هل يتحدى التلفزيون المصري «الجزيرة» سياسيل؟

يشهد الشارع المصري جدالا محتدما بسبب بث التلفزيون المصري مباراة مصر وغانا في كرة القدم ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم على المحطات الأرضية على رغم حقوق البث الحصرية لشبكة قنوات «الجزيرة» القطرية، التي أعلنت أثناء المباراة في شريطها الإخباري تنويها أكدت فيه عزمها اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بمواجهة هذا «التعدي» على حقوقها.
التلفزيون المصري أعلن عدم التزامه أي حقوق لقناة «الجزيرة»، وبث مباراة أخرى في كرة القدم بين «الأهلي» المصري و«القطن» الكاميروني، على قنواته الأرضية متجاهلا للمرة الثانية حقوق »الجزيرة«. فهل يتحدى التلفزيون المصري شبكة «الجزيرة»، بقرار سياسي؟
في رده على سؤال «الحياة» يقول رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري عصام الأمير: «ليس للأمر علاقة بأي قرار سياسي. مسألة حظر البث تطبق على القنوات الفضائية، وبالفعل تم إنذارنا، لكننا نعرف ما علينا فعله، ونعرف حكم المحكمة الرياضية الأوروبية والذي يسمح لكل دولة بمتابعة مبارياتها في الداخل وفي الخارج. من هنا قدمنا المباراة للشعب المصري على المحطات الأرضية، فمن حقه متابعة مباراة منتخبه الوطني في أي مكان خارج أرضه وليس في غانا فقط، وهذا حق أصيل للشعوب لا جدال فيه باعتباره حدثا مهما». ويضيف الأمير: «لو افترضنا أن التلفزيون المصري محروم من بث المباراة، فهل يحق مثلا لاتحاد كرة القدم المصري أن يبيع مباريات داخلية ل«الجزيرة» أو غيرها من دون أن يكون للدولة المصرية حق التدخل في ذلك؟ الإجابة طبعا لا، لكن لو تحدثنا بلغة «البيزنس» بعيدا من الأمور السياسية، أقول: أين حقوقي في استخدام عربات البث التلفزيوني من ميدان رابعة العدوية قبل فضّ الاعتصام طيلة 41 يوماً مضت في بثها لقنواتكم، أو أن مال الحكومة كما يقال «سايب» لا يسأل فيه أحد؟». إذا كانت «الجزيرة» تطالبني بدفع قيمة بث المباراة، فلتدفع ما عليها أولا من أموال نظير استخدام عربات البث، وإذا تحدثنا بلغة القانون، فهناك قرار قضائي بوقف عمل قناة «الجزيرة مباشر مصر» على الأراضي المصرية، ولم تلتزم به الشبكة. ثم إن نقل المؤتمرات والحوارات عن التلفزيون المصري، هل استأذننا فيه أحد؟ فلماذا تطالبنا بالتزام القوانين التي تخدم مصلحتها؟».
وأكد عصام الأمير أن التلفزيون المصري ماضِ في عرض أي مباراة تخصّ المنتخب الوطني في أي مكان في العالم، من دون الحصول على إذن باعتباره حقاً للشعب المصري.
وانتقد سياسة الاحتكار التي تتبعها قنوات «الجزيرة» الرياضية في بث البطولات الأوروبية والإفريقية، على رغم أن هذا الاحتكار لا يأتي لها بالربح الذي تدفعه مقابل ذلك، كما قال.
وطالب الشعوب العربية بالتكاتف لبث البطولات الأوروبية على شاشاتها الأرضية وعدم حرمان المواطن من مشاهدة كرة القدم، اللعبة الأكثر شعبية في العالم. أداء التلفزيون المصري محل نقد كثر باعتباره إعلام السلطة الحاكمة وأداتها، وهو ما لا ينكره الأمير، مؤكدا أن هذا الأداء بدأ يتخذ أسلوبا مختلفا، لجهة عرض الرأي والرأي الآخر، والسماح بانتقاد أداء الحكومة ولكن بضوابط.
وأشار إلى أنه لن يسمح باستخدام التلفزيون المصري أداة للسلطة، وهو أمر استقال من أجله أثناء تولي صلاح عبد المقصود وزارة الإعلام في فترة حكم «الإخوان» التي استمرت نحو عام، نافيا تلقيه أوامر تتعلق بمنع أي أحد من الظهور على الشاشات الرسمية أو التحدث في موضوع دون آخر، وقال إنه لو حدث ذلك سيبادر بتقديم استقالته فورا. وعزا الأمير تراجع التلفزيون الرسمي عن منافسة القنوات الفضائية الكبيرة مثل «العربية» و«سكاي نيوز» و«الجزيرة»، على رغم الإمكانات المجهز بها، إلى انتهاجه سياسة الكم لا الكيف، والنتيجة أن الجهد المبذول لا يصل مباشرة إلى المشاهد لأنه يتوزع على 33 قناة.
وأعلن عن وجود اتجاه لإغلاق بعض القنوات التي تهم المشاهد، وإعادة توزيع العاملين فيها على قنوات أخرى من دون تسريحهم، فهم موظفون في الدولة. وأضاف: «أفكر في إنتاج ثلاثة برامج «توك شو» كبيرة تغني عن عدد البرامج الكثيرة، أحدها ثقافي كبير، مثل الذي كان يقدمه فاروق شوشة. نريد أن ننافس ولدينا الإمكانات، لكنّ تغليب المصلحة العامة على الخاصة هو ما نفتقده في التلفزيون».
وأشار الأمير إلى أن الخطة الجديدة لتطوير الإذاعة والتلفزيون ستدر ربحا كبيرا، مبديا تخوفه من أن يعرقل العاملون في جهازَي الإذاعة والتلفزيون والذين يفوق عددهم 40 ألف عامل تلك الخطة.