذه ضدا على مقتضيات الظهير شريف رقم 202 - 02 - 1، الصادر في 23 يوليوز 2002 بتنفيذ القانون رقم 01 - 03، بشأن إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية. مضيفة أن الإعذار، الذي تم تبليغه إلى الجامعة تم الرد عليه بتصحيح مجموعة من المغالطات، التي نسبها الإعذار إلى الجامعة، مشيرة إلى أن المادة 31 من القانون 09 - 30، المتعلق بالتربية البدنية والرياضة تنص على أن الوزارة تعيين لجنة مؤقتة إذا لم تقم الجامعة موضوع الإعذار بالاجابة واتخاذ الإجراءات اللاّزمة. واعتبرت مصادرنا أن قرار الوزير هو قرار وزاري وبالتالي، لايحق للكاتب العام للوزارة ومدير الرياضات توقيعه، كما تنص على ذلك المادة الخامسة من المرسوم رقم 44 - 93 - 2، بتاريخ 29 أبريل 1993.
